هذه تأثيرات الورقة الاقتصادية في الانتخابات التشريعية بتركيا

يبدو أن حزب العدالة والتنمية التركي سيواصل تحقيق نجاحاته الانتخابية، رغم كل الاحتمالات والسيناريوهات المطروحة، مستندا على مشروعه الاقتصادي الضخم، والذي برهن على امتداد سنوات حكمه الأخيرة على وفائه بوعوده، وقدرته على إنجاز التزاماته، ما دفع جميع المنافسين السياسيين للعب أوراق مختلفة، على رأسها الاقتصاد.
الخبير الاقتصادي المغربي، مصطفى الأحمدي، يرى أن البدايات الأولى للمشروع الاقتصادي كانت مع حزب نجم الدين أربكان، الذي كان يسعى للبحث عن رفاهية المواطن التركي، وهذا واضح من خلال اسم الحزب "الرفاه"، والذي يجمل الشعار في الخدمات الاجتماعية المتمثلة في النقل، والسكن، والصحة والتعليم.
المشروع الاقتصادي
فكرة أربكان شكلت أهم محاور طموحه، منذ أن عاد من ألمانيا سنة 1964، فقد كان يسعى إلى تكملة البناء الاقتصادي للبلاد، وكان أربكان الشخص رقم واحد في شركة "ديازال"، ورغم إغرائه من قبل الألمان بمناصب كبيرة جدا، فضل العودة إلى تركيا لتطوير اقتصاد بلده.
وتابع المحلل بأن الليبرالية الاقتصادية جاءت مع "توركوت أوزال"، والتي أضفت على المشروع التركي بعده السياسي الاقتصادي"، مضيفا أن "كل هذا طوره أردوغان في إطار ما يسمى بالمشاريع الداعمة، وبرامج عمله كلها مبنية على مشاريع كبيرة مرتبطة بالإنشائيات".
وتتمثل هذه الإنشائيات في البناء، والأشغال العمومية، والقناطر، والطرق، والسكك الحديدية، والمطارات، وأكثر من 87 مطار، ناهيك عن الجامعات المتخصصة، والأنفاق، وخط السكك الحديدية فائقة السرعة من اسطنبول إلى أنقرة، وكونيا، وأقصراي.
ولفت الأحمدي إلى مركزية اسطنبول في المشاريع الكبرى، والتي أتت في برنامج للعدالة والتنمية سنة 2011، متمثلة في تخفيف النقل البحري على البوسفور، وفتح بوسفور جديد اسمه ممر اسطنبول، ما سيحول الضغط على اسطنبول في اتجاه الشمال إلى جهة أوربا، سيكون ممر بوسفور رقم 2، وسيتوفر على المطار الثالث، بالإضافة إلى مشاريع كبرى.
ويعتبر المتتبع للشأن التركي أن هذه المشاريع وغيرها، مؤثرة بشكل أساسي في الانتخابات التي تجري اليوم، إذ أن المواطن الذي صوت على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية سنة 2011 وعلى ذات الحزب في الانتخابات البلدية الأخيرة يرى أن مردوديتها مرتبط بالنتائج الحالية.
وبالتالي، فإن الحزب لا يريد أن يقف في وسط الطريق، لأن المشروع ينبغي أن يختتم، ويصل إلى أفقه في 2023، وهي الذكرى المائة لتأسيس الجمهورية التركية، ولهذا فإن عددا كبيرا من المواطنين الأتراك سيصوتون على حزب العدالة والتنمية، من أجل استمرار ورش إطلاق المشاريع الكبرى.
رهانات حزب "المصباح"
ويبدو أن قطار حزب العدالة والتنمية يجري وسرعته في تزايد مستمر، لأنه منذ 2002 مرت أربع انتخابات، وفي كل انتخاب يحصل الحزب على تراكم إضافي، وفي الانتخابات البلدية الماضية، كان المراقبون يتوقعون أن الحزب لن يتجاوز 39 بالمائة، لكنه بلغ إلى أكثر من 45 بالمائة، والمنافسون يبذلون كل جهودهم حتى لا يقترب هذا القطار من نسبة الخمسين.
وهناك من يرى أن هذه النسبة التي تترجم النجاحات الاقتصادية الكبرى ترتبط بشخص أردوغان، لكنه يفند هذا الاستنتاج، ويرجع هذا التقدم لشخصية تركيا، لأن أردوغان في مقصورة قيادة القطار الذي تتكون عرباته من مختلف الشرائح الاجتماعية الفاعلة، مثل رجال الأعمال، والأكاديميين، والمحامين، والعديد من النخب.
وأورد الأحمدي أن حزب العدالة والتنمية يراهن على الانتخابات الحالية، ومشروع النظام الرئاسي، للتسريع من وتيرة إنجاز المشاريع والتفكير في مشاريع اخرى، فهم لم يكونوا يفكرون من قبل ستة أشهر في صنع مركبة أو طائرة، لكن بعد نجاحهم، تفتحت شهيتهم للتفكير في المزيد.
الرهان الحالي لدى حزب العدالة والتنمية يكمن في تعبئة المواطنين الأتراك للتصويت بكثافة في صناديق التصويت، لأنه يرى أن تحديه الأكبر هو تحقيق طموحه بوضع نظام رئاسي، ولتحقيق ذلك بأريحية يجب أن تكون لك أغلبية الثلثين زائد واحد، حتى لا تمر إلى استفتاء شعبي..
أحزاب منافسة
وعلاقة بمجيء حزب الشعوب الديمقراطية، إن كان سيقلص من هيمنة وطموح حزب العدالة والتنمية، يجيب الأحمدي بأن حزب "الشعوب الديمقراطية" جاء في مرحلة تكتسي نوعا من الحساسية، وهي ظرفية المصالحة مع الأكراد.
وذهب المحلل بأن إخوان أردوغان كانوا يعلمون منذ مجيئهم إلى السلطة، بأن طعنة الخنجر التي أصابت ظهر تركيا مصدرها الأكراد، ولهذا سارعوا إلى إيجاد حل سلمي استراتيجي عبر مركز للدراسات الإستراتيجية، وهو ما وفر ملاذا آمنا لرأس المال المستثمر، لأن المال جبان"، وفق لغة الاقتصاد.
واسترسل بأنه "لا بد من توفير متطلبات الاستثمار التشريعية والقانونية والاجتماعية، لأنه مع وجود الأمن والسلم الاجتماعي يمكن أن تتطور اقتصاديا"، مشيرا إلى أن "ملف الأكراد هو من الملفات الحارقة والمؤرقة، والمتدخل الأجنبي يريد أن يبقى شوكة في خاصرة تركيا.
لكن رغم كل هذا، وحتى إن تجاوز حزب الشعوب الديمقراطية عتبة 10 بالمائة، ودخل إلى البرلمان، فإن تركيا ستواصل مسيرة إقلاعها الاقتصادي، وستصل إلى المرتبة العاشرة اقتصاديا على المستوى الدولي قبل سنة 2023، والحزب موجود حاليا في المرتبة 16.
وأوضح الأحمدي أن "مشروع حزب صلاح الدين ديمرطاش، هو مشروع هوياتي، بينما مشروع حزب أحمد داوود أوغلو، هو مشروع اقتصادي، وآليات دستورية وتشريعية لتقوية الاقتصاد، حيث تجاوز منطق تركيز الاقتصاد في منظقة مرمرة، بل عمل على توزيعه على أنقرة، وأقصراي، وإزمير، وحتى في غازي عنتاب.
وزاد الخبير المغربي بأن "تركيا حاليا لا نصنفها سياسيا ولا تشريعيا، بل يتم تصنيفها اقتصاديا بفعل ارتفاع الدخل الفردي، وارتفاع الصادرات والقضاء على المديونية، لدرجة أن تركيا منحت خمسة مليارات للبنك الدولي، ما زاد من شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقوى موقعه في السلطة.