هل يتحول المغرب إلى قطب رئيسي للاستثمار بإفريقيا؟

أصبح المغرب في السنوات القليلة الماضية القبلة الاستثمارية المفضلة لعدد مهم من الشركات العالمية. فمن تركيب قطع الطائرات مروراً بصناعة السيارات وصولاً إلى الطاقة الشمسية، بدأ المغرب في فرض حضوره كفاعل اقتصادي محوري بإفريقيا والشرق الأوسط.
فمن حين لآخر، نقرأ عن شركات جديدة أمريكية أو فرنسية أو ألمانية تعبر عن اهتمامها بالاستثمار في المغرب وإنشاء وحدات صناعية لها بالبلاد، شركات مثل بومباردي وإيرباص ورونو وشركات عالمية أخرى حولت المغرب لقطب إنتاجي وتسويقي رئيسي في القارة الإفريقية.
ولعل نجاح المشاريع الاستثمارية للشركات المذكورة بالمغرب هو الذي يدفع شركات عالمية أخرى لتحذو حذو مثيلاتها، خصوصا في مجال الطاقة الشمسية في ظل خطة الحكومة للرفع من حصة المغرب في إنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة إلى 42 في المائة بحلول سنة 2020.
وقد دفعت هذه الخطة بعثة مكونة من إحدى عشر من كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية والبنية التحتية لزيارة المغرب في دجنبر الماضي والتعبير عن عزمها في جعل المغرب بوابة للاستثمارات الأمريكية بإفريقيا.
ومن آخر الاستثمارات المهمة بالمغرب نذكر المجموعة الفرنسية المتخصصة في الميكانيك الفضائي FigeacAero والتي أعلنت مؤخرا عن فتح وحدة إنتاجية في الدار البيضاء بقيمة استثمارية تبلغ 25 مليون يورو ستخلق 500 منصب شغل مباشر.
ويوم الجمعة 19 يونيو الماضي، ترأس الملك محمد السادس مراسيم التوقيع على إحداث مركب صناعي لمجموعة بوجو سيتروين الفرنسية بمدينة القنيطرة، وستكون النتيجة المباشرة لهذا المركب الصناعي خلق 4500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر، بمجرد ما أن يبدأ العمل بالمصنع بحلول سنة 2019.
ولقد أحدثت صناعة السيارات بالمغرب 80 ألف منصب شغل، ما يمثل حوالي 10 في المائة من القوى العاملة في المجال الصناعي بالبلاد، فبالإضافة لمساهمتها في خلف فرص الشغل والحد من انتشار البطالة في صفوف الشباب، فإن هذه الاستثمارات سترفع من حجم الصادرات المغربية، وبالتالي، في خفض العجز التجاري المغربي.
ففي ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة 19 يونيو، قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بأن صناعة السيارات كانت "المحرك الأساسي للصادرات المغربية ما بين 2012 و 2014 برقم مبيعات بلغ 40 مليار درهم".
وإذا ما دققنا في هذا التدفق الجلي في الاستثمارات بالمغرب، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما السبب وراء الاختيار الممنهج للمملكة دون جيرانها بشمال إفريقيا خصوصا الجزائر وتونس ومصر.هل تختار هذه الشركات المغرب نظراً للبنية التحتية للبلاد وموقعها الجغرافي؟ أم لجودة مواردها البشرية ومناخ أعمالها؟ وهل الاستقرار السياسي من ضمن العوامل الرئيسية التي تجدب المستثمرين لجعل المغرب قاعدة لتوسيع مشاريعهم بإفريقيا والشرق الأوسط؟
ترتبط العوامل الرئيسية التي تدفع الشركات العالمية لنقل أنشطتها لبلدان أخرى بالأساس بانخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع هامش الربح، بالإضافة إلى جودة الموارد البشرية المتوفرة والبنية التحتية.
المغرب أكبر محتضن للاستثمارات الخارجية المباشرة بشمال إفريقيا
بالنظر لموقعه الاستراتيجي وقربه من أوروبا والشرق الأوسط والقارة الأمريكية، وبالنظر للإصلاحات البنيوية المصممة مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال والاستقرار المؤسساتي والماكرو اقتصادي، أخذ المغرب في التحول بشكل لافت ليصبح مركز جذب للاستثمارات الخارجية في مجالات ذات قيمة مضافة كبيرة.
وفي هذا الصدد، كان المغرب أكبر محتضن على مستوى شمال إفريقيا للاستثمارات الخارجية المباشرة سنة 2013 بجذب حوالي 3 ملايير ونصف مليار دولار، حسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في يناير 2014. كما سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة ارتفاعا بنسبة 24 في المائة خلال السنة الماضية،بينما انخفضت في بلدان أخرى بشمال إفريقيا بسبب تبعات ما يسمى بالربيع العربي.
"تحد التوترات السياسية والاجتماعية المستمرة من التدفقات نحو شمال إفريقيا حيث نجح المغرب لوحده في تسجيل نمو قوي بلغ 24 في المائة بقيمة 3 ملايير ونصف مليار دولار" يقول التقرير.
وحسب تقرير نشرته جمعية الأسهم الخاصة للأسواق الناشئة في أبريل الماضي، فقد برز المغرب كأول وجهة استثمارية للأسهم الخاصة بجذب 43 في المائة من مجموع الاستثمارات بالمنطقة بين 2010 و2014.
فلا شك أن جودة الموارد البشرية بالمغرب والبنية التحتية المتسعة سواء على مستوى الطرق السيارة أو السكك الحديدية أو الموانئ تعتبر من بين العوامل التي دفعت مجموعة بيجو سيتروين لإقامة وحدة إنتاجية جديدة بالمغرب. وهو ما ذكره رئيس مجلس إدارة بيجو سيتروين كارلوس أوتونيس طافاريس يوم الجمعة 19 يونيو بالرباط.
"بالنظر لبنيته التحتية ذات المعايير العالمية خصوصا فيما يتعلق بإنتاج السيارات والخدمات اللوجيستيكية التي تهم التصدير، وكذا جودة تكوين الموارد البشرية المتخصصة في صناعة السيارات، فقد تم اختيار المغرب لاحتضان الوحدة الإنتاجية الجديدة لمجموعة بيجو سيتروين الفرنسية" يقول طافاريس.
ولعل جودة الموارد البشرية بالمغرب هي ما دفعت صانع السيارات الأمريكي فورد لفتح مكاتب في كل من الدار البيضاء وطنجة.
الاستقرار السياسي هو ما يمنح المغرب الامتياز مقارنةً مع جيرانه
لكن العوامل الآنف ذكرها لن تكفي لإقناع الشركات العالمية بالاستثمار في المغرب، حيث أن المستثمرين ينفرون من المخاطر ولا يمكن لأي شركة كانت أن تغامر وتستثمر في بلد يمر من اضطرابات سياسية متكررة ويعاني من انعدام الاستقرار السياسي. فتونس والجزائر ومصر كلها تتوفر على موارد بشرية من ذات جودة عالية وبنية تحتية يمكنها أن تلاءم احتياجات هذه الشركات، إلا أن ما يمنح المغرب ميزة كبيرة مقارنة مع جيرانه هو الاستقرار السياسي الذي ينعم به.
فمهما كانت مهارة القوة العاملة في بلد معين ومهما بلغ تطور بنيته التحتية، فإنه لا يمكنه أن يحظى بثقة المستثمرين الأجانب إذا لم يكن ينعم بالاستقرار السياسي. ففي حالة المغرب ومقارنة مع جيرانه، فإن الاستقرار السياسي يعطيه نفوذا ويجعله قطبا للشركات الأجنبية التي تبحث عن فرص استثمارية وتطمح لتوسيع نشاطاتها في بلدان أخرى.
ففي الوقت الذي تحوم شكوك بخصوص المستقبل السياسي للجارة الجزائر بسبب مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والغموض الذي يلف من سيخلفه،وبينما لا تزال كل من تونس ومصر تكافحان للحد من تبعات ما يسمى بالربيع العربي التي أتت بنتائج مختلفة في كلا البلدين، ظل المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي تمكن من اجتياز عاصفة اضطراب الربيع العربي وإطلاق عملية سياسية بطيئة لكنها واثقة لتحقيق نظام سياسي ديمقراطي.
ورغم ما يمكن أن يشوب دستور 2011 من نواقص، فإنه يؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي على المدى البعيد مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي وتاريخه ودينه.
ففي خضم الاضطرابات السياسية التي أفرزها ما يسمى بالربيع العربي،فقد ظهر المغرب باعتباره الدولة العربية الوحيدة التي يقودها تحالف حكومي بقيادة الإسلاميين،وحيث هناك تناغم كبير بين الحزب الإسلامي والمؤسسة الملكية الضامن الأساسي لاستقرار البلاد.
وينضاف إلى ما سبق عامل آخر يمنح المغرب نفوذا أكبر وجاذبية أوسع للمستثمرين مقارنة مع جيرانه بشمال إفريقيا وهو نجاعة إستراتيجيته في محاربة الإرهاب،والتي ساعدته على إفشال عدد كبير من المخططات الإرهابية داخل البلاد وفي بلدان الجوار. فبينما استهدف الإرهاب بلدانا بشمال إفريقيا من ضمنها الجزائر وتونس ومصر،شكَلَ المغرب سداً منيعا أمام كل ما من شأنه أن يزعزع استقراره. وقد تجلى نجاح المغرب في عدد الخلايا الإرهابية التي فككها في السنوات القليلة الماضية. وهو ما ذكره وزير الداخلية، محمد حصاد، في حوار له مع مجلة "جون أفريك" في عددها ليوم الأحد 21 يونيو، حيث قال أن المغرب فكك 27 خلية إرهابية في الفترة بين 2013 و 2015.
هذا الدور البارز الذي بات يلعبه المغرب في الإستراتيجية العالمية لمحاربة الإرهاب هو ما دفع عددا من الساسة الفرنسيين البارزين كالرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق، جون بيير رافران، ووزير الداخلية الأسبق، شارل باسكوا، لمطالبة حكومتهم باستئناف الحوار مع الرباط لإعادة بناء التعاون بين مصالح الاستخبارات بالبلدين بعد هجوم شارلي إيبدو في شهر يناير الماضي. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى الإشادة التي أبدتها وزارة الخارجية بالمغرب في تقريرها الأخير عن محاربة الإرهاب.
"للمغرب إستراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب تميزها الإجراءات الوقائية الأمنية والتعاون الإقليمي والدولي وسياسات محاربة التطرف" يذكر التقرير الأمريكي حول الإرهاب لسنة 2014.
وبناءً على ما سبق، يتعين على المسئولين المغربة الاستفادة من الزخم الذي أحدثته هذه الاستثمارات لتمكين المملكة من تقوية مكانتها كقطب استثماري رائد وجعلها الوجهة المفضلة لأي شركة عالمية كبرى تطمح لبلوغ آفاق جديدة وتوسيع عملياتها بإفريقيا والشرق الأوسط. فالمغرب يتوفر على كل المكونات الضرورية التي من شأنها أن تجعله اقتصادا صاعداً كامل الأركان، غير أن تحقيق هذا المبتغى رهين بالتحسين المستمر للمناخ الاقتصادي، وإصلاح النظام القضائي المغربي بما يتماشى مع المعايير الدولية، والتركيز المستمر على سيادة القانون والمحاسبة والشفافية.
• رئيس تحرير موقع Morocco World News (•) خبير في ملف الصحراء