مغربيان أمام قضاء فرنسا بسبب حِجاب وسَيّارة

دخلت قضية عنف.. أحد طرفيها شاب مغربي وزوجته.. إلى المداولة بمحكمة "غَايَاكْ" بمنطقة الجنوب الفرنسي، إذ ارتأت الهيئة القضائية الناظرة في ملابسات القضية أنّ الحكم المناسب سيستغرق الوصول إليه ما يزيد عن الشهرين وحَدّدت جلسة خاصة يوم ال29 من مارس المقبل للنطق بالحكم.
وتعود تفاصيل القضيّة ليوم ال13 من يوليوز 2010.. إذ اشتبك المغربي طارق أزروال البالغ من العمر 35 سنة، وسط زنقة "شَارْل إِيسْكُوطْ"، مع جُونْ مَارْكْ.. أحد تجار الحيّ.. في واقعة عرفت تبادلا للكم والرفس واحتارت الشرطة في الإحاطة بكامل ملابساتها بعد أن أوضحت تصريحات المعنيين بالأمر وكذا الشهود أن "الجُناة" هم في ذات الآن "ضحايا".

إلى هنا يُمكن إيلاج القضية ضمن إطار "سوء التفاهم" الذي تطور لتبادل العنف بين الطرفين المتواجهين.. إلاّ أن القضية حادت عن مسارها العادي بعدما تدخلت سيارة إسعاف، خلال ذات التاريخ من صيف العام الماضي، لتنقل سيدة محجّبة ومُصابة ضمن الواقعة ذاتها صوب مستشفى المدينة.. ولم تكن هذه المرأة سوى فدوى، زوجة طارق أزروال(الصورة)، والتي تلقت ضربات على بطنها الضامة لجنين من 4 أشهر.

تصريحات المغربيين طارق وفدوى حملت للشرطة والقضاء بأن دوافع الاعتداء الذي طالهما من قبل تاجر فرنسي ببلدة "غَايَاكْ" تطال خلفيات عنصرية بتركيز "المُعتدي" على ارتداء الزوجة لحجاب.. وأنّ هذا الاعتداء قد تمّ في عزّ الجدل الذي طال كافة مكونات المجتمع الفرنسي بخصوص المنقبات والمحجبات المتواجدات على أرض الجمهورية.. قبل أن يُضيفا: "لقد عمل مُهاجمُنا على التلفظ بعبارات متهجّمة على معتقداتنا الدينية الإسلامية.. كما صاحب اعتداءه البدني بألفاظ داعية لوجوب طردنا، نحن المسلمين، من فرنسا".


دفاع الفرنسي جُونْ مَارْكْ ركّز في مرافعته على وجوب أخذ المحكمة بالوقائع المادية للقضية المثارة أمامها بتركيز على أقوال الشهود.. مردفا ضمن جلسة الثلاثاء الماضي: "الواقعة نجمت عن وقوف غير سليم لسيارة طارق أزروال أمام محل موكّلي.. ولا شيء غير ذلك.. إلاّ أن تطور الجدل بشأن هذا المعطى دفع صوب تبادل للعنف في لحظات غضب".. في حين زاد التَاجر الفرنسي جُونْ مَارْكْ ضمن قوله الأخير أمام القضاء: "أنا أسف على ما وقع.. وكل ما أتذكره أنّي كنت في لحظة دفاع عن نفسي لم أع بعد إن كنت خلالها قد أصبت السيدة الحامل التي كانت بعين المكان.. وإن كنت قد فعلت فإنّي أعتذر وأؤكّد أنّي لم أقصد إيذاءها بالمرّة".
جلسة النطق بالحكم خلال نهاية مارس يُرتقب أن تنصبّ على المطالب التعويضية لطرفي القضيّة.. إذ يُطالب المغربيان طارق وفدوى بتعويض عن الإيذاء البدني والنفسي حدّداه جزافيا في قيمة 10 آلاف أورو، في حين يُطالب جُونْ مَارْكْ بتعويض عن الخسائر المادية التي قال ضمن ملتمساته بأنها كبّدته 1500 أورو.

رجُل القضاء الواقف المُبلغ عن فقده لعربته أفاد ضمن شكايته بأنّ السيارة الخاصة التي يملكها، وهي من نوع "غُولْف"، قد تمّ السطو عليها بعدما كانت مرابطة بالقرب من محل متخصص في الغسل والتشحيم.. وهو المعطى الذي حذا برجال الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية من أمن النّاظور يعمّقون بحوثهم بخصوص هذه القضية الفريدة عبر الاستماع لإفادات ثلة من المستخدمين الذين يشتغلون بذات المرفق الخدماتي زيادة على عدد من أصحاب المحلات المُجاورة.. هذا قبل أن يتمّ اعتقال وحيد على ذمّة الملف.. يوم أوّل أمس الثلاثاء.. وطال مُستخدما أفلح في مراكمة شكوك المُحقّقين بتصريحاته المُتناقضة، هذا قبل أن يُقرّ ذات الفرد الموقوف ضمن محاضر الاستماع إليه بمسؤوليته عن العملية برمّتها، كما أدلى باسمي شريكين اثنين لم يُعتقلا بعد لغيابهما عن منزلهما منذ انخراطهما في مختلف تفاصيل "العملية" المرصودة.
ولم يتسرب عن سير التحقيق، لحدّ الآن، أي معطى بفسّر الهدف من سرقة سيارة مُدّع عام باستئنافية النّاظور والإقدام على إحراقها بالكامل بفضاء بارز ومُلاصق لكبريات الطرق المُخترقة لضواحي المنطقة.. خصوصا وأن تحقيقات الدركيين سجلت غرابة إغفال العمد إلى ستر معالم الجريمة أو تصريف المسروق لصالح مافيات تزوير السيارات ونظيراتها المختصة في التهريب عبر الطرق.. ما يجعل الأمر برمته يبقى قابعا وسط غموض كبير.