واجهت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسناء أبو زيد، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني بوثيقة قالت إن هدفها التحكم في جمعيات المجتمع المدني. الوثيقة التي حصلت عليها هسبريس، عبارة عن مراسلة موقعة من الوزير الشوباني إلى منسق لجنة التنسيق حول السجون، والمكونة من جمعيات حقوقية أعلنت مقاطعتها للحوار حول المجتمع المدني الذي أطلقته الوزارة، برئاسة الوزير السابق، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية مولاي إسماعيل العلوي، ويؤكد من خلالها الشوباني أن إرساء حوار جدي ومثمر حول السجون يمر عبر تثمين هذه الهيئات للحوار الوطني حول المجتمع المدني والحوار من أجل إصلاح منظومة العدالة، وهو الأمر الذي اعتبرته أبو زيد "تحكما حكوميا في المجتمع المدني الرافض لحوارات الحكومة التي وصفتها بالصورية". واتهمت أبوزيد في تعقيب لها الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية، الوزير الشوباني "بتفريخ جمعيات قريبة من حزبه للتحكم في المجتمع المدني"، مشددة على أن الإقصاء هو عنوان حوار الحكومة في علاقتها مع المجتمع المدني".. "الذي لم تستوعب الحكومة بعد الأدوار التي يقوم بها والقائمة أساسا على الندية في علاقته مع السلطة التنفيذية وليس التبعية كما تخطط لذلك الحكومة". هذا وتضم لجنة التنسيق حول السجون في عضويتها كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الانسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، منظمة العفو الدولية فرع المغرب، المرصد المغربي للسجون، مركز حقوق الناس، جمعية عدالة، المركز المغربي لحقوق الانسان، منتدى الكرامة لحقوق الانسان. كلام أبوزيد لم يرق للحبيب الشوباني الذي انتفض في جوابه على السؤال الذي كان محور "الحوار الوطني حول المجتمع المدني"، ضد البرلمانية الاتحادية، مبديا أسفه لما اعتبره تناقضات في كلامها، بالقول "حديثم عن إغراق الحوار بالجمعيات لا أساس له لأن الحوار لم ينطلق بعد"، مشددا على أن ما تقوم به أبوزيد يدخل ضمن الاستغلال السياسي لقضايا لا يجب أن يتم توظيفها سياسيا. وأضاف الشوباني أن التشويش على العمل الحكومي لم يسلم منه أي من قطاعاته، مؤكدا "عزم الحكومة على تفعيل الدستور"، قبل أن يخاطب أبوزيد "هناك تضخيم للمقاربة السياسية ولي لعنق الأحداث والوقائع لكي تبينوا أن منهج الحكومة هو التحكم، وهذا أمر غير واقعي"، يشدد الشوباني الذي أوضح "أن الحكومة تثق في منهجيتها التي تعتمد الحوار وحسن تدبير الخلاف".
