رصيف الصحافة: خطأ للقضاء يضع امرأة بعُكَاشَة ل13 شهرا

عرض مواد بعض صحف نهاية الأسبوع من "الصباح" التي افتتحت عددها بما كشفته لجنة تفتيش، تابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، بمحكمة الاستئناف لمدينة الدار البيضاء من وجود لخروقات وأخطاء وراءها قضاة وكانت سببا في قضاء متهمة ل13 شهرا خلف القضبان دون موجب حق.. وتورد الجريدة أن ذلك قد انكشف بعد أن قضت إحدى هيئات الحكم، بذات المحكمة، بإدانة متهمة بشهرين حبسا نافذا جراء متابعتها بالفساد، قبل أن يتبين أنها قد قضت رهن الاعتقال 13 شهرا بسجن عكاشة.. "تم الاستماع لقاضي التحقيق الذي كلف بالبحث في الملف، وكذا رئيس الهيأة، اللذين قدما تبريرات غير مقنعة حول اعتقال المتهمة، فيما أكد أحدهما أنه لم يكن يعلم باعتقال المتهمة طيلة هذه المدة، وأنه كان يعتقد أنها متابعة في حالة سراح" تضيف "الصباح".
قال عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إن نواب الPJD لم يدخلوا ضمن الخوض في موضوع خطبة الوزيرين الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون.. وأضاف ذات البرلماني ل"الصباح" أن من أثاره بقوة وبصيغة صارمة، وملامح القلق والتوتر بادية عليه، هو الأمين العام عبد الإله بنكيران خلال الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة، التي لم تناقشه، ومن تحدث في الموضوع هو الامين العام وحده".. كما توقع بوانو أن يطالب بنكيران بإبعاد الشوباني وبنخلدون عن التركيبة الحكومية خلال التعديل الذي بات وشيكا.
وعنونت نفس اليومية مادّة على أولى صفحاتها ب"اعتقال رجل أمن ثار ضدّ الحُكرة".. وفي مضمون الخبر ورد أن حالة هستيريا قد انتابت رجل أمن بمنطقة ابن امسيك من ولاية أمن الدرا البيضاء بعد صدور قرار ينقله إلى فرقة للتدخل السريع في منطقة أمنية أخرى، كإجراء عقابي، فشرع ضمن احتجاج بزيه الرسمي، معترضا سيارات وسط الشارع وهو يهدد بالانتحار.. وقد أسفر ذلك عن اعتقاله وإحالته على النيابة العامّة التي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال.
أما "المساء" فقد نشرت أن إحدى شركات الإتصالات المغربية بدأت في استخدام تطبيق معلوماتي محظور دوليا للتجسس على هواتف المغاربة، ويتعلق الأمر بتطبيق "ل،سي،إس" الذي أشر مسؤولو شركة على الشروع في استخدامه ابتداء من نهاية الشهر الحالي. وأضافت أن البرنامج الذي يمنع على شركات الاتصالات استخدامه ولا يمكن اللجوء إليه في أمريكا وبعض الدول الأوروبية إلا بعد الحصول على إذن قانوني يتيح بشكل كبير التعرف على خصوصيات المغاربة وعلى حميميتهم، إذ يحدد بشكل دقيق أماكن وجود المتصلين حتى داخل المنازل والأماكن الخاصة.
وكتبت ذات الجريدة أن قاضيا فرنسيا كان مكلفا بقضية المهدي بنبركة كشف عن الصعوبات التي واجهته خلال عمله على التحقيق في مقتله وكذا خلال استدعاء الشهود، مشيرا إلى تواطؤ بين السلطات الفرنسية ونظيرتها المغربية لطمس التحقيق حتى في عهد الرئيس السابق ساركوزي أو الرئيس الحالي فرنسوا هولاند. وأضافت أن القاضي المذكور وصف في كتاب جديد له كيف أفشل الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" في سنة 2007، محاولته استدعاء ضباط كبار في الجيش المغربي والدرك الملكي، بالتزامن مع زيارة ساركوزي إلى المغرب، وأشار إلى أنه عندما استفسر عن مذكرات التوقيف التي أصدرها في حق هؤلاء المسؤولين، أخبرته نيابة باريس أن المذكرات لم تتوزع بسبب أخطاء تقنية، موضحا أنها لم توزع من يومها سواء في عهد الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي أو الرئيس الحالي فرنسوا هولاند.
وقالت "المساء" أيضا إن ملفين خطيرين متعقلين بالاختلاس يوجدان منذ شهرين على مكاتب الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بطنجة، ويتعلق الملف الأول بقيادي في حزب سياسي خارج الحكومة أو خرج من الحكومة، متهم باختلاس مليارين وستمائة مليون سنتيم ، والملف الثاني يتعلق ببرلماني ينتمي إلى الحزب نفسه متهم باختلاس مبلغ خمسة وعشرين مليون سنتيم من حسابات غرفة الصناعة التقليدية بعاصمة البوغاز. كما أشارت الجريدة لتأخر نتائج التحقيق في الملفين، وأن المتهمين لم يحضرا قط إلى ولاية الأمن للإستماع إلى إفادتيهما.
من جهتها كتبت"الأخبار" أن النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، رفضت تمتيع مهندسة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالسراح المؤقت، عقب إحالتها في حالة اعتقال احتياطي على الغرفة الجنحية التلبسية ، للإشتباه بتورطها في تزعم شبكة متخصصة في استقطاب فتيات لامتهان الدعارة الراقية.
وارتباطا بأخبار المحاكم أفادت "الأخبار" أيضا أن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة أدانت طالبين جامعيين على خلفية تهمة الاعتداء على رجل أمن وإهانته أثناء تأدية مهامه، خلال احتجاحات خاضها الطلبة دفاعا عن مطالبهم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إذ قضت في حق الطالب المعتقل زكرياء الرقاص بستة أشهر حبسا نافذا، فيما تمت إدانة الطالب أيوب العزيز الذي كان متابعا في حالة سراح بثلاثة أشهر حبسا نافذة.
الختم من "أخبار اليوم المغربية" التي تطرقت لما صرحت به سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي للجريدة، إذ قالت المسؤولة الحكومية إنها اختارت الصمت في مواجهة كل ما يروج من معلومات عن علاقتها بالوزير الشوباني، معتبرة استهدافها هو ضريبة المسؤولية التي تتحملها. ذات الوزيرة أضافت "إني نذرت الرحمان صوما فلن أكلم اليوم إنسيا"، مؤكدة أنها قررت ترك الخائضين يخوضون في أحكامهم وفضلت الصمت لأنه حكمة. أما بخصوص استقالتها فقد قالت الوزيرة أنها لا تفكر في ذلك، وإن الأيام كفيلة بأن تقول كل شيء وتكشف الحقائق حول الموضوع.
وكتبت "أخبار اليوم" أيضا أن الديوان الملكي توصل بثلاثة مقترحات منفصلة حول الإجهاض، الأول هو لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ، تمت صياغته بناء على استشارة الأحزاب ورجال القانون، والثاني قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ، الذي صيغ بناء على استشارة الملمّين بشؤون الشرع، والثالث لإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صيغ بناء على استشارة مع ممثلين عن المجتمع الوطني.