أسعار المكالمات الهاتفية المحلية بالمغرب تُسجل تراجعا كبيرا

سجلت أسعار المكالمات الهاتفية المحلية بالمغرب تراجعا كبيرا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وحققت مستويات منخفضة قياسية، مقارنة مع باقي الدول العربية، وذلك بنسبة 66 في المائة، لتستقر في حدود 10 سنتيمات للدقيقة، في يونيو الماضي، مقابل 31 سنتيم للدقيقة الواحدة في مارس المنصرم.
وتتراوح أسعار المكالمات المحلية في الدول العربية، ما بين 35 سنتيم (15 هللة) للدقيقة في السعودية، و60 سنتيم (30 فلس) في الإمارات العربية المتحدة، وما يناهز 18 سنتيمات في مصر.
وتأتي هذه الخطوة، التي أقدمت عليها شركات الاتصالات المغربية، في الوقت الذي كان يصنف فيها المغرب من بين أغلى الدول، وفق تقارير مجموعة من مكاتب الدراسات المتخصصة، من ضمنها المرشدون العرب، قبل أن يصبح الأرخص إقليميا.
ولم تكتف شركات" اتصالات المغرب" و"ميديتل" و"إنوي"، بهذه الخطوة لوحدها، بل أطلقت عروضا للاشتراكات الحرة والمفتوحة ،والتي تضم باقات من المكالمات اللا محدودة صوب المغرب وأوربا وأمريكا بأسعار، هي الأكثر تنافسية في العالم العربي وإفريقيا.
وأطلقت الشركات الثلاث عروضا للاشتراكات الحرة والمفتوحة بسعر يبتدئ من 200 درهم، وتمكن المستهلك المغربي من إجراء المكالمات بحرية أكبر، إضافة إلى باقات مجانية خاصة بالارتباط بالانترنيت النقال فائق السرعة.
وتأتي هذه المستجدات بساحة قطاع الاتصالات في المغرب، في وقت رصد فيه بنك المغرب، في تقرير سنوي، أن القيمة المضافة لقطاع الاتصالات تحسنت بنسبة 6.3 في المائة سنة 2014، مقابل 2.9 في المائة خلال سنة 2013، نتيجة انخفاض أسعار الهاتف النقال والانترنت، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الولوج، ومعدل الاستخدام المتوسط.
وأورد بنك المغرب أنه في ما يخص الهاتف النقال، ساهم انخفاض الأسعار بنسبة 22 في المائة في تزايد عدد المنخرطين بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 44.1 مليون، وهو ما يمثل نسبة ولوج قدرها 133 في المائة وزيادة في الاستخدام المتوسط بوتيرة 11 في المائة.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قد أشارت إلى أنه قياسا على العائد المتوسط للدقيقة، سجلت أسعار مكالمات الهاتف المتنقل انخفاضا سنويا يقدر بنسبة 9 بالمائة، حيث بلغ العائد المتوسط للدقيقة 0.31 درهم للدقيقة مع نهاية مارس 2015، مقابل 0.34 درهم للدقيقة مع نهاية مارس 2014.
وأضاف المصدر ذاته أن متوسط الفاتورة الشهرية لكل زبون إنترنت سجل تراجعا بنسبة 31 بالمائة، حيث انخفض متوسط هذه الفاتورة من 32 درهما في نفس الفترة من السنة الماضية إلى 22 درهما عند نهاية مارس 2015.