مسؤولون يدعون إلى استراتيجية أمنية مغاربية ضدّ الإرهاب

دعا ممثلو وزارات خارجية دول الاتحاد المغاربي، يوم الخميس بالرباط، إلى وضع استراتيجية أمنية مغاربية لمواجهة التهديدات المحدقة بالمنطقة، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، وفق مقاربة شاملة ومندمجة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة ال33 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، في كلة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة، ناصر بوريطة، ان تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة المغرب الكبير، يستوجب تعزيز التعاون الأمني المغاربي لمواجهة هذه التهديدات، وذلك من خلال "استكمال بلورة الاستراتيجية الأمنية المغاربية وفق مقاربة شاملة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية والدينية والتربوية".
وجدد مزوار الدعوة إلى الإسراع بعقد دورة خاصة بقضايا الأمن لمجلس وزراء العدل والشؤون القانونية لإخراج هذه الاستراتيجية إلى حيز الوجود، وذلك درءا للأخطار التي تهدد الأمن والاستقرار داخل فضاء اتحاد المغرب العربي.
كما دعا إلى مزيد من التنسيق المغاربي لصد المخاطر الأمنية التي تهدد دول الاتحاد المغاربي نتيجة تصاعد نشاط الحركات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي تعمل في مجالات تهريب الأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة السرية، مستغلة في ذلك حالة عدم الاستقرار لفضاء الساحل والصحراء.
وبحسب مزوار، فإن هذه التحديات تفرض أيضا التنسيق الامني مع الدول الإفريقية المتاخمة لفضاء الساحل والصحراء في إطار الاستراتيجيات الدولية والإقليمية في مجالي الأمن والتنمية، بما يمكن الاتحاد من المساهمة في الجهود الرامية إلى المحافظة على السلم والأمن بالمنطقة.
ولم يفت الوزير أن يذكر بإيمان المغرب العميق بحتمية المصير المشترك للدول المغاربية وتشبثه ببناء الاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا، وهو الإيمان الذي عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مناسبات عدة.
وفي سياق متصل، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى توفير المناسب لإنجاز المشاريع الواردة في الاستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة الشاملة، ولاسيما منها اتفاقية التبادل الحر المغاربية التي تم التأشير عليها بالأحرف الأولى سنة 2010.
كما دعا إلى إخراج المصرف المغاربي للتجارة والاستثمار إلى حيز الوجود، ورفع العوائق التي تحول دول حرية تنقل الاشخاص والأموال بما يفتح آفاقا واعدة للتنمية في المنطقة المغاربية.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية بالجزائر، عبد القادر مساهل، أن التحديات المتعددة المطروحة على منطقة المغرب العربي اليوم "تقتضي حسا كبيرا من المسؤولية ووعيا كاملا بضرورة التضامن والتكاثف" من أجل استشراف دقيق للعمل المغاربي المشترك بما يمكن من المضي على درب التطور والتقدم.
وأوضح مساهل أن تنامي النشاط الارهابي والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي في المخدرات والأسلحة، كلها تحديات تزيد من حجم التهديدات المحدقة بشعوب المنطقة وتهدر فرص نموها.
وبحسب الوزير الجزائري، فإن مختلف هذه التحديات تستدعي تضافر الجهود والتنسيق المشترك بما يعزز أمن دول الاتحاد ويحفظ استقرارها ويضمن تنمية الفضاء المغاربي، مضيفا أن هذه التحديات "تحثنا على الإسراع بوضع استراتيجية أمنية مغاربية وفق مقاربة شاملة ومندمجة".