هيومن رايتس واتش.. محاكمة منصوري وإدانته بالخيانة الزوجية سياسية

قالت هيومن رايتس ووتش إن « الحكم بالسجن لمدة 10 أشهر على رجل وسيدة بتهمة الخيانة الزوجية، وهو الحكم الذي تأيد في الاستئناف في 27 ماي 2015، هو النتيجة المقلقة لقانون الخيانة الزوجية المغربي الذي ينتهك الحقوق الأساسية، وكذلك المتابعة التي يبدو أن دوافعها كانت سياسية ».
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن « هذه القضية هي الأحدث في نمط من المحاكمات ذات الصبغة السياسية في المغرب، والتي لا تفي بمعايير الإجراءات السليمة والمحاكمة العادلة ».
وأشارت المنظمة إلى أن غرفة الاستئناف بمحكمة الرباط أيدت الحكم والعقوبة، اللذين كانت المحكمة الابتدائية نطقت بهما في 30 مارس الماضي في حق هشام منصوري، 34 سنة، الذي يعمل لحساب منظمة تدعم الصحافة الاستقصائية، بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، وبحق شريكته في الاتهام وهي سيدة عمرها 30 عاماً، وهي أم لطفلين، بتهمة الخيانة الزوجية ».
واضافت المنظمة أن المحكمة استبعدت أدلة لا يستهان بها ظهرت أثناء المحاكمة، وكانت تلقي بظلال الشك على رواية الشرطة ل »الجريمة ». وأمرت المحكمة المتهمين بسداد ما يصل مجموعه إلى 40 ألف درهماً على سبيل التعويضات لزوج السيدة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن » إدانة منصوري وشريكته في التهمة تعد مثالاً محبطاً للكثير من عيوب نظام العدالة الجنائية في المغرب. فعلاوة على انعدام العدالة، والدوافع السياسية التي حركت قضية منصوري، فإنها تبرز أيضاً تجريم الخيانة الزوجية المثير للإشكاليات في المغرب »
وطالبت هيومن رايتس ووتش من المغرب إلغاء تجريم الخيانة الزوجية، في خطوة من شأنها أن تتفق مع التزامه بحماية الحق في الخصوصية الوارد في دستوره لسنة 2011، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أن عليه أن يضمن حق المتهمين في محاكمات عادلة بحيث لا تمنح المحاكم لروايات الشرطة للوقائع وزناً أكبر مما تمنحه لأدلة التبرئة التي يقدمها المتهمون، وهذا بحسب هيومن رايتس ووتش.
وينص القانون الجنائي المغربي في الفصل 491 على الحكم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة واثنتين للخيانة الزوجية. كما ينص عدم جواز المتابعة للخيانة الزوجية إلا بناء على شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليه. وقد قام الزوج في هذه القضية بتقديم شكوى لتحريك المتابعة، ولكن فقط بعد أن أبلغته الشرطة بضبط زوجته متلبسة بالفعل.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تناول الشرطة للقضية، بما في ذلك مراقبتها طويلة الأمد ل منصوري، يوحي بوجود دوافع بخلاف إنفاذ قانون الخيانة الزوجية قد أدت إلى توقيفه ومتابعته. ويعمل منصوري لحساب الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، وهي جمعية صغيرة التي كان رئيسها، الأستاذ الجامعي المعطي منجب، قد أثار الجدل بانتقاده العلني للقصر. وقد شارك منجب في تأسيس جمعيات أخرى مثل « الحرية الآن »، وهي منظمة لحرية التعبير رفضت السلطات الاعتراف بها وقامت الشرطة بحظر أنشطتها العلنية، حسب هيومن رايتس ووتش.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن منصوري لم يكن المغربي الوحيد ذا الملف السياسي الذي تعرض مؤخراً للتوقيف بمزاعم الخيانة الزوجية. ففي 13 مارس قامت شرطة الدار البيضاء باحتجاز مصطفى الريق، وهو من أبرز أعضاء حركة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، مع سيدة كان يزورها. احتجزت الشرطة الريق والسيدة لمدة 3 أيام وأبلغت زوجة الريق، لكنها أفرجت عنهما عندما رفضت الزوجة تقديم شكوى.
ويزعم الريق، مثل منصوري، أن الشرطة نصبت له فخاً ولفقت له أدلة الخيانة الزوجية، بما في ذلك نزع ملابسه بالقوة وتصويره في مسرح الواقعة.
وفي الحالتين، لم تقم الشرطة بتوقيف المتهم بناءً على شكوى من زوج أو زوجة. بل إن الشرطة تزعم أنها ضبطت المتهمين متلبسين، ثم دعت الأزواج إلى تقديم الشكوى. وتبرز القضيتان أيضاً الطبيعة الاقتحامية لتحقيقات الشرطة في جرائم الخيانة الزوجية المزعومة. قالت هيومن رايتس ووتش إن تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين، وبغض النظر عن حالتهم الزوجية، هو انتهاك للحق في الخصوصية.