الحكومة توافق على تقديم الأحزاب لمرشحين مشتركين خلال الانتخابات

أجازت الحكومة تقديم الأحزاب السياسية لمرشحين مشتركين خلال الانتخابات المقبلة، وتم ذلك بالمصادقة، من لدن المجلس الحكومي، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتعديل بعض مواد قانون الأحزاب.
ويأتي تعاطي الحكومة المراجع قانون الأحزاب على بعد أشهر قليلة فقط من موعد الانتخابات الجماعية، حيث سبق لوزارة الداخلية أن أكدت أن تعديل القانون يهدف إلى خلق تكتلات حزبية يمكنها دخول غمار الانتخابات بشكل موحد.
وحسب ما كشف عنه وزير الداخلية محمد حصاد، في لقاء عقده مع الأحزاب، فإن "امّ الوزارات" تلقت مطالب من العديد من الاحزاب بمراجعة قانون الأحزاب للسماح باتحاد الأحزاب عبر تقديم لوائح مشتركة للانتخابات.
ويهدف المشروع الذي صادقت عليه الحكومة، ويرتقب أن تحيله على البرلمان، إلى تعديل الباب المخصص لتحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات، وذلك من خلال السماح لحزبين سياسيين أو أكثر بتأسيس تحالف فيما بينها لتقديم ترشيحات مشتركة على الصعيد الوطني بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وانتخاب أعضاء الغرف المهنية.
وينص هذا المشروع على إمكانية تقديم لوائح ترشيح مشتركة باسم تحالفات الأحزاب السياسية على مستوى الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الاقتراع باللائحة، مشيرا إلى "السماح للتحالف بتقديم ترشيحات في الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي".
وبخصوص تأسيس التحالفات ينص مشروع القانون التنظيمي على ضرورة التصريح بذلك لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، يوقعه المسؤولون على الصعيد الوطني، عن الأحزاب المؤلفة للتحالف.