قضاة: نرفض إعطاءنا دروسا خارج اللياقة من لدن الفرنسيّين

عبرت الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات عن احتجاجهما على البيان الذي أصدرته نقابة القضاة الفرنسيين بسبب موقفها الرافض للبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادّة الجنائية مع المغرب، معتبرين أنه يشكل مسا بالاحترام الواجب للقضاة والقضاء المغربي، منددين ب"المضامين والإيحاءات السلبية المتعالية وغير الموضوعية التي وردت به، والتي لا تعكس الأخلاقيات والقيم القضائية المتعارف عليها عالميا، ولا تعبر على عمق العلاقات التي تربط بين قضاة البلدين"، يورد نفس المصدر.
وأوردت الجمعيتين القضائيتين أن كلا من الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات "تؤكدان احترامهما وتقديرهما لقواعد اللياقة والاحترام الواجب لكل المؤسسات القضائية المستقلة وللمجهودات التي تبذلها من أجل سيادة القانون عبر العالم، إلا أنهما لا يمكنهما أبدا وتحت أي مسمى أن تقبلا من أي جهة أن تعطي دروسا للقضاة المغاربة في آليات وقواعد ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة إذا كانت هذه الجهة الأجنبية تعرف في هذا المستوى بالأساس عدة انتقادات داخلية ودولية، وتطالبها عدة مؤسسات وتقارير وأحكام بضرورة إصلاح منظومتها ."
وأضافت الودادية والجمعية أن ما تضمنه البلاغ المذكور يمس بشكل صارخ باستقلالية القضاء المغربي، حين اعتبره في مرتبة أدنى مقارنة بالقضاء الفرنسي على اعتبار أن الأبحاث والتحقيقات التي ستجرى تحت إشراف القضاء المغربي ستؤدي إلى طمس القضايا وإفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب وضياع حقوق الضحايا والشهود، والحال أن القضاء المغربي يتوفر على كافة الضمانات القانونية والواقعية للبت في الشكايات والقضايا المعروضة عليه بكل حياد واستقلالية بغض النظر عن جنسية أطرافها.
ووفق نفس المصدر فإن البيان الصادر عن القضاة الفرنسيين تضمن اتهاما جزافيا مباشرا للقضاء المغربي بالتواطؤ مع السلطات المغربية لطمس الملفات الخطيرة بطريقة مشروعة، وهو ما يشكل مساسا بحرمة القضاء المغربي واستقلاليته بشكل غير مسبوق.
واعتبر القضاة المغاربة القول بأن المصادقة على هذا البرتوكول الإضافي ستؤدي إلى تكوين فضاء جنائي دولي لارتكاب الجرائم الخطيرة والإفلات من العقاب، فيه تطاول لنقابة القضاة في فرنسا على السيادة المغربية التي يعتبر القضاة أحد مكوناتها.
وأوردت الودادية في موقفها الجديد أن "القول بأن العدالة لا يجب أن تقف عند الحدود، فيه إشارة واضحة إلى أنه لا وجود للعدالة بالمغرب، وكأن العدالة حسب مضمون البلاغ مقتصرة فقط على القضاء الفرنسي الذي نصب نفسه فوق القضاء المغربي في تحد صارخ لسيادة الدولة واستقلال قضائها".
وأفادت الهيئتان أن القضاء المغربي يعتبر نفسه من منطلق الالتزام الملقى على عاتق المملكة المغربية التي صادقت على عدة اتفاقيات دولية، في مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب، مسؤولا عن ضمان حقوق وحريات الأفراد وحماية سلامتهم الجسدية، وأنه لا يحتاج في ذلك لأي وصاية أو توجيه.