رصيف الصحافة: هذه خطة الحموشي لتحديث جهاز الأمن‎

الشروع في قراءة رصيف صحافة الجمعة من "المساء" التي نشرت أن المدير العام الجديد للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، سيباشر تغييرات بهدف ضبط الجهاز الأمني بالمغرب، ويتعلق الأمر بدراسة استراتيجية كاملة لتحديث جهاز الأمن، وإعطائه الإمكانات البشرية واللوجيستيكية والتكنولوجية اللازمة للعمل.
ومن المنتظر أن يتم حسب الجريدة ذاتها تغيير الزي الرسمي لرجال الأمن بعد مدة معينة، كما سيتم توفير وسائل تدخلات جديدة بالنسبة إلى مصالح الشرطة القضائية وعناصر التدخل السريع، مضيفة أن من بين الأولويات التي يضعها المدير العام الجديد زرع الجانب الحقوقي في المنظومة الأمنية وفي مخافر الشرطة بالمدن الكبرى والنائية.
وكتبت "المساء" في موضوع آخر أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أحال ملفا يتعلق باختلالات وزارة التجهيز والنقل على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحاله بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بهدف مباشرة التحقيقات اللازمة بخصوص الإتهامات الموجهة إلى المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في الملف.
وجاء في ذات الجريدة أن عناصر الدرك الملكي اعتقلت برلمانيا من حزب التجمع الوطني للأحرار على خلفية تهمة اختلاس أموال عمومية، ويتعلق الأمر بالبرلماني عن دائرة اليوسفية ورئيس جماعة الخوالفة القروية التابعة لإقليم أسفي، والذي صدرت في حقه أوامر بإلقاء القبض عليه منذ سنة 2010 في قضية اختلاس أموال عمومية.
وفي خبر آخر، ذكرت "المساء" أن العجز السكني في المغرب يدفع الدولة إلى التحرك نحو تشجيع الكراء، إذ كشفت معطيات صادرة عن وزارة السكنى والتعمير أن العجز في السكن في المغرب بلغ سنة 2014 حوالي 560 ألف وحدة سكنية، وهو رقم يؤشر وفق أرقام الوزارة على انخفاض مستمر للعجز الذي انتقل من مليون و200 ألف وحدة سكنية سنة 2002 إلى 800 ألف وحدة سنة 2008.
جريدة "الأخبار" أفادت أن مراسلة للمدير الجهوي للصحة بمدينة أكادير إلى مندوبي الصحة بالجهة ومديري المستشفيات، تخبرهم عن انقطاع مجموعة من الأدوية الحيوية والأساسية، وكذا المستلزمات الطبية بالمديرية الجهوية للصحة، وضع وزارة الصحة في حرج كبير بخصوص تدبير السياسة الدوائية لوزارة الوردي.
أخوات بنكيران ورفيقات بنعبد الله يطالبن بالمناصفة في الانتخابات الجماعية، وكشفت نزهة الصقلي، برلمانية التقدم والاشتراكية، في تصريح ل"الأخبار" وجود محاولات لإقبار مقترح قانون يروم تعديل القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، من طرف مجلس النواب، الذي ربط اتصالات بالبرلمانيات من أجل إقناعهن بسحب المقترح وتقديمه على شكل تعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية التي ستحيلها الحكومة على البرلمان.
واهتمت ذات الجريدة بنتائج التقارير الطبية التي أجريت على جثة الحسين بلكراش، فنان الراب المعروف باسم "ريفينوكس"، إذ اتضح أن بلكراش تم قتله عن طريق فصل رأسه عن جسده بواسطة أداة حادة وهو مكبل الأطراف.
ونشرت "الصباح" أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة قضت بالإعدام في حق متهم بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واقترانها بممارسة الجنس على الضحية المسنة قبل قتلها وبعده، مع حرمانه من ظروف التخفيف، وتعويض لجبر الضرر قدره 10 آلاف درهم بدون صائر ولا إجبار.
وجاء ضمن مواد ذات اليومية أن قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمدينة القنيطرة، أحال على غرفة الجنايات الإبتدائية رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب السابق، بعدما تورط في إحراق زوجته. ووفق "الصباح" فإن خبرة تقنية أجريت على المكالمات الهاتفية للموقوف أثبتت تناقضات في تصريحاته أمام الضابطة القضائية.
وأضافت أن وقائع الحادث جاءت نتيجة اكتشاف الزوجة لحديث زوجها مع فتيات في الهاتف وترديده لكلمة حبيبتي في المكالمة".. ولما طالبته باحترامها وإغلاق الهاتف رماها ببعض أثاث المنزل وقام بضربها وحينما فقدت وعيها أقدم على حرقها، إلا أنها استعادت وعيها وحاولت إنقاذ نفسها بواسطة غطاء وتخلصت من ثيابها.. ليقوم الزوج بنقلها إلى المستشفى حيث انكشف أمره وتم إشعار مصالح الأمن بعدما طلب منها التظاهر بأن تسرب الغاز هو سبب اشتعال النار.
الختم من "أخبار اليوم المغربية" التي قالت إن قاضي التحقيق باستئنافية سطات، رفض السراح المؤقت للبرلماني الاستقلالي عن دائرة مديونة، محمد المستاوي، المتهم بسرقة الفيول الصناعي من إحدى الشركات بمدينة برشيد، كما تقرر مواجهة البرلماني المذكور بالمصرحين في المحضر يوم 16 يونيو المقبل.
ووفق "أخبار اليوم" فإن رئاسة الحكومة أفرجت عن أول مشروع قانون حديث يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، بحيث توعد المشروع بمعاقبة كل من يرفض الإجابة بغرامة تصل إلى 2000 درهم إذا كان الممتنع شخصا طبيعيا، و5000 درهم إذا تعلق الأمر بإحصاء أو ببحث إحصائي يخص شركات أو شخصيات معنوية. وتابعت الجريدة بأن نص المشروع هدد المتلاعبين ومسربي المعطيات الشخصية الواردة في عمليات الإحصاء بأداء مليوني سنتيم وعقوبة سجنية قد تصل إلى ستة أشهر حبسا نافذا.