الفوسفاط يساعد المغرب على احتواء العجز التجاري

ساعد ارتفاع إيرادات صادرات الفوسفاط ومنتجاته الفرعية المغرب على إبطاء وتيرة الزيادة السنوية في العجز التجاري بنهاية نونبر رغم ارتفاع فاتورة الواردات من النفط الخام والحبوب .
وأظهرت بيانات لمكتب الصرف الحكومي الاثنين أن العجز التجاري في 11 شهرا حتى نهاية نونبر بلغ 138.2 مليار درهم (16.5 مليار دولار) مرتفعا 2.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق .
وبلغت الزيادة السنوية في العجز التجاري 2.6 في المائة بحلول نهاية أكتوبر .
والمغرب هو البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي لا ينتج النفط أو الغاز لكنه يحوز نحو نصف الاحتياطيات العالمية من الفوسفاط من بينها كميات في منطقة الصحراء الغربية ويساهم بحوالي ثلث صادرات الفوسفاط في العالم .
وأظهرت البيانات أن إيرادات صادرات الفوسفات ومنتجاته الفرعية بلغت 32.1 مليار درهم (3.84 مليار دولار) في 11 شهرا حتى نهاية نوفمبر 2010 مرتفعة 88 في المائة عن إيرادات الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع حجم الصادرات بنحو 64 في المائة إلى نحو 14.73 مليون طن .
وبلغت إيرادات صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات التي تحتل المركز الثاني بعد الفوسفاط 22.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2010 بانخفاض 3.1 عن الفترة المقابلة من 2009 .
وارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات 26.7 في المائة إلى 132.1 مليار درهم بينما زادت الواردات 12.9 في المائة إلى 270.3 مليار درهم .
وجاءت الزيادة في الواردات بشكل رئيسي من ارتفاع فاتورة واردات الطاقة 33.2 في المائة إلى 64.7 مليار درهم بنهاية نونبر.
وصعدت قيمة واردات النفط الخام 51 في المائة إلى 22.1 مليار درهم بينما ارتفع حجمها 11.5 في المائة إلى 4.67 مليون طن .
وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط تكلفة الطن من النفط الخام المستورد 5 .35 في المائة بنهاية نونبر إلى 4733 درهما .
وزادت قيمة واردات القمح والذرة 24 في المائة إلى 9.6 مليار درهم بعد ارتفاع حجمها المجمع 21 في المائة إلى 4.6 مليون طن وذلك عقب هبوط محصول الحبوب في الموسم الأخير في البلاد نحو 27 في المائة .