مكتب الصرف: واردات النفط ترفع نسبة العجز التجاري

سجل الميزان التجاري بالمغرب خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بزيادة في العجز نسبته 2.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعزى مكتب الصرف، في تقرير صادر عنه، تفاقم العجز بشكل رئيسي إلى زيادة حجم وقيمة واردات الطاقة. وأظهر التقرير الصادر أمس الاثنين، أن زيادة العجز التجاري حصلت رغم الارتفاع الملحوظ في الإيرادات المتحصلة من صادرات الفوسفاط. وحسب البيانات فقد بلغ العجز التجاري 124.3 مليار درهم
(14.8 مليار دولار) منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة ب121.1 مليار درهم (14.4 مليار دولار) قبل عام.
وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 13.3 في المائة لتصل إلى 245.2 مليار درهم (29.14 مليار دولار) بعدما ارتفعت قيمة مجموعة واردات الطاقة 34.8 في المائة إلى 58.1 مليار درهم (6.9 مليارات دولار). ووفقا للبيانات فإن حجم واردات النفط الخام ارتفع 15.2 في المائة ليصل إلى 4.37 ملايين طن في 12 شهرا حتى نهاية أكتوبر الماضي، وارتفع متوسط تكلفة طن النفط الخام المستورد 37.5 في المائة إلى 4708 دراهم (559 دولارا).
وقفزت قيمة صادرات الفوسفات 87 في المائة لتصل إلى 29.3 مليار درهم (3.5 مليارات دولار) ليرفع إجمالي قيمة الصادرات 27 في المائة إلى 121 مليار درهم ( 14.38 مليار دولار) بالفترة ذاتها. يُذكر أن المغرب لا ينتج النفط أو الغاز، لكنه يسيطر على 45 في المائة من السوق العالمية للفوسفاط ويسهم بأكثر من 30 في المائة من صادرات الفوسفات العالمية. من ناحية أخرى ارتفعت الصادرات عدا الفوسفاط 15 في المائة مدعومة بارتفاع قيمة صادرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وفي شتنبر الماضي رفعت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 4.1 في المائة، من توقعات في وقت سابق من العام عند 3.5 في المائة وذلك بفضل انتعاش الصادرات.