نيني يختتم سنة 2010 بفضيحة مهنية مدويّة

ختم رشيد نيني، بصفته مديرا لنشر مجلة "أوال" هذه المرة، عام 2010 بفضيحة مهنية من العيار الثقيل.. إذ تفجّرت الفضيحة ضمن بلاغ أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون كردّ على ما تضمنه العدد 9 من المجلة التي تصدرها "المساء ميديا" بشأن "الممارسات المخلة بالحياء لنزيلات الأجنحة النسائية بسجني الدّار البيضاء ومراكش.
وقال البلاغ التكذيبي لمندوبية بنهاشم بأنّ الأبحاث الإدارية الأولية التي أجريت بشأن ما تناولته مجلة "أوال" لربّها رشيد نيني أفادت بأنّ المعطى المنشور لا يعدو كونه "ادعاءات وهمية وباطلة" حول ممارسة السجينات لأفعال مخلة بالحياء داخل السجنين المحليين بالبيضاء وبمراكش.. قبل أن تردف بأنّ الصور المرفقة بالموضوع المنشور قد أظهرت بأن هذه الممارسات لا تمت للسجون بصلة.. في مردّ لكون الغرف التي التقطت بها التوثيقات المصوّرة، وكذا شكل أبوابها ونوافذها، مختلف تماما عما هو معتمد في بنايات المؤسسات السجنية بالمغرب.
واتهم بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون مجلة رشيد نيني، التي أراد لها دون توفيق بأن تعوّض الفراغ الذي خلفه توقف مجلة "نيشان"، بالكذب عبر نسب صور قديمة للموضوع المطعون في صحّته، إذ قالت مؤسّسة بنهاشم: "صورة السيدة المدرجة بالمقال المذكور، والتي استغلت في سياق الادعاءات الوهمية المذكورة آنفا، يشتبه في أنها لصحفية بإحدى الجرائد الوطنية سبق لها وأن قامت بتغطية إعلامية، رفقة صحفيين آخرين وبحضور فعاليات حكومية وجمعوية، لحفل أقيم لسجينات بسجن عكاشة إحياءً لليلة القدر.. مما يدعو للأسف والاستغراب في الآن ذاته حول الأهداف المبيتة من وراء هذه الافتراءات والمغالطات".
و من المرتقب أن تحرّك النيابة العامّة أوّل متابعة قضائية في حق رشيد نيني بصفته مديرا لنشر مجلّة أوال، بعد أن راكم متابعات وإدانات بالجملة كناشر لجريدة المساء، إذ كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون عن توجيهها مقالا لتحريك المتابعة من قبل السلطات القضائية المختصة.. وهو المقال القضائي الذي أرفق بتقارير للأبحاث الإدارية التي تمّت طيلة الأسبوع الماضي.. إذ طولب ب "للمزيد من التحري والبحث واتخاذ ما يجب قانونا عند الاقتضاء.. نظرا لخطورة الادعاءات والصور المزعومة التي زعمت المجلة (أوال) بادعائها التوفر على المزيد منها وأشرطة مثبتة لما تناولته".