نفى رئيس الحكومة تأجيل الانتخابات الجماعية التي صدرت تواريخها النهائية بالجريدة الرسمية، محددة في يوم الجمعة 4 شتنبر المقبل، مؤكدا أن هذا الأمر غير مطروح لأنه لا توجد أي جهة طالبت به رسميا. وقال رئيس الحكومة، الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني في لقاء مفتوح لجامعتها الشعبية، إن "تأجيل الانتخابات غير مطروح"، متسائلا: "من طلب هذا الأمر؟، لأن وزير الداخلية لم يناقشه معي، وكل ما في الأمر أني قرأت في الصحافة أن المعارضة تطلب التأجيل، لأن الحكومة غير مستعدة.. وإذا كانت الحكومة غير مستعدة فهي من ستقولها". وفي سرده لتفاصيل إشرافه على الانتخابات، أكد رئيس الحكومة، أن حديثا جمعه مع الملك محمد السادس، وأخبره أنه هو المشرف عن الانتخابات، وهو ما استجاب له وزير الداخلية محمد حصاد، مضيفا "أن ما قاله الملك هو ما سيكون". "الملك قال لي: أنت المسؤول أسي بنكيران عن الانتخابات، ولا أطلب منك أي شيء سوى أن تكون المسؤول عن الانتخابات" يقول بنكيران في سرده لتفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعته بالملك، كاشفا أن جواب العاهل "كان ردا على محاولتي القيام معه ببعض المجاملة في هذا الخصوص". وأشار بنكيران إلى أن "الملك أعاد لي حقاً، لأنه لا يمكن أن ننزل الدستور بعيدا عنه"، مضيفا: "كنت واضحا في هذا الأمر مع المغاربة.. لا تنازع مع الملك، والاشتغال سيكون معه بالتعاون، وأي تخيل للعكس فليدفع لبحث المغاربة عن رئيس للحكومة غير عبد الإله بنكيران". رئيس الحكومة وإن شدد على ضرورة إشرافه على الانتخابات، إلا أنه دافع على الاشراف التقني لأم الوزارت عليها، لأن رئاسة الحكومة لا تملك الإمكانيات اللوجيستيكية والتقنية، متسائلا عن العوامل التي ستجعله، "يفكر في نزع صلاحيات الإشراف على هذه الوزارة ما دامت تخدم المغرب، وهي تحت مسؤولية رئيس الحكومة". وفي هذا الاتجاه، أوضح بنكيران، أن "من يعتقد أن وزارة الداخلية وزارة عادية فهو "غالط"، لأنها كبيرة، ولها ذاكرة الدولة، وذات كفاءة عالية"، كاشفا أن "وزير الداخلية لا يخضع للتشاور مثل الوزراء الآخرين، بل لتشاور خاص، والوزير الحالي محمد حصاد هو الوحيد الذي كان التشاور فيه مع جلالة الملك قبل تشكيل الحكومة". "وزارة الداخلية ليست هي "البعبع"، وفي نفس الوقت ليست وزارة عادية، ويجب أن تظل قوية وتضع الدولة في يدها الإمكانيات، لتكون صارمة في تطبيق القانون دون أن تظلم"، يورد رئيس الحكومة في دفاعه عن أم الوزارت، مشددا على أنه كأمين عام لحزب سياسي، "كنت أتمنى إلغاء اللوائح الانتخابية، واعتماد البطاقة الوطنية، لكن لا يمكن أن أفرض هذا المقتضى، لأني رئيس الحكومة"، مشددا على أنه "خلال التواصل مع وزير الداخلية في هذا الأمر، أكد أنه من الناحية العملية غير ممكن". وجوابا على سؤال حول الضمانات التي يقدمها رئيس الحكومة لنزاهة الانتخابات، أجاب "الضامن هو الله، ونحن كدولة ديمقراطية نستحضر الله لأنه لا حركة ولا سكون إلا بإذنه"، مبرزا أن "الانتخابات ستكون نزيهة، كما كانت الانتخابات السابقة سنة 2009، والتي لم يطعن فيها أحد"، قبل أن يضيف، "أن الضامن بعد الله هو جلالة الملك، والإدارة ستقوم بعملها، وسأقوم شخصيا بما يقتضي مني الواجب حتى تمر هذه الانتخابات بدون أدنى خرق".
