منظمة حقوقية دولية تطالب المغرب برفع تجريم "الخيانة الزوجية"

دخلت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي يوجد مقرها بنيويورك الأمريكية، على خَطّ الجدل المُثار حول مسودة القانون الجنائي، التي طرحتها وزارة العدل والحريات للنقاش العُموميّ، خاصة فيما يتعلق بالخيانة الزوجية، حيث دعت المنظمة الدولية المغربَ إلى إلغاء تجريمها على أنها "انتهاك للحقوق الأساسية"، متسائلة "هل يريد المغاربة العيش في بلد تقوم فيه الشرطة برصد هواتف الناس.. باسم محاربة الخيانة الزوجية؟".
وأثارت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، وفق بلاغ لها توصل به هسبريس، قضيّة الخيانة الزوجية، وهي تورد قصة إدانة الناشط الإعلامي هشام منصوري، الذي أدين في مرحلة الاستئناف قبل أيام بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية قدرت ب40 ألف درهم، رفقة سيدة بتهمة الخيانة الزوجية، وهو الحكم الذي رأت فيه المنظمة "نتيجة مقلقة لقانون الخيانة الزوجية المغربي الذي ينتهك الحقوق الأساسية".
وقالت الHRW إن دوافع متابعة منصوري "سياسية"، معتبرة أن القضية هي "الأحدث في نمط من المحاكمات ذات الصبغة السياسية في المغرب، والتي لا تفي بمعايير الإجراءات السليمة والمحاكمة العادلة"، مشددة على القضية مناسبة لإلغاء المغرب تجريمه للخيانة الزوجية "في خطوة من شأنها أن تتفق مع التزامه بحماية الحق في الخصوصية الوارد في دستوره لسنة 2011، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
واعتبرت المنظمة الدولية أن إدانة منصوري وشريكته في التهمة تعد "مثالاً محبطاً للكثير من عيوب نظام العدالة الجنائية في المغرب"، مدينة القضاء المغربي ب"انعدام العدالة" على أن تجريم الخيانة الزوجية يبقى مثيرا للإشكاليات في المغرب، بحسب البلاغ المذكور، فيما دعت الرباط إلى ضرورة ضمان حق المتهمين في محاكمات عادلة "بحيث لا تمنح المحاكم لروايات الشرطة للوقائع وزناً أكبر مما تمنحه لأدلة التبرئة التي يقدمها المتهمون".
وانتقدت "هيومن رايتس ووتش"، كذلك إقدام وزارة العدل والحريات، أواخر مارس الماضي على طرح مسودة مشروع لتعديل القانون الجنائي، وتوجهها لتغليظ عقوبة الخيانة الزوجية بإضافة الغرامة إلى السجن، فيما قالت الHRW إن على مؤيدي تجريم الخيانة الزوجية في المغرب "أن يتأملوا في ما يعنيه.. هل يريد المغاربة حقاً العيش في بلد تقوم فيه الشرطة برصد هواتف الناس وتتبعهم، واقتحام منازلهم.." مضيفة "وكل هذا باسم محاربة الخيانة الزوجية؟".
وحسب الفصل 491 من القانون الجنائي الحالي، فإن الخيانة الزوجية تعد جريمة بالمغربن ويعاقب عليها بالسجن من سنة إلى سنتين، "ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه"، فيما أضاف القانون "غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة"، إلا أن مسودة المشروع الجديدة أضافت إلى عقوبة السجن الغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم.