المغرب بين سقوط الإف16 وسقوط الدستور

لا شك أن فقدان طائرة مقاتلة أثناء قيامها بمهامها الحربية، يعتبر كارثة بكل المقاييس لأي جيش مهما كانت قوته عددا وعتادا، ولا شك أن مثل هذا الخبر يعتبر مادة دسمة تجري وراءها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم من وكالات وصحف وفضائيات، حتى تتناولها بالدرس والتحليل والنقاش. لذلك فلا خبر صباح يوم الاثنين 11 ماي 2015 يعلو على خبر فقدان سلاح الجو المغربي لطائرة من نوع إف16 أثناء قيامها بطلعة جوية فوق التراب اليمني، في إطار الحرب التي أعلنتها المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وهي الحرب التي انخرط فيها المغرب منذ انطلاقها يوم الخميس 26 مارس 2015.
وحسنا فعلت حين بادرت المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية بإصدار بيان، تخبر فيه الرأي العام المغربي على وجه الخصوص، بالمعلومات الأولى التي توفرت لديها بخصوص ما وقع، درءا للإشاعات وتفاديا لأن يأتي الخبر أولا ممن أسقطوا المقاتلة المغربية، فتكون الخسارة حينها صعبة التعويض، لأن لا شيء يفوق خسارة المصداقية وفقدان ثقة المواطنين.
وقد جاء في تفاصيل البيان أنه في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 10 ماي 2015، أصيبت الطائرة المغربية المفقودة بنيران استهدفتها، أثناء قيامها بطلعة جوية فوق التراب اليمني، وأنها كانت مصحوبة بطائرة أخرى من نفس النوع إف16، وأن الطائرة الثانية قد سلمت من الاستهداف وعادت إلى قواعدها سليمة، مع عدم تمكن ربان الطائرة الناجية من معاينة إن كان ربان الطائرة المصابة قد تمكن من القفز بمظلته أم لا.
لكن هذا البيان لم يشفي غليلنا، وبقيت في أذهاننا العديد من الأسئلة العالقة التي تحتاج إلى إجابات شافية، وهو الشيء الذي وعته بكل تأكيد مصلحة الصحافة التابعة للمفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، حين ختمت بيانها بالتأكيد على أن الأبحاث والتحقيقات متواصلة بشكل حثيث، وأن نتائجها سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.
لكن السؤال الحارق الذي يشغلني شخصيا، هو كيف لسلاح الجو المغربي المشارك بستة طائرات فقط أن يفقد طائرة من بين الستة، في حرب تشارك فيها السعودية بأكثر من مائة طائرة دون أن تفقد طائرة واحدة؟؟؟
السؤال صعب ومحاولة الجواب عنه ستقودنا إلى احتمال من ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون ربان الطائرة المغربية المفقودة قد ارتكب خطأ مهنيا أثناء قيامه بمهمته، وفي هذه الحالة فيجب علينا أن نتساءل عن معايير اختيار ربابنة سلاح الجو المغربي وجودة التكوين الذي يتلقونه. الاحتمال الثاني أن تكون الطائرة الأمريكية إف16 قد أصابها عطل ما أو أنها ليست بالكفاءة المرجوة، وفي هذه الحالة فيجب علينا أن نتساءل عن المعايير التي يختارها الجيش المغربي في تسليحه وفي اختيار مورديه وفي عجز البرلمان عن مراقبة ميزانيته وطرق صرفها لها. الاحتمال الثالث أن تكون الطائرتين المغربيتين قد قامتا بطلعتهما الجوية دون أن يتوفر الربانين على المعلومات الصحيحة الخاصة بحجم أعداد "العدو" الموجودة في تلك المنطقة ونوعية الأسلحة التي يتوفر عليها، وفي هذه الحالة فيجب أن نتساءل عن مدى جدية العمل الاستخباراتي الذي تقوم بها قوات التحالف على الأرض قبل إرسال الطائرات الحربية للقيام بعملها من السماء.
وإن كنت أتمنى سرعة انتهاء التحقيقات حتى يعرف المغاربة حقيقة ما جرى، وحتى لا تبقى الأسئلة معلقة دون أجوبة، فإنني أتمنى أن يكون الطيار المغربي قد تمكن من القفز بمظلته لينجو بحياته، وأن لا تقوده الأقدار إلى السقوط في أيدي الحوثيين أو قوات صالح، حتى يعود إلى أحضان وطنه وعائلته بعد انتهاء هذا الكابوس، الذي لا نعرف سببا معقولا لدخول المغرب فيه.
وإذا كان الملك محمد السادس قد قال في خطاب 09 مارس 2011، أنه قد حان الوقت لربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بعد أن امتلأت شوارع المغرب وساحاته في كل المدن والقرى بحشود المغاربة، المطالبين بإسقاط الفساد والاستبداد، فمن سنحاسب يا ترى إذا ما حدث للربان المغربي أي مكروه، لأن الطائرة مهما غلا ثمنها فمن الممكن تعويضها؟؟؟ ومن سنحاسب إذا استمر هذا النزيف يلاحق قواتنا العسكرية المشاركة في حرب اليمن؟؟؟ ومن سنحاسب إذا ما انتهت هذه الحرب دون أن تحقق أهدافها المعلنة؟؟؟ الأكيد أنه في غياب الديمقراطية لن نجد أحدا لنحاسبه، خصوصا وأن قرار مشاركة المغرب في هذه الحرب لم يخرج من البرلمان، ولم يكن نابعا من الإرادة الحرة للحكومة التي اختارها الشعب لإدارة شؤون دنياه، بل كان قرارا أريد له أن يكون "سياديا" متجاهلا حتى ما يقتضيه الدستور المغربي في مثل هاته الحالات، حيث لم يجتمع المجلس الوزاري برئاسة الملك كما ينص على ذلك الفصل 49 من الدستور من أجل المصادقة على هذا القرار، كما أن الملك لم يخبر البرلمان بقرار مشاركة المغرب في حرب اليمن كما ينص على ذلك الفصل 99 من الدستور.
وبلد تمارس فيه المسؤولية دون محاسبة، ويخرق فيه الدستور دون حسيب أو رقيب، هو بلد هش معرض للانكسار في كل لحظة وحين، تماما مثل طائراته حتى وإن كانت من نوع إف16. فانتبهوا!!!
-رئيس مركز الحريات والحقوق