المعارضة تطالب بافتحاص صفقات "حوار المجتمع المدني"

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاستقبال وزير جديد مكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلفا للوزير المستقيل، الحبيب شوباني، طالبت فرق المعارضة بمجلسي النواب والمستشارين، بافتحاص ميزانية "الحوار الوطني حول المجتمع المدني"، الذي أشرف عليه شوباني.
وفي هذا السياق، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، بعقد اللجنة لمناقشة ميزانية الحوار الذي كلف ميزانية الدولة ما مجموعه مليار و700 مليون سنتيم، وهو الطلب الذي وافق عليه رئيس اللجنة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إدريس صقلي عدوي.
ويأتي طلب الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، حسب البرلمانية حسناء أبوزيد، بسبب "واقع الغموض وانعدام الوضوح بشأن وقائع تنشرها الصحافة حول ميزانية الحوار الوطني حول المجتمع المدني، دون أن يفتح بشأنها تحقيق"، مسجلة أنه "من شأن هذه الوقائع أن تعقد علاقة المواطن بتدبير الشأن العام".
وقالت أبوزيد، في تصريح لهسبريس، إن المسؤول السياسي؛ وزيراً كان أو غيره؛ يجب أن يتمتع بحقه في المحاكمة العادلة"، مؤكدة أنه "لا يمكن أن يحاكم افتراضياً في المواقع، وإعلاميا في الصحافة، وسياسياً على أيدي خصومه، دون أن يعطى حقه وواجبه في تقديم التوضيحات بشأن وجود اختلال من عدمه".
"الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يقدم تصوره لتفعيل مضمون دور لجنة مراقبة المالية العامة، بشأن التجاوب مع الاستفهامات والتساؤلات التي يقدمها الرأي العام، بخصوص قضايا مرتبطة بتدبير المال العام في صفقات الحوار الوطني حول المجتمع المدني"، تورد أبوزيد.
وأكملت البرلمانية بأنه ""في أفق ترسيخ تجاوب اللجنة إلى جانب اختصاصاتها الأخرى، مع تساؤلات الرأي العام، بشأن نوازل مزاعم اختلالات تدبير المال العام بشكل تلقائي، وليس بناءً على طلب فريق، كما يورد النظام الداخلي لمجلس النواب".
وشددت البرلمانية على ضرورة "تقوية الدور الرقابي للبرلمان، وتأمين تفعيلها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتضييق حيّز التوافق السياسي السلبي الذي يعرقل أداء البرلمان، في قضايا الاختلالات والفساد"، مضيفة أن "البرلمان يمكن أن يكون فضاء لكشف الحقائق، وتقديم المعلومة، وليس لبناء فعل الفساد على المجهول والعفاريت".
ومن جانبه وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا آنيا للحكومة، مطالبا إياها بالكشف عن "أوجه صرف ميزانية الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والأدوار الدستوري الجديدة"، وفق تعبير السؤال المذكور.
وأورد السؤال أن وزارة المجتمع المدني أطلقت حوارا وطنيا، بهدف صياغة أرضيات لاستخلاص القواعد القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، مؤكدا أنه "في إطار الشفافية في تدبير المال العام نسائلكم عن أوجه صرف هذه الميزانية؟ وما هي المعايير المعتمدة والجهات المستفيدة؟"