تأتي متابعة رئيس الجمهورية الفرنسية السابق، نيكولا ساركوزي، أمام القضاء في وقت جد حساس بعد الهيجان الذي تعرفه الحياة السياسية بفرنسا، بسبب حالة التخبط الذي يعيشه اليمين واليسار على حد السواء بعد تراجع ثقة الناخبين في الحزبين مقابل التقدم القوي وغير المسبوق الذي حققه حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوربية التي أجريت قبل نحو ثلاثة أشهر. نيكولا ساركوزي يكون بذلك أول رئيس فرنسي سابق في تاريخ البلاد الحديث يتم إعمال مسطرة الحراسة النظرية في حقه ويجري استنطاقه داخل مقر الشرطة القضائية. كما أن ساركوزي هو أول رئيس سابق داخل فرنسا يتم التنصت على مكالماته الخاصة من قبل المحققين، وهي الحادثة التي أسالت الكثير من المداد في الصحافة الفرنسية. هذه القضية، التي وصفها البعض بقضية الدولة، تعد بالكثير من التشويق، خصوصا بعد إصرار ساركوزي ومعسكره على اتهام الحزب الاشتراكي الحاكم بتسييسها من أجل إقبار أي عودة محتملة لساركوزي للحياة السياسية. لم تتأخر النيابة العامة الفرنسية كثيرا قبل توجيه صك اللاتهام للرئيس السابق للجمهورية الفرنسية، نيكولا ساركوزي، الذي أمضى يوم الثلاثاء فاتح يوليوز ضمن الحراسة النظرية داخل مقر الشرطة القضائية بنانتير بالضاحية الغربية لباريس على مقربة من معقله السابق نويي-سور-سين. هذا الإجراء الملفت الذي يشكل سابقة في تاريخ فرنسا الحديث انتهى ليل الثلاثاء الاربعاء بتوجيه التهمة رسميا إلى ساركوزي ب «الفساد» و»استغلال النفوذ» و»إخفاء خرق السر المهني»في وقت كان الجميع يترقب عودته إلى العمل السياسي، بعدما حدد في وقت سابق شهر شتنبر كآخر آجل للإعلان عن نيته في العودة إلى غمار الحياة السياسية. ساركوزي، الذي يواجه عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات في حال إدانته، أنكر ليلة الأربعاء في أول مقابلة مع وسائل الإعلام الفرنسية منذ خروجه من قصر الإليزيه، تهمتي «الفساد» و»استغلال النفوذ» اللتين وجهتا إليه صبيحة نفس اليوم. وأكد الرئيس الفرنسي السابق أنه لم يرتكب «أبدا عملا مخالفا للمبادئ الجمهورية أو لدولة القانون» وذلك بحسب ما جاء في مقابلة مع تلفزيون «تي في 1» وإذاعة «أوروبا 1» بثتها شبكة «إل سي آي». وقال ساركوزي، الذي ظهر اسمه في سبعة ملفات قضائية بفرنسا، إنه «لم يخن ثقة» أي شخص، منددا «بتسييس القضاء». وأضاف «في بلادنا، بلاد حقوق الإنسان ودولة القانون، هناك أمور يتم تنظيمها. على الفرنسيين أن يعرفوها، وأن يحكموا عليها عن وعي وبكل حرية». وفي وقت سابق لذلك، وجه القضاء الفرنسي التهم لكل من محامي ساركوزي، تييري هيرزوغ والقاضي جيلبير أزيبير، المدعي العام لدى محكمة النقض الفرنسية. وبعد إخضاعه للحراسة النظرية صبيحة الثلاثاء على الساعة الثامنة صباحا، غادر نيكولا ساركوزي مقر الشرطة القضائية بنانتير على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا لكي يمثل أمام القضاة. وغادر بعد ذلك مكتب القضاة حوالي الساعة الثانية صباحا، بعد 18 ساعة قضاها رهن الحراسة النظرية. وكان ساركوزي قد أنكر، خلال الأشهر الماضية، ارتكابه لأي أفعال تخرق القانون وأسر على القول إن البحث القضائي الذي يستهدفه تقف وراءه دوافع سياسية، في إشارة إلى الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند. وبعد قرار المحققين إخضاعه لتحقيق قضائي رسمي، تسعى السلطات لمعرفة إن كان ساركوزي قد حاول، بمساعدة من محاميه تيري هيرزوغ، الحصول على معلومات من القاضي جلبير أزيبير، بالاعتماد على منصبه، حول تحقيقات أخرى تهم الرئيس الفرنسي السابق، لاسيما تلك المرتبطة بالتمويل المحتمل للعقيد الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية سنة 2007. عودة مستحيلة كما يسعى القضاء الفرنسي للتحقق من مدى صحة تواطؤ ساركوزي ومحاميه هيرزوغ مع القاضي ازيبير من أجل الحصول على مساعدة من هذا الأخير مقابل قيام ساركوزي باستغلال علاقاته من أجل ضمان حصول نفس القاضي على منصب رفيع بولاية موناكو. وظهر اسم ساركوزي في عدد من القضايا والتحقيقات الجنائية مباشرة بعد مغادرته قصر الإليزيه سنة 2012. كما أن التوقعات بشأن عودته لدخول غمار المنافسة السياسية على منصب الرئاسة لسنة 2017 أدت لتزايد الاهتمام الشعبي الفرنسي بشخصية ساركوزي، المعروف بجلبه للأنظار بشكل مكثف. كما أن الاهتمام العالمي بشخصية ساركوزي، الذي خسر أمام هولاند في مساعيه للظفر بولاية رئاسية ثانية، ساهمت فيه زوجته المغنية وعارضة الأزياء كارلا بروني ساركوزي. وحسب تسريبات كشفت عنها صحيفة «لوموند» بداية أبريل 2014، فقد تم فتح تحقيق قضائي في حق الرئيس السابق من أجل استغلال النفوذ بعد التنصت عليه في قضية أخرى، بعدما وضع القضاء الفرنسي، لعدة أشهر، مكالمات الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، وأحد مستشاريه، تحت التنصت وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه فرنسا بخصوص التمويل المحتمل لنظام القذافي للحملة الانتخابية لساركوزي خلال رئاسيات 2007. وكانت النيابة العامة الفرنسية، قد أعلنت يوم 12 مارس 2014، أنه تم وضع خطين للهاتف يستعملها نيكولا ساركوزي تحت التنصت في 3 و19 شتنبر 2013، بناءا على قرار للقضاة الذين يحققون في الاتهامات بتمويل نظام العقيد القذافي للحملة الانتخابية لساركوزي سنة 2007. وقد تم اعتبار عملية التنصت هاته بمثابة تصرف عدواني لا عهدة للفرنسيين به، الفرنسيون الذين يعتبرون منصب الرئاسة بمثابة تجسيد للأمة الفرنسية. وبموجب القانون الجنائي الفرنسي، فإن استغلال النفوذ، أو استغلال السلطة من أجل الحصول على قرار مرضي من قبل السلطات أو الإدارات العمومية، يعاقب عليه بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف أورو. ساركوزي ليس الرئيس الفرنسي الوحيد الذي تابعه القضاء بعد انتهاء ولايته الرئاسية، بل سبقه إلى ذلك الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي تمت محاكمته بعقوبة حبسية لمدة سنتين بعد إدانته بالاختلاس والاستخدام السيء للأموال العمومية في الفترة التي كان يشغل فيها منصب عمدة باريس. بيد أن نيكولا ساركوزي هو أول رئيس فرنسي سابق في تاريخ البلاد الحديث يتم إعمال مسطرة الحراسة النظرية في حقه ويجري استنطاقه داخل مقر الشرطة القضائية. كما أن ساركوزي هو أول رئيس سابق داخل فرنسا يتم التنصت على مكالماته الخاصة من قبل المحققين، وهي الحادثة التي أسالت الكثير من المداد في الصحافة الفرنسية، بعد طرح تساؤلات حول ما إذا كان القيام بالتنصت على هاتف محامي ساركوزي هيروزغ خرقا للحق القانوني الذي يقضي بضمان الحفاظ على سرية المحادثات بين المحامي وموكله (لا يمكن من الناحية القانونية إجبار الشخص على الكشف عن هذه المعلومات). تصفية حسابات سياسية وفي انتظار المنعرجات الجديدة التي ستدخلها القضية، ترجح كافة الأوساط أن هذه المحاكمة ستقضي بشكل نهائي على جميع مطامح ساركوزي في العودة لممارسة السياسة. ومقابل حجم الدمار الذي خلفته هذه الفضيحة بالنسبة لساركوزي والحزب اليميني «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، فإنها تسببت كذلك في الكثير من الحرج بالنسبة لحكومة الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، التي حاولت أن تنأى بنفسها في البداية عن هذه القضية، من خلال الادعاء عدم علمها بالتنصت على هاتف ساركوزي ومحاميه في إطار التحقيقات القضائية التي تستهدفه. غير أن تصريحات متناقضة لوزراء في حكومة هولاند أدت إلى الكشف عن علم مسبق لدى الحكومة الاشتراكية بعلمية التنصت، وهو ما دفع حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، الذي ينتمي إليه ساركوزي، إلى المطالبة باستقالة وزيرة العدل، كرستين توبيرا من حكومة هولاند. نفس الحزب استغل التصريحات المتناقضة من أجل الادعاء بأن اليسار وحكومة هولاند استغلا قضية التنصت من أجل تصفية حسابات سياسية مع ساركوزي. وبعدما أقر الجهاز التنفيذي أنه كان على علم نهاية شهر فبراير بوجود التنصت على مكالمات نيكولا ساركوزي، عرف اليمين كيف يستغل قضية التنصت لصالحه، بعدما تضرر كثيرا بسبب توالي ظهور الملفات القضائية التي يتابع فيها الرئيس السابق، التي وصل عددها في الوقت الراهن إلى سبع قضايا. ومنذ أن كشفت صحيفة «لوموند» في أبريل أن ساركوزي اخضع للتنصت، يحاول اليمين استعادة توازنه من خلال التنديد تارة ب «المؤامرة» وتارة أخرى ب «قضية الدولة» أو التلويح ب «عملية تجسس سياسي» تورطت فيها الحكومة الاشتراكية. وتأثر اليمين إلى حد بعيد بعد الكشف عن قيام مستشار لساركوزي بتسجيل محادثات خاصة للرئيس السابق خلال توليه الرئاسة. وتأتي متابعة ساركوزي قضائيا في وقت جد حساس بعد الهيجان الذي تعرفه الحياة السياسية بفرنسا، بسبب حالة التخبط الذي يعيشه اليمين واليسار على حد السواء بعد تراجع ثقة الناخبين في الحزبين مقابل التقدم القوي وغير المسبوق الذي حققه حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوربية التي أجريت قبل نحو ثلاثة أشهر. كما أن حكومة هولاند تعاني من انحسار شعبيتها بشكل كبير بعد عدم تمكنها من إخراج اقتصاد البلاد من حالة الركود، وحالة الشقاق الايديولوجي داخل حكومة هولاند، فضلا عن فشل هولاند في الحصول على ثقة الفرنسيين وتدني شعبيته إلى مستويات غير معهودة. حملة للكراهية حزب ساركوزي المحافظ ليس بالأفضل حالا، فالاتحاد من أجل حركة شعبية يعيش على وقع الارتباك، بعد سلسلة الفضائح التي يتابع فيها أبرز وجوه الحزب وغياب زعيم واضح للحزب. ففي شهر مارس المنصرم، تجرع جون فرنسوا كوبي مرغما مرارة تقديم الاستقالة كزعيم للحزب بعد قيام الشرطة بشن عملية لتفتيش مقر الاتحاد من أجل حركة شعبية في إطار تحقيق منفصل للتأكد في مدى صحة قيام الحزب بإصدار فواتير هاتفية خيالية لإخفاء المصاريف التي تم تخصيصها لحملة إعادة انتخاب ساركوزي سنة 2012، التي لم تتكلل بالنجاح. ومثل ساركوزي، أنكر كوبي قيامه بأية أفعال تخالف القوانين المعمول بها. وخلال يوم الثلاثاء، صب بعض أنصار ساركوزي جم غضبهم على ما اعتبروه الاعتقال المخزي لرئيس سابق وكالوا الاتهامات للحكومة الاشتراكية من خلال القول إنها تدفع بهذه القضية في اتجاه إقبار أي طموحات سياسية مستقبلية لساركوزي. كما كتب جون فرنسوا كوبي، الزعيم السابق للاتحاد من أجل حركة شعبية، على حسابه على موقع تويتر أن ساركوزي هو ضحية ل «حملة للكراهية». «وبالنسبة للقضاء الفرنسي، فإن نيكولا ساركوزي مثل سائر المواطنين الفرنسيين»، على حد تعبير ستيفان لوفول، الناطق باسم الحكومة الاشتراكية الذي أدلى بهذا التصريح مباشرة بعد اعتقال الرئيس السابق. ومن بين التهم التي يواجهها ساركوزي واحدة تتعلق تلقيه مبلغ 50 مليون أورو لتمويل حملته الانتخابية لسنة 2007، بشكل سري وغير قانوني من قبل العقيد الليبي معمر القذافي. إلا أن ساركوزي أصر على إنكار هذه التهمة جملة وتفصيلا، وشبه الأشخاص الذين قاموا بالتنصت على مكالماته الشخصية بالستاسي، أو البوليس السري بألمانيا الشرقية. كما قال إنه لم يتلقى أي دعم مالي من ليبيا، وأصر على القول إن الاتهامات، التي جاءت على لسان حلفاء سابقين للعقيد القذافي ونجله، تقف ورائها أهداف سياسية وتعود لدوره في تدبير التدخل العسكري الدولي بليبيا سنة 2011، الذي أدى في نهاية المطاف إلى إسقاط نظام معمر القذافي. كما تركزت الشكوك حول القاضي أزيبير، الذي يشكك المحققون في قيامه بمد ساركوزي بمعلومات قضائية سرية حول المتابعات القضائية المتخذة في حقه. وحسب تسريبات كشفت عنها صحيفة «لوموند» فإن تسجيلات المكالمات الهاتفية بين الرجلين همت بعضها إن كان ساركوزي قد تلقى خلال حملته الانتخابية لسنة 2007 تبرعات غير مناسبة من قبل ليليان بتنكورت، البالغة الآن 91 سنة، وريثة مجموعة «لوريال»، وأغنى سيدة بفرنسا. وخلال تلك الفترة، كانت النيابة العامة الفرنسية تحقق فيما إذا كان ساركوزي قد استغل ضعف المليارديرة بتنكورت من أجل الحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. ومن خلال محاميها، عبرت بتنكورت في مرات عديدة عن كون تبرعاتها المالية لفائدة حزب ساركوزي كانت كلها قانونية. كما أنكر ساركوزي كل تلك التهم، وتم في نهاية المطاف حفظ القضية بسبب عدم وجود الأدلة الكافية. الأمر المثير هو أن الأدلة التي تم التوصل إليها في هذه القضية جعلت المحققين يهتدون إلى قضية أخرى تحوم الشكوك فيها حول الدور الذي لعبه ساركوزي في حصول رجل الأعمال الفرنسي بيرنارد تابي سنة 2008 على تعويض مالي سخي يفوق 400 مليون أورو من الدولة الفرنسية. أما التحقيق بخصوص خرق سرية التحقيق القضائي واستغلال النفوذ فتم الشروع فيه بعدما حامت شكوك حول كون القاضي ازيبير كان يمد ساركوزي بمعلومات سرية، حسب ما كشفت عنه صحيفة «لوموند» والوثائق الرسمية. ومقابل إبقاء الرئيس السابق على إطلاع بمجريات التحقيقات التي يظهر فيها اسمه، نقلت «لوموند» أن القاضي ازيبير اقترح على ساركوزي تسهيل عملية ترقيته كمحامي عام داخل محكمة النقض بموناكو. وفضلا عن ملفات التمويل الليبي واستغلال النفوذ، يحقق القضاء في ستة قضايا أخرى من شأنها أن تحول دون عودة نيكولا ساركوزي إلى الحياة السياسة. وكلفت نيابة باريس الاسبوع الماضي قضاة ماليين بالتحقيق في «عملية تزوير واستخدام وثائق مزورة» و»استغلال الثقة» و»محاولة الاحتيال»، في قضية تمويل حملة ساركوزي سنة 2012، إذ أن قسما كبيرا من مهرجاناته الانتخابية كان على ما يبدو ممولا من حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية لتغطية تجاوز السقف القانوني للتمويل المرخص به أثناء الحملات الانتخابية. القضايا السبع التي يتابع فيها ساركوزي 1 قضية بيرنارد تابي خلال شهر يوليوز من سنة 2008، تم منح بيرنارند تابي مبلغ 403 مليون أورو بموجب احتكام من أجل تسوية نزاع قديم بينه وبين بنك «كريدي ليوني» مرتبط بعملية بيع «أديداس». غير أن القضاة شكك في غياب الحياد اللازم في هذه القضية والتورط المحتمل لأعضاء بحكومة ساركوزي بمحاباة رجل الأعمال. أما بخصوص ساركوزي، فتحوم الشكوك حول قيامه بممارسة ضغوط على كريستين لاغارد، حين كانت وزيرة في حكومته من أجل تسريع عملية الاحتكام. 2 قضية كاراتشي بين العام 1993 و1995، قام كل من إدوارد بلادور وفرنسوا ليوتارد بتلقي عمولات من وراء بيع الأسلحة للملكة العربية المتحدة وباكستنان، يشتبه في أنها خصصت فيما بعد لتمويل حملة بلادور الانتخابية الرئاسية في 1995. حينها كان ساركوزي يشغل منصب وزير الميزانية، فضلا عن منصب الناطق باسم حملة إدوارد بلادور. وفي آخر تطورات القضية، أمر القضاء الفرنسي باستدعاد ساركوزي بصفته شاهدا رئيسيا في هذه القضية. 3 تمويل القذافي للحملة منذ تصريحات نجل القذافي، التي جاءت كذلك على لسان زياد تقي الدين، تحوم شكوك كبيرة حول قيام النظام الليبي سنة 2006 بتمويل الحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي لسنة 2007. حينها كان هذا الأخير يشغل منصب وزير الداخلية، وتحوم الشكوك حول تلقيه مبلغ 50 مليون أورو من يد العقيد معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية. 4 التنصت على المكالمات أدى وضع مكالمات نيكولا ساركوزي تحت التنصت، في إطار بحث قضائي تم الشروع فيه شهر أبريل 2013 من أجل تلقي أموال من ليبيا، إلى الكشف عن وجود علاقات مباشرة ووثيقة بين الرئيس الفرنسي السابق وموظفين كبار داخل قطاع القضاء والأمن. وتحوم الشكوك حول قيام هؤلاء الموظفين بمد ساركوزي بكافة المستجدات التي تهم التحقيق المتعلق بالتمويل المحتمل للعقيد القذافي للحملة الانتخابية لساركوزي سنة 2007. 5 استطلاعات الإليزيه في شهر يونيو من العام 2007، وقعت رئاسة الجمهورية صفقات من أجل إنجاز استطلاعات للرأي بالاستعانة بمكاتب للدراسات. ووصلت قيمة تلك الصفقات إلى 1.5 مليون أورو سنويا، إضافة إلى مبلغ شهري يصل 10 آلاف أورو. تم تمرير هذه الصفقة بدون طرح أي طلبات عروض، وهو ما محكمة الحسابات بفرنسا تعتبرها في سنة 2009 صفقة لم تلتزم بالضوابط الجاري بها العمل. وتحوم الشكوك حول قيام رئيس الجمهورية، نيكولا ساركوزي، بتسهيل عملية حصول مقربين منه على تلك الصفقة. 6 قضية بيغماليون تم فتح تحقيق قضائي نهاية شهر يونيو من أجل تحديد إن كان حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية قد مول بطرق غير قانونية الحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي من خلال فواتير مزورة أصدرتها شركة بيغماليون، التي عهد إليها بتنظيم ملتقياته مع الناخبين. كما تم فتح تحقيق آخر متعلق بتبدير الأموال العمومية يهم تمويل لقاء مع الناخبين أجراه ساركوزي بمدينة تولون نهاية العام 2011. 7 قضية بتنكورت دائما في علاقة بتمويل حملاته الانتخابية تحوم الشكوك حول تلقي ساركوزي خلال حملته الانتخابية لسنة 2007 تبرعات غير مناسبة من قبل ليليان بتنكورت، البالغة الآن 91 سنة، وريثة مجموعة «لوريال»، وأغنى سيدة بفرنسا. وهم التحقيق إن كان ساركوزي قد استغل ضعف المليارديرة بتنكورت من أجل الحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، وذلك بالاعتماد على وساطة إيريك وورت.
