المغرب يراهن بشكل كبير على الطاقات المتجددة

ذكرت وكالة "الصين الجديدة" للأنباء (شينخوا) أن المغرب يراهن بشكل كبير على الطاقات المتجددة من خلال بناء عدة محطات ريحية وشمسية ومائية لإنتاج الطاقة على الصعيد الوطني.
وأوضحت الوكالة، في مقال بعنوان "المغرب: 2010 ، سنة مطبوعة بتطوير الطاقات المتجددة"، أن المغرب "يتموقع كفاعل لا محيد عنه في المخطط المتوسطي للطاقة الشمسية" الذي ينص إلى إنشاء محطات شمسية بقدرة إجمالية تقدر ب20 جيغاواط بمنطقة حوض المتوسط.
وأشارت الوكالة الصينية، في هذا الصدد، إلى أن المحطة الحرارية الشمسية بعين بني مطهر بإقليم جرادة والتي تبلغ كلفة بنائها 6 ر4 ملايير درهم، ستمكن من المساهمة بنسبة 8 في المائة في الاستهلاك الكهربائي الوطني على المدى المتوسط و20 في المائة على المدى البعيد.
وبخصوص الطاقة الريحية، أضافت أنن المغرب ينتج حاليا 300 ميغاواط فيما يتم إحداث حقول ريحية لإنتاج 700 ميغاواط في إطار "البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية"، مبرزة أن مؤهلات إنتاج الطاقة الريحية للبلاد تقدر حاليا ب6 آلاف ميغاواط.
كما أبرزت أهمية مشروع محطة الطاقة الريحية بقوة 200 ميغاواط التي سيتم تشغيلها بطرفاية في 2011، وهي المحطة التي يمكن أن تصل قوتها إلى 300 ميغاواط.
وفي مجال الطاقة المائية، ذكر المصدر أنه تم وضع برنامج يهدف إلى تحسين الطاقة المائية الكهربائية، سيتم من خلاله بناء محطة لنقل الطاقة عن طريق ضخ 400 ميغاواط كل أربع سنوات.
وذكرت الوكالة أنه "في انتظار عهد الطاقات المتجددة، انطلق المغرب في حملة ترمي إلى تحسين النجاعة الطاقية"، مشيرا إلى أن المغرب جعل سنة 2011، ضمن التزاماته تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الجديدة التي تم تقديمها في السنة الماضية، والتي تهدف إلى تلبية الطلب الوطني المتزايد في مجال الطاقة، وتقليص التبعية الطاقية تجاه الخارج، والوصول إلى حزمة طاقية متنوعة ومتوازنة.
وذكرت بأن المغرب أحدث في 2010 إطارا قانونيا لمواكبة هذا التطور الطموح في المجال الطاقي، من خلال اعتماد مشروع قانون حول النجاعة الطاقية، مشيرا إلى أن هذا الإطار القانوني، الذي يشرك عدة مصالح وزارية، يرمي إلى تطوير النجاعة الطاقية، وتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 8 في المائة في أفق 2012 و 15 في المائة في أفق 2030.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية المغربية تهدف في المقام الأول إلى تأمين التزود بالطاقة في سياق يتميز بالارتفاع المتواصل للطب الوطني الذي يتراوح ما بين 7 و9 في المائة.
واضافت أن المملكة تستورد اليوم 97 في المائة من حاجياتها من الطاقة، مشيرة إلى أن النفط يمثل 61 في المائة من استهلاكها الطاقي برغم أن هذه النسبة تتناقص سنة بعد سنة.
ونقلت الوكالة عن وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضرة قولها أن "تنفيذ الاستراتيجية سيمكن من تقليص التبعية الطاقية للمغرب من 97 في المائة إلى 85 في المائة، مما سيتيح توفير سنوي قدره مليون طن معادل النفط، بقيمة من 500 إلى 700 مليون دولار".
وذكرت الوكالة أن الطاقات المتجددة ستمثل إلى غاية 2011 ما نسبته 10 في المائة من الاستهلاك الطاقي، وستساهم ب 20 في المائة من الإنتاج الكهربائي الوطني، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية تهدف كذلك إلى إدماج المخططات والبرامج الجاري إعدادها من قبل "المغرب الأخضر"، والمدن الجديدة، وتحلية ماء البحر.
ونقلت الوكالة عن بنخضرة أن "المغرب يضطلع بدور حيوي في مجال الطاقة بالمنطقة وبامكانه أن يصبح مستقبلا محورا طاقيا على مشارف أروبا وإفريقيا".