منظمة أمازيغية: مسودة القانون الجنائي ترمي ل"دعْشنة" المغاربة

لازالت ردود الفعل والآراء المختلفة إزاء مسودة القانون الجنائي، التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات، للرأي العام الوطني، لمناقشة بنودها ومضامينها المختلفة، مستمرة بين التأييد والانتقاد، والذي يصل أحيانا إلى حد اتهام هذه المسودة بالسعي إلى "دعشنة" المجتمع المغربي.
هذا الاتهام وغيره أوردته منظمة تاماينوت، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أعقب عقد دورتها الثامنة بمدينة أكادير، حيث أكدت أن "مضمون مسودة القانون الجنائي ترمي إلى مصادرة الحريات الفردية والجماعية، وفرض الوصاية على المواطنين، ودعشنة المجتمع المغربي".
وأبدت منظمة تاماينوت الأمازيغية، ضمن ذات الدورة التي جرت تحت شعار "إدماج فعلي وحقيقي للأمازيغية في المنظومة التربوية"، رفضها الشديد لما سمته "سياسة تقييد حرية المواطنين المغاربة، وفرض الوصاية عليهم"، واصفة المسودة بأنها "متخلفة"، ومطالبة الدولة بمزيد من الحريات".
وتطرقت المنظمة إلى حكم قضائي قالت إنه نص على "التهجير الجماعي لساكنة "تادوارت" بجماعة الدراركة التابعة لأكادير إداوتنان، من أراضيهم التي توارثوها عن أجدادهم، قبل أن يترامى عليها المستعمر الأجنبي"، منتقدة ما سمته "التهجير القسري للأمازيغ من طرف الدولة المغربية".
وعلى منوال سابق الانتقادات، استنكرت منظمة "تاماينوت" ما وصفته "تراكم الانزلاقات المتكررة والخطيرة للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان"، ضاربة المثال بقمع التظاهرات والوقفات والمسيرات، وجميع الأشكال الاحتجاجية السلمية للجسد الحقوقي بالمغرب" وفق تعبيرها.
وانتقد المصدر ذاته ما قال إنه "استمرار للحكومة المغربية في سياسة التجاهل للاستجابة لمطالب الحركة الأمازيغية، وإصدار قانون لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يليق بها كلغة وكثقافة وكحضارة، وإقصاء الفاعل الأمازيغي من طرف العديد من مؤسسات الدولة".
ووجهت منظمة "تاماينوت" سهام نقدها أيضا إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، حيث قالت إن "أجهز على المبادئ التي تعتبر مدخلا أساسيا وشرطا رئيسيا للنهوض بتدريس الأمازيغية، من خلال ما عبرت عنه توصيات التقرير الاستراتيجي، عندما حضر تدريس الأمازيغية بالمستوى الابتدائي فقط".
وتطرق البيان إلى موضوع تسجيل الأسماء الأمازيغية، موردا أن "هذه الأسماء لا تزال تتعرض للحظر والمنع، بالرغم من التصريحات المطمئنة الصادرة من الحكومة"، مطالبا الدولة بالإفراج قانونيا وعمليا على حق المواطنين المغاربة بتسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية أصيلة".