الCMDH يقدم تقريره حول أحداث مراكش

أوصى تقرير حقوقي حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بتنفيذ الاتفاق الذي أُبرم بين سكان المنطقة المذكورة وولاية جهة مراكش تانسيفت، والقاضي بتوفير العدادات المسبقة الدفع مع الغاء كل الاتاوات المرافقة للاستهلاك، وإلغاء نظام الأشطر والتخفيض من التسعيرة المطبقة في مجالي استهلاك الماء و الكهرباء، وإطلاق سراح جميع المدانين في أحداث 28 دجنبر 2012.
وأرجع التقرير المذكور الصادر عن لجنة لتقصي الحقائق تابعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أسباب الاحتجاجات لتي عرفتها سيدي يوسف بن علي خلال الفترة الأخيرة إلى ما قال عنها الاختلالات الخطيرة التي تتخبط فيها شركة راديما المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بالمنطقة، موردا أن الشركة لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية، الكفيلة بالقيام بمهماها، خاصة الحيوية منها، كقراءة العدادات في الوقت المناسب، حيث أنها تتوفر فقط على 40 عونا مكلفين بقراءة 240 ألف عداد خاص بالكهرباء، و 36 عونا فقط مكلفين بقراءة 250 ألف عداد كهرباء، مما يدفع إدارة وكالة راديما حسب التقرير إلى اعتماد نظام التقديرات وقراءة العداد كل شهرين أو ثلاث، "مما يرفع من قيمة أشطر الاستهلاك، و بالتالي ترتفع القيمة المضمنة في الفواتير".
وأضاف تقرير الCMDH، أن السلطات المحلية أعملت منطق المقاربة الأمنية اتجاه احتجاجات السكان ضد ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، وهو ما رأى فيه التقرير فشلا ذريعا في السياسة العمومية، وضربا لكل الجهود الرامية لتقريب الإدارة من المواطنين، "حيث تنطوي على تغليب أسهل الطرق وأخطرها على الإطلاق، ألا وهو الحل الأمني وسياسة إذعان المواطنين المحتجين بقوة التعنيف وبسلطة القضاء، من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين بأي ثمن".
وأوضح التقرير الحقوقي المشار إليه أن القوات العمومية لم تطبق مسطرة فض التجمعات العمومية، وأنها بادرت القوة المفرطة في تفريق المحتجين، واستعملت في ذلك الهراوات المطاطية والسيارات المصفحة وخراطيم المياه والاعتقال العشوائي في حق المتظاهرين العزل، مؤكدا بناء على تصريحات لمحتجين أن المعتقلين على خلفية الأحداث المشار إليها، تعرضوا للتعذيب الشديد من طرف رجال الأمن داخل ولاية الأمن بمراكش، بالإضافة إلى تجريدهم من ملابسهم وإهانتهم و احتقارهم، وكذا رفض رجال الأمن تزويد المعتقلين بالأكل وتجويعهم.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أنه كان من الأجدر في ملف احتجاجات سيدي يوسف بن علي أن تتم متابعة المسؤول الأول على مؤسسة راديما، التي تتلاعب حسب المركز الحقوقي بالفواتير وترغم السكان على أداء مستحقات لم تستهلكها، والمسؤولين الجماعيين من رؤساء وممثلي الساكنة الذي اهملوا اوضاع سيدي يوسف بن علي ولم يساهموا في نهضة المنطقة، وكذا المسؤولين الذين "اختاروا استعمال العنف و القمع بدل تغليب لغة الحوار والتفاوض، من أجل معالجة المعاناة التي تتخبط فيها الساكنة".