محكمة إنزكان تُبرئ فتاتي "التنورتين" من تهمة "الإخلال بالحياء"

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان في جلستها العلنية، المنعقدة صباح اليوم الاثنين، بالبراءة في حق "فتاتي التنورتين" المتابعتين بتهمة الإخلال العلني بالحياء العام، وفق مقتضيات المادة 483 من القانون الجنائي، فيما شهدت جلسة المحاكمة غياب الفتاتين سمية وسهام.
الفتاتان "البريئتان" كانتا قد ولجتا إلى سُوق الثلاثاء الشعبِي في إنزكان، قادمتين من أكادير، في 13 يونيو الماضي، فوجدتا نفسيهما محاطتين باحتجاجات من لدن المتواجدِين في الفضاء العام، قبل أن تتدخل الشرطة لفض الحشد، وتتقرر متابعتهما أمام القضاء.
بكار السباعي، عن هيئة دفاع "فتاتي التنورتين"، اعتبر في تصريح لهسبريس، أن الحكم إرجاع للأمور إلى نصابها، وإعادة الاعتبار للفتاتين، وبداية لتتبع إجراءات الشكاية المودعة لدى النيابة العامة، بغرض الضرب بيد من حديد على كل من يتدخل في شؤون أي مواطن، دون إذن من السلطات العامة التي يبقى له الحق في تطبيق القانون".
ومن جهتها، قالت رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، فوزية العسولي، لهسبريس، عقب صدور الحكم، إن اللباس لم يسبق له أن كان جريمة في بلادنا، مما يؤكد حقوق النساء في الولوج إلى المجال العام بكل حرية"، مؤكدة أن "البراءة أساس في هذه النازلة لغياب الجريمة".
وكانت متابعة فتاتيْ إنزكان قد جرَّت احتجاجات في إنزكان، وأمام مبنى البرلمان في الرباط، كما جرى إطلاق حملة إلكترونيَّة واسعة بعنوان "صايتِي حريتِي"، حشدت آلاف الموقعِين، الذِين طالبُوا بوقف المتابعة، والتصدِي لما رأوهُ مدًّا متطرفًا.
حادثةُ فتاتيْ إنزكان إلى جانب حادثة "مثلي" فاس المعنف، كانت وراء خروج وزارة العدل ووزارة الداخليَّة ببيان مشترك يحذرُ المغاربة من الحلُول مكان الدولة في إنزال العقاب، داعية من "يلاحظُون أي مخالفة للقانون إلى إخطار السلطات باعتبارها الجهة المخولة".
ومن جانبه، كان وزير العدل والحريَّات، مصطفى الرمِيد، قد قال في وقت سابق إنَّه "وإن كان لا يتدخل في عمل القضاء، إلَّا أنه يأملُ صدور حكم ملائم في قضيَّة الفتاتين"، ذاهبًا إلى أنَّ "القضاء لا يحاكم شخصًا من الأشخاص بسبب نوع لباسه، ما دام غير عارٍ."