أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، وخص المغرب بتقرير قاتم في مجال رصد الوضع الحقوقي على عهد تولي حكومة بنكيران رئاسة الحكومة، واتهم» التقرير الحكومة بأنها «تقيد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع،» كما اتهمها بالتضييق على حرية الآراء المخالفة..، واتهمت أمنستي السلطات المغربية بأنها حاكمت عددا من الصحفيين، وسجنت بعض النشطاء، وفرضت قيودا على جماعات حقوق الإنسان وغيرها، كما فرقت بالقوة احتجاجات سلمية واحتجاجات أخرى. وكشف التقرير عن استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز بسبب الافتقار إلى ما يكفي من الضمانات والمحاسبة، ً فضلا عن قبول المحاكم للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن السلطات أعاقت الجهود التي بذلتها عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان من أجل الحصول على تسجيل رسمي، وهو الأمر الذي كان سيتيح لها ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.. وأعطى التقرير عدد من الحالات. ووقفت المنظمة على منع السلطات منظمة العفو الدولية أيضا من إقامة معسكرها الشبابي السنوي. واتهمت أمنستي السلطات العمومية المغربية بأنها فرقت مظاهرات سلمية ومظاهرات أخرى نظمها خريجون عاطلون عن العمل، وعمال، وطلبة، ونشطاء من دعاة العدالة الاجتماعية ومؤيدو «حركة 20 فبراير» وكثيرا ما استُخدمت القوة غير الضرورية أو المفرطة. كما حظرت مظاهرات أخرى. الصورة القاتمة التي رسمتها ، أمنستي عن المغرب تأتي في سياق،علاقات متوترة داخليا بين الجمعيات الحقوقية ومنها الجمعية المغربية، التي منعت من عدد من الأنشطة ولجأت للقضاء الذي أصدر أحكاما لفائدتها. من جهتها رفضت السلطات المغربية مضمون التقرير في شقه المتحدث عن المغرب ، حيث أفاد بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ما جاء في التقرير لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، كما أعربت عن استيائها من عدم تضمين التقرير سالف الذكر للتوضيحات التي وافت بها السلطات العمومية منظمة العفو الدولية بخصوص مجموعة من القضايا المضمنة فيه في التقرير. وأوضح البلاغ الرسمي بأن حقوق الإنسان «خيار استراتيجي بالنسبة لها، وفق مقاربة تنبني على الاستدامة والتدرج والإشراك والتشاور مع كل الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية». كما تضمن البيان انتقاد السلطات المغربية للمنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وأوضح أنها اعتمدت « مجرد ادعاءات، انطلاقا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمة انطلاقا من حالات معزولة أو غير موثقة، يراد استغلالها لأغراض بعيدة عن الأهداف والغايات النبيلة لحقوق الإنسان، ودون أدنى حرص على مراعاة التقاطعات في مصادر المعلومات أو الادعاءات» واعتبر المغرب أن التقرير غير متوازن، ولم يشر إلى التقدم في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، واعتبر، أيضا، بأن اختيار منظمة العفو الدولية، المغرب لعقد ندوتها من أجل تقديم تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، «دليل واضح على مدى انفتاح المملكة على المنظمات الدولية غير الحكومية وتفاعلها مع تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان، وعلى أن القول بالتضييق على حرية الجمعيات يبقى مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة». وعبرت المندوبية عن ترحيبها بكافة التقارير الدولية معتبرة أن التطور المغربي» تشهد عليه مختلف آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، كما تعترف به معظم المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها». واعتبر الرد أن استضافة المغرب للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والأهمية العددية والنوعية، من حيث الأطراف المعنية المشاركة فيه والمواضيع والأنشطة التي نظمت خلالها، إلا «دليل آخر على مصداقية المملكة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديموقراطي». كما أن استضافة المغرب للخبراء المستقلين عن هيئات معاهدات وإجراءات خاصة لوضع واعتماد خطة عمل الرباط المتعلقة بمنع التحريض على الكراهية الدينية أو القومية أو العرقية، والنهوض بثقافة التسامح واحترام حرية التعبير، أصبح يشكل اليوم وأكثر مما مضى «إطارا مرجعيا دوليا أساسيا، كتب له النجاح بفضل شروط وظروف حرية العمل التي تم توفيرها لأولئك الخبراء بالرباط، مما جعله يحظى اليوم بانخراط العديد من الأطراف المعنية في مسارات تفعيل مقتضياته. وتطرق التقرير الى أوضاع حقوق الإنسان في كل بقاع العالم ورسم سوادا عنها حيث انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب، وتراجع حقوق الإنسان والحريات في جل بقاع العالم.
