الاتحاد الاشتراكي يطالب بوقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين

في الوقت الذي "تواطأت" فيه الأغلبية السابقة مع الحكومة في مجال تضييق الخناق على جمع المسؤوليات الحكومية والتدبير المحلي، وسايرت وزارة الداخلية في إباحة الجمع بينها، عاد النقاش حول تعدد التعويضات الناتجة عن العمل السياسي من جديد، هذه المرة أثاره حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ورغم أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لم ينص على التنافي في المسؤولية بين رئاسة الجماعات والعضوية في الحكومة، مقتصرا على أنه "تتنافى مهام رئيس جماعة مع رئاسة جميع رؤساء هيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور في الفصول 160 إلى 170"، أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن فريقه البرلماني سيقدم مقترح قانون حول تجريم التعويضات المتأتية من تعدد المسؤوليات.
وفي اجتماع له، أعلن المكتب السياسي أن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب سيقدم مقترح قانون للحد من تراكم وتعدد التعويضات التي يتلقاها المسؤولون في عدة هيأت منتخبة، موردا أن مقترحه ينص على "أن يختاروا تعويضا وحيدا يعتبرونه مناسبا".
وفي مقابل تأكيد الحزب على أن "هذا المقترح يستمد فلسفته من ترشيد نفقات الدولة ومحاربة الريع"، سبق للحكومة أن رفضت مبدأ تعدد المسؤوليات بين المحلي والوطني، رغم التعديلات التي قدمت لها خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية.
ورفضت الحكومة السابقة "فتح الإمكانية أمام كل النخب المحلية لتولي المسؤوليات الانتدابية بالجماعات الترابية"، وهو ما سعت من خلال التعديلات إلى "تفادي احتكار فئة محددة للمسؤوليات الانتدابية المحلية ومناصب المسؤولية بالمؤسسات والهيئات العمومية".
من جهة أخرى، سجل حزب "الوردة"، في بلاغ رسمي له، تضامنه مع الحركة الاحتجاجية التي تخوضها التنظيمات النقابية الممثلة لرجال ونساء التعليم في مواجهة ظاهرة العنف التي تتنامى في المؤسسات التعليمية، والتي أخذت أبعاداً خطيرة، وتتنافى مع الدور التربوي والحضاري الذي ينبغي أن تلعبه المدرسة.
وأكد الحزب أن الظاهرة تتطلب معالجة شمولية وجذرية، بمساهمة كل الأطراف المساهمة في العملية التربوية والتأطيرية والاجتماعية للتلاميذ، باعتبارها مسؤولية وطنية جماعية، وتوفير الحماية والأمن وشروط الكرامة لكل الأطراف.