البرلمان اليمني يوافق على انتخاب الرئيس مدى الحياة

وافق مجلس النواب (البرلمان) اليمني، اليوم السبت، مبدئيًا على تعديلات دستورية، اقترحها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم تمهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة.
وصوّت أكثر من 170 من نواب حزب المؤتمر لصالح التعديلات، وإحالتها إلى لجنة برلمانية خاصة للتصويت عليها في 1 مارس المقبل.
وتقضي التعديلات الدستورية بتغيير فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع، وعدم تحديد عدد الولايات باثنتين.
وكانت الولايات المتحدة قد حثّت اليمن في وقت سابق اليوم على إرجاء التصويت على تعديلات دستورية مقترحة، داعية الحكومة والمعارضة إلى التفاوض بشأنها.
وقال القائم بأعمال الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر: "ندعو بشكلٍ عاجل كل الأطراف إلى تأجيل هذا العمل البرلماني، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرحب به شعب اليمين وأصدقاء اليمن".
وفي هذه الأثناء, تظاهر المئات من أنصار أحزاب اللقاء المشترك أمام البرلمان صباحًا، احتجاجًا على ما وصفوه بالتمديد والتجديد للرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
واعتبرت كتلة المعارضة في البرلمان أنّ التعديلات المقترحة هي "إجراء انقلابي على الشرعية"، وأنها تهدف إلى إدامة منصب الرئاسة.
وتتهِم المعارضة ومنها أحزاب تكتل اللقاء المشترك السلطة بمحاولة إقصائها من الحياة السياسية، كما تقول إنّ الحزب الحاكم يتجه إلى التفرد بالانتخابات المقبلة.
وفي مقابل ذلك، اتهم الحزب الحاكم تحالف أحزاب اللقاء المشترك بتعطيل الحوار الوطني بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية المطلوبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة منذ نحو سنتين، كما اتهمه بالهروب من "خوض الانتخابات خوفا من نتائجها".
وكان من المقرر أن تجرى انتخابات برلمانية في فبراير 2009، ولكنها أجلت إلى أبريل القادم بعد أن وافقت الحكومة على إجراء إصلاحات انتخابية، تقول المعارضة إن الإصلاحات لم تتحقق، واتهمت الحزب الحاكم بالعمل بشكل منفرد.