حقوقيون: ترشيح الأميِّين بالانتخابات يصنع "البلطجية السياسية"

أثار "فشل" مجلس النواب في التصويت على تعديل قانوني يقضي باشتراط مستوى الإجازة للترشح لمنصب رئيس الجهة، بالنظر إلى أن "الدستور يساوي بين جميع المواطنين دون تمييز في المستوى التعليمي والشهادات الدراسية"، مطالب حقوقية تدعو الأحزاب إلى تقديم مرشحين بمستويات تعليمية "معقولة".
وكان هناك اتفاق بين الأغلبية والمعارضة، بخصوص المستوى التعليمي للمرشح لرئاسة مجالس الجهات، على تحديد مستوى دراسي معين لا يقل عن الباكالوريا لرئاسة الجهة، غير أن الاتجاه سار في ترك الرهان بيد الأحزاب السياسية لتقدم نخبا مؤهلة على مستوى الكفاءة والنزاهة.
وفي هذا الصدد دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان زعماء الأحزاب السياسية المغربية، في ظل غياب إطار قانوني في الموضوع، إلى العمل على وضع ميثاق شرف، يلتزمون من خلاله بتقديم مترشحين يتوفرون على مستوى تعليمي معقول، يشرف الحزب والمجتمع المغربي".
ودعت الهيئة الحقوقية، ضمن بيان توصلت به هسبريس، الشعب المغربي إلى التحلي بروح المسؤولية في اختيار منتخبيهم، واعتماد معايير الكفاءة والمصداقية، والتمتع بالقدر اللازم من المؤهلات، حتى يتمكن المنتخبون من إبداع سياسات عمومية ديمقراطية وبناءة، لفائدة من وضعوا فيهم ثقتهم".
وأكد عبد الإله الخضري، رئيس الCMDH، في تصريحات لهسبريس، على أن "اشتراط المستوى الدراسي في تدبير الجهة أمر حيوي وضروري، حيث إن رئيس الجهة مطالب بإدراك تبعات وحيثيات ما يقدم عليه من قرارات ذات تأثير استراتيجي على حياة ومستقبل سكان الجهة".
وزاد الخضري بأن رئاسة شخص أمي مثلا لمؤسسة الجهة، التي تزخر بأطر ومؤهلات، على درجة عالية من الوعي والإدراك، تجعل من الصعب التفاعل البناء والإيجابي مع رئيس متواضع المستوى والمعرفة، ويسهل تطويعه بطرق تدليسية وغير ديمقراطية"، وفق تعبيره.
وأردف الناشط بأن "انتخاب رئيس الجهة بمستوى علمي ومعرفي متدن، يجعله أكثر ميلا لبطانة الجهلة والأميين، الذين تتوفر لهم فرصة الارتقاء بطرق خارجة عن منطق الاستحقاق، ما يساهم في تهميش الكفاءات، ويعبد الطريق نحو صناعة البلطجية وسماسرة السياسة، ونهب أموال البلاد والعباد".
وأورد الخضري بأن "المستوى الدراسي مدخلٌ لتأهيل النخبة السياسية ببلادنا، وليس كافيا لوحده في انتخاب رؤساء الجهة"، مبرزا أن "خلو ملف المترشح من شبهات نهب المال العام، والإثراء الفاحش، وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، عوامل تُنجح مشروع الجهوية الموسعة".
وأكمل المتحدث ذاته بأن تقديم مرشحين بمستويات تعليمية متدنية، سيعيد صناعة طبقة سياسية في المغرب أسوأ مما يكابده الشعب اليوم، في ظل تردي الخطاب، وتفاهة وبؤس المنحى الذي بات يعيش على إيقاعه المشهد السياسي المغربي" وفق تعبير مدير المركز الحقوقي.
وذهب بيان الهيئة الحقوقية إلى أن "سياسة قبول ترشيحات متواضعين بالمستوى العلمي والمعرفي، تنطوي على الارتكاز على الأعيان في صناعة النخب السياسية، لكون غالبية هؤلاء لا يلجون عالم السياسة إلا من أجل الحفاظ على ثرواتهم وسطوتهم، من خلال خلق كيانات منيعة داخل دائرة نفوذهم الترابي والاجتماعي".