"الأغلبية" ترخص للوزراء الجمع بين الحكومة ورئاسة الجماعات

عكس ما كان متوقعا بتضييق الخناق على الجمع بين المسؤوليات الحكومية والتدبير المحلي، خضعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، لثلاثة من وزراء الحكومة، وسايرت وزارة الداخلية، في الترخيص للجمع بين المسؤولية الوزارية، وتدبير الجماعات المحلية.
ولم تطالب التعديلات، التي قدمتها الأغلبية مجتمعة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بالتنافي في المسؤولية بين رؤساء الجماعات، والعضوية في الحكومة، مبرزة أن "مهام رئيس جماعة تتنافى مع رئاسة جميع رؤساء هيئات الحكامة المنصوص عليها في الفصول 160 إلى 170 من الدستور".
ويتعلق الأمر بعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، ورئيس بلدية القنيطرة عن "العدالة والتنمية"، و"الحركي" محمد مبديع ،وزير الوظيفة العمومية، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، و"التجمعي" محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، ورئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات.
حالة التنافي التي نصت عليها تعديلات الأغلبية مرتبطة برئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس، أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، أو مقاطعة، أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية.
وأوردت تعديلات الأغلبية الحكومية ذاتها أنه في "حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، وتتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".
ورغم أنها لم توسع حالات التنافي بين المسؤوليات، إلا أن تعديلات الأغلبية أكدت أنها تهدف إلى "فتح الإمكانية أمام كل النخب المحلية لتولي المسؤوليات الانتدابية بالجماعات الترابية"، مشددة على "تفادي احتكار فئة محددة للمسؤوليات الانتدابية المحلية، ومناصب المسؤولية بالمؤسسات والهيئات العمومية".
من جهة ثانية أشارت تعديلات الأغلبية، إلى أنه أن "تتنافى مهام رئيس الجهة مع صفة عضو في الحكومة"، مضيفة أنه "تتنافى مهام رئاسة الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة ، أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية".
ووسعت التعديلات حالات التنافي لتشمل رئيس إحدى المؤسسات، وهيئات حماية حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور، معتبرة أنه "في حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها".
وبررت الأغلبية التنافي في مسؤولية الجهات، باعتبار جسامة مسؤولية تسييرها، والاختصاصات التي أصبحت موكولة لها والتي تتطلب تفرغا تاما وحكامة تتلاءم والمبادئ المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون التنظيمي.
وأوضحت فرق الأغلبية أن "توسيع حالات التنافي أصبح ضروريا لفتح الإمكانية أمام مختلف النخب الأخرى في مجال تسيير الجماعات الترابية أو العضوية في الحكومة"، مشيرة أنها "تتطلب أيضا تفرغا تاما أو في مختلف مؤسسات الحكامة التي تنص قوانينها على حالات التنافي مع رئاسة مجالس الجهات".