مخرج مغربي: "الزين اللّي فيك" ليس بورنوغرافيًا حتى يتم منعه

وصف المخرج السينمائي عبد السلام الكلاعي قرار منع فيلم "الزين اللّي فيك" لنبيل عيوش ب"البلادة السياسية التي تبتغي دعاية انتخابية"، إذ دافع في تصريحات لهسبريس عن حرية السينمائيين في تصوير أفلامهم واختيار مواضيعها بالطريقة التي يفضلون، مستثنيَا في هذا السياق الأفلام البورنوغرافية التي يمنعها القانون، والتي لا يدخل ضمنها فيلم عيوش على حد قوله.
وتابع عبد السلام الكلاعي، صاحب فيلم "ملاك" الذي يعالج ظاهرة الأمهات العازبات، أن هذا المنع سيكون له تأثير سلبي جدًا على مسار السينما المغربية، معتبرًا أن "السينما تعّد فعلًا حرًا، وأنه من حق أيّ إنسان أن يعرض أيّ فيلم يريد إذا كان لا يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، كما من حق أيّ إنسان أن يذهب لرؤية العمل الذي يريد".
وأضاف الكلاعي الذي تعرّض بدوره لانتقادات من بعض الأوساط بسبب مشاهد تضمنها فيلم "ملاك" أن "المنع يجعل الناس قاصرين، سواء المبدع أو الجمهور"، مستطردًا: "كان حريًا بالناس الذين طالبوا بالمنع، وهم فقط أقلية مسموعة لديها صوت، أن يطالبوا بمنع الأجانب الذين يأتون للمغرب من أجل الدعارة، بدل الاتجاه نحو فيلم يُعالج هذه الظاهرة".
وبعيدًا عن النقاش حول مضمون الفيلم، أشار الكلاعي إلى أن المنع تمّ "بطريقة خارجة عن المساطر القانونية المعروفة، إذ إن اللجنة المختصة بمنح تأشيرة العرض في القاعات السينمائية، هي من تملك حقّ إصدار هذا القرار، وهي من تُحدد، في حالة السماح به، الجمهور المستهدف، لافتًا في هذا السياق، إلى أننا أمام معضلتين الآن: "معضلة المنع ومعضلة خرق القانون".
ولفت المخرج ذاته إلى أن هذا المنع سيؤثر على جميع السينمائيين، ويضرب حرية التعبير الذي يكفلها الدستور المغربي، متحدثًا أن القانون الوحيد الذي يُلزم به كل من يرغب في تصوير وعرض فيلم بالمغرب، هو ألّا يكون هذا الفيلم بورنوغرافياً، وبالتالي ف"فيلم نبيل لا يستحق أن يعاقب لأنه ليس فيلمًا بورنوغرافيًا، والدليل على ذلك أنه حصل على رخصة التصوير، حتى ولو كانت لغته بذيئة وتمتح من عالم العاملات الجنسيات".
وحول تجربته مع فيلم "ملاك" أجاب الكلاعي: " لم أتعرّض لمضايقات من هذا النوع، ما تعرضت له هو انتقادات من الصحافيين الرجعيين الذين لا يفقهون شيئا في السينما، لأنهم لم يشاهدوا العديد من الأفلام في حياتهم، وعلى أكبر تقدير يشاهدون المسلسلات المصرية الرديئة. أما النقد بشكل عام، فقد كان إيجابيًا، والفيلم حقّق رقمًا كبيرًا داخل الصالات السينمائية".
وجوابًا له على انتقاد تطرّق الأفلام السينمائية المغربية بشكل مفرط لثيمة الجنس، وتغييبها لمفهوم الجرأة في مواضيع أخرى كالسياسية مثلًا، قال الكلاعي: "السينما المغربية منذ بداياتها وهي تعالج المواضيع السياسية، كما قدمت أعمالًا تتعلّق بالاعتقال السياسي، وبقضايا المرأة، وبمشاكل اجتماعية أخرى بعيدًا عن الجنس. بل إن جميع الأفلام المغربية تنتقد السياسة بدون استثناء، وغالبًا ما تجد فيها نقدًا لشخصيات سياسية، أو على الأقل تحاكم السياسات العمومية في المجالات التي تتطرّق إليها".