لم يجد شخصان بريطانيّان، حديثَا العهد بعلاقتهما المثلية، مكاناً لقضاء "إجازتهما العاطفية" سوى منتجع سياحي بمدينة مراكش، حيثُ بدأت مغامرتهما بحجز غرفة واحدة قبل أسابيع عبر الخطوط الجوية البريطانية، ليفاجأ "الكوبل المثليّ" بمنعهما من هذا العرض بسبب ميولاتهما الجنسيّة، التي يقف لها القانون الجنائي المغربي بالتجريم. وتعود القصة التي روتها صحيفة "دايلي مايل" البريطانية واسعة الانتشار، حين اكتشف مثليان جنسيان، هما مورغان هيوز (23 سنة) ولويد إينيس (28 سنة) (الصورة)، عرضاً مغريا على الأنترنت من أجل قضاء أول إجازة صيفية في مراكش احتفاءً بعلاقتهما التي لم يمر عليها سوى 8 أشهر، وهو العرض الذي وفرته الخطوط الجوية البريطانية للإقامة في أحد فنادق المدينة المصنف "أربعة نجوم" خلال شهر يونيو المقبل. وبعد أن حجز المعنيان غرفة واحدة لهما بالفندق بواسطة الشركة البريطانية، أخبرتهما الأخيرة أن كل الإجراءات سليمة، ولن تكون هناك مشاكل تهم مثليتهما، قبل أن يفاجئ مورغان ولويد بعد شهر من ذلك بطلبٍ من الفندق يقضي بحجز غرفة إضافية، إذ لم يسمح لهما بالإقامة داخل غرفة واحدة، لأن الأمر غير قانوني "بالنظر لشذوذهما الجنسي المجرم جنائيا في المغرب". ونقلت "دايلي مايل" تصريحا عن مورغان هيوز، الذي يشتغل مسؤولا في شركة للتأمين الصحي وينحدر رفقة لويد إينيس من منطقة "ساوتهامبتن"، يقول فيه إنه لم يتلق أي اعتذار من طرف الشركة في بادئ الأمر "حتى الفندق لم يرغب في التحدث إلينا بشكل مباشر.. رغم أننا قمنا بحجز مقاعدنا في الطائرة وقمنا بعدة إجراءات استعداداً للسفر". ويضيف مورغان "أنا لست ساذجاً، لكن فهمت أن هناك أمرا دُبّر بعيداً عنا، رغم أني لا أظن أن مثليتي بلغت درجةً لتصير قضية بهذا الشكل"، فيما نقلت الصحيفة البريطانية تصريحا للمتحدثة باسم الخطوط الجوية البريطانية، تشير فيه إلى أنّها أبلغت "الكوبل" البريطاني بضرورة حجز غرفة إضافية، قبل أن تعتذر لهما، وهما يرفضان العرض، وقامت بتعويضهما على كلّ الحجوزات السابقة، إلى جانب تعويضات إضافية مثل تذاكر موقف السيارات ودخول بعض المرافق بالمطار. وأضافت المتحدثة ل"دايلي مايل" أنّ الشركة تنبه زبنائها إلى ضرورة اللجوء إلى المعلومات التي توفرها السلطات البريطانية على الأنترنت، والخاصة بالبلدان المقصودة في السفر بما فيها القوانين المعمول بها، فيما أكد مسؤول بالخارجية البريطانية للصحيفة ذاتها أن الشذوذ الجنسي يعد جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، "لاعتبار المثلية "تشكل حساسية داخل المجتمع المغربي وضد أعرافه". ويعاقب الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الجاري به العمل، "من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يكون فعله جريمة أشد"، بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 200 إلى ألف درهم، فيها جرى اقتراح عقوبات مالية أشد من هذه، ضمن مسودة القانون الجديد، والتي تنص على أن تتراوح الغرامة ما بين ألفين إلى 20 ألف درهم.
