المعارضة المغربية بين زمنين

تعتبر المعارضة حاجة حيوية في الأنظمة الديمقراطية، ولا تستقيم السياسة في المجتمعات الحديثة بدونها. ويؤشر ضعفها، أو انحرافها عن وظائفها الدستورية في العادة على فساد النظام، ورسوخ الاستبداد... والحَكَامة الجيِّدة، وفعالية الأداء الاقتصادي والسياسي في الدول الديمقراطية ليست فضيلة الحاكم وحده، ونتيجة لعبقريته، بل هي حصيلة الأداء السياسي والدستوري المشترك لكل من الحكومة والمعارضة، ومن ثم فالفعل المعارض في العمق إنجاز، وأسلوب في الحكم، وليس معاكسة سلبية للحاكم.
إن المعارضة في البلاد العربية ومنها المغرب لا زالت بعيدة عن هذه المعاني، وغير قادرة على ممارسة أدوارها السياسية بفعالية ونجاعة، وذلك لأسباب كثيرة، من أبرزها هشاشة مقومات الديمقراطية السياسية في الوطن العربي، وتفشي الاستبداد، وطغيان أنظمة الحزب الواحد، واستئثار الأوليغارشية، والعشائرية، والقبلية..، وإن أقرب الدول العربية أخذا بالديمقراطية تعيش – في أحسن الأحوال - ما يسمى ب «الانتقال الديموقراطي»، الذي تبدو في إطاره الديموقراطية مشروعا غير مكتمل. ومن ثم، فالمعارضة في السياق الانتقالي عموما تعاني من مشكلتين رئيستين: الأولى، مشكلة الهوية بحيث هي الأخرى تبحث عن صورتها وشكلها الطبيعي شأنها شأن الحكومة؛ والثانية مشكلة الدور، حيث يفترض فيها أن تكون ناضجة، وإحدى مسهلات الانتقال الديمقراطي ومما يساعد عليه.
وفي الحالة المغربية، اقتنعت المعارضة - المنحدرة من الحركة الوطنية منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل - بضرورة إقرار نظام ديموقراطي، تعددي، واعتبرت أن مستقبل المغرب وازدهاره مرتبط بإدخال عدد من الإصلاحات الدستورية، وكانت كل نضالاتها، ومواقفها محكومة بهذه القناعة. وقد تجلت الهوية الديمقراطية للمعارضة المغربية عشية حكومة التناوب (1998- 2002)، وفي السنوات الأخيرة لحكم الراحل الحسن الثاني رحمه الله.
إن الضغوط السياسية التي مارستها هذه المعارضة على النظام السياسي المغربي إلى مطلع التسعينيات، إلى جانب التحولات الديمقراطية التي شهدها العالم أواخر القرن الماضي، دفعت حكام المغرب إلى تدشين طور سياسي جديد، تميز بالانفتاح السياسي الذي بلغ أوجه بتعديل الدستور سنة 1996م، وتمكين المعارضة من الحكم في شخص الزعيم الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، والعمل على طي ملف سنوات الرصاص من خلال عملية «الإنصاف والمصالحة»، وجبر ضرر ضحايا سنوات الرصاص..
غير أن النظام السياسي المغربي خلال فترة التناوب سيعاني من مشكلة فريدة، يمكن إجمالها في غياب معارضة ذات مصداقية، قادرة على تعويض معارضة الأمس، فالأحزاب التي شغلت وظيفة المعارضة على عهد حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي هي الأحزاب التي تسمى في العرف المغربي ب«الأحزاب الإدارية» والتي تأسست بإيعاز من الدولة زمن الصراع مع قوى الحركة الوطنية، وفي محاولة لإحداث التوازن معها، وهي بحكم نشأتها عاجزة عن شغل فراغ المعارضة الذي أحدثه انتقال «الحركة الوطنية» إلى السلطة.
انتهت تجربة التناوب، وعاد شبح السلطوية من جديد، وأخذت المعارضة الوطنية في استجماع قواها من جديد وإلى جانبها القوى الإسلامية الحديثة البروز لمواجهة موجة السلطوية الجديدة..
لقد حل فصل «الربيع العربي» بالعالم العربي والمغرب يعاني حالة احتقان شديدة بسبب عودة النموذج السلطوي الذي استبشر الجميع بنهايته مع التناوب الديمقراطي وعملية الإنصاف والمصالحة، ولم تمر على انطلاق الموجة الثورية العربية أكثر من شهرين حتى تنادى الشباب المغربي في إطار حركة 20 فبراير إلى التظاهر، والدعوة إلى إقرار ديمقراطية حقيقية، وتبني دستور ديمقراطي عنوانه العريض الملكية البرلمانية.. وكان من النتائج المباشرة لهذا الحراك وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.
فالحكومة التي يقودها الإسلاميون بالمغرب اليوم، هي ثمرة شرعية لحركة 20 فبراير، ولم يكن يحلم الأستاذ بن كيران وإخوانه بالظفر بمنصب رئيس الحكومة لولا الهزة السياسية القوية التي أحدثتها هذه الحركة، والرسائل الجدية التي بعثتها لأولياء الأمور، وإن معظم المغاربة الذين ضاقوا ذرعا بالفساد، والتواقين إلى التغيير، والذين لا يرغبون – في الوقت نفسه - في المغامرة والمقامرة بالاستقرار السياسي والأمني يعتبرون حكومة العدالة والتنمية ترجمة عقلانية لطموحاتهم في الإصلاح ومحاصرة الفساد، وبأقل كلفة، وهذا ما تؤكده استطلاعات الرأي المتكررة، التي لا زالت تعكس ثقة أغلبية المغاربة بهذه الحكومة.
إن المهام الملقاة على عاتق «حكومة 20 فبراير» مهام تاريخية، ثقيلة، بعضها يتعلق بتنزيل الدستور الجديد، وإقرار الصيغ الجديدة لاقتسام للسلطة، بعد إحداث مؤسسة رئاسة الحكومة، وتنازل المؤسسة الملكية عن بعض صلاحياتها التقليدية؛ وبعضها الآخر يتعلق بتنفيذ رزنامة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها إعادة التوازن المالي للدولة، وفي صلب هذا الإصلاح إعادة النظر صندوق الدعم (صندوق المقاصة)، وإصلاح المالية العمومية، وتحديث الاقتصاد وذلك بدعم القطاعات الإنتاجية الجديدة، وإعادة النظر في سياسة الاستهداف الاجتماعي وتوجيهها إلى الفئات التي تستحقها (الطلبة، الأرامل، دعم الفئات الفقيرة...).
إن المعارضة في سياق هذه الدينامية السياسية الجديدة التي يعيشها المغرب منذ 2011م، لا تقل مسؤولياتها حجما عن مسؤوليات الحكومة، ويفترض أن لها نفس أهداف الحكومة سواء في الجانب المتعلق بتنزيل الدستور أو في الجانب المتعلق بالإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم، ينتظر من المعارضة خطابا وممارسة، تتبُع العمل الحكومي، وانتقاده، وبيان قصوره، وتراخيه في الملفات الرئيسة التي تشكل رهانات المرحلة بالمغرب؛
- ينتظر منها، أن تحث الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الكبرى في المجالات المختلفة، وإعداد نفسها كبديل يملك إمكانيات سياسية وخبرة للقيام بهذه الإصلاحات واستعادة التوازن المالي للبلد حيثما أتيح لها ذلك؛
- ينتظر منها أن تقدم خطابا وأفعالا تقنع الرأي العام بجدارتها بالحكم وتحقيق التناوب... إلخ.
للأسف، ولحد الآن، ما تقدمه المعارضة المغربية يدل على خلاف هذا، لا زال معظم المغاربة ينظرون إليها نظرة ارتياب، ويعتبرون تحركاتها تحركات انقلابية وليست تحركات معارضة ديمقراطية، إن هاجسها الأكبر هو إسقاط الحكومة، والكيد لها ليل نهار، وبكل الوسائل، حتى لا تستكمل ولايتها بطريقة طبيعية، ومن ثم فمواقفها، ومبادراتها تقع على هامش المتن السياسي الحكومي، وليست في صلبه، فهي لا يعنيها نجاح الإصلاح في المقاصة، والتقاعد، والمالية العمومية..، وليست لها نظرية في هذا الباب، الشيء الذي يظهرها في مظهر المشاغب.
إن مشكلة «معارضة بن كيران» هي أنها استدرجت من حيث تدري أو لا تدري إلى معسكر الثورة المضادة، وتيار الانقلاب على الربيع العربي، ولهذا وجدناها شيئا فشيئا تقترب من خطابات عربية بئيسة في المشرق، وتستدعي أدبياتها وبطريقة بليدة أحيانا، وهو ما يعكس جوهر هذه القوى غير الديمقراطي، ورغبتها الدفينة في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، واستعادة عنفوان السلطوية، التي تضمن لها الاستئثار بالسلطة والثروة معا.
إن النظام السياسي المغربي اليوم أحوج ما يكون إلى معارضة سياسية ديمقراطية، قادرة على تحقيق التوازن الخلاق والمنتج، وترسيخ الاستقرار، وتأمين الديموقراطية الفتية، والإسهام في الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية.. إلخ، ولن يتحقق هذا الأمر إلا إذا خرجت هذه المعارضة من منطق الثورة المضادة ورياح الخريف العربي، وآمنت – بالمقابل - بمقومات الزمن المغربي الجديد، وذلك بالاعتراف بحق الإسلاميين في ممارسة السلطة، والالتزام بالاختيار الديموقراطي ومخرجاته، وفك الارتباط مع المشتبه بفسادهم، والقبول بنهج الشفافية السياسية وتكافؤ الفرص، والقبول بمبدأ المحاسبة..