القصير: التجربة المغربية تحتاج إلى "حزمة إصلاحات جديدة"

أكد الباحث والمحلل المغربي، كمال القصير، أن جرعات الإصلاح السياسي الحالية في المغرب مهمة، لكنها ليست كافية"، مبرزا ضرورة إطلاق حزمة إصلاحات سياسية جديدة، حتى لا يتغلب منطق البحث عن الاستقرار في البلاد، على منطق الإصلاح والقضاء على الفساد.
وقال القصير، ضمن ورقة نشرها مركز الجزيرة للدراسات، حول موضوع "الإصلاحيون المغاربة: هل تغلب أولوية الاستقرار على منطق الإصلاح"، إن الانتخابات الجماعية القادمة تمثِّل مناسبة مهمة لاختبار المنحى الإصلاحي، وقياس المدى الذي وصل إليه في المملكة.
وأفاد الباحث ذاته بأن "المهددات الحقيقية لمعادلة الاستقرار والإصلاح في المغرب تتمثَّل في تأخُّر الحلول الاقتصادية الكبرى لمعالجة هشاشة ومشاكل المجتمع"، موضحا أن التركيز على عنصر الاستقرار فقط على حساب الإصلاح قد يُربِك المعادلة بأكملها" وفق تعبيره.
ولفت المصدر إلى أن مسار الإصلاح والاستقرار ساهم في تشكيل وترويج فكرة "نموذج مغربي"، وأضاف جرعات من المصداقية على العمل السياسي؛ أدت إلى ارتفاع منسوب التسييس بالمجتمع بشكل ملحوظ"، مستدركا بأن فشل هذا المسار يعني بالضرورة بروز سيناريو الاضطراب".
وأشار الباجث إلى أن "أحد المؤشرات المهمة في قياس مدى الاستقرار هو تراجع مستويات الاحتجاج في القطاعات الحكومية في السنوات الأخيرة من جهة، وفي الحالة الأمنية المستقرة في الجبهة الداخلية، نتيجة الكفاءة الواضحة لجهاز الاستخبارات وقدراته الاستباقية في منع أي اضطرابات أمنية".
ورغم ذلك، يردف القصير، فأن التجربة المغربية باتت في حاجة إلى حزمة إصلاحات جديدة، والرفع من وتيرة القرارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الداعمة لمسار الاستقرار؛ في وقت يبدو فيه أن المنطقة العربية مُقبِلة على منعطفات شديدة الاضطراب من الناحية الأمنية".
وبعد أن صنف الباحث القوى السياسية في موقفها من الإصلاح والاستقرار إلى ثلاثة أقسام، قوى يهمها الاستقرار، وقوى متردِّدة تقع في "المنزلة بين المنزلتين"، والإصلاحيون الإسلاميون ممثلين في حزب العدالة والتنمية، تطرق إلى رهان الإصلاح في خضم الاستقرار بالمغرب.
وأورد المحلل بأن خيار الإصلاح في ظل الحفاظ على الاستقرار بالمغرب لم يكن اختياريًّا فقط، فقد أملاه السياق الاحتجاجي الذي كان له سقف واضح من حيث طبيعة المطالب السياسية والاجتماعية للناس"، مضيفا أن هذا يشير إلى مضمون اجتماعي مهم، هو المطالبة بالتغيير في حدود المحافظة على النظام".
وتابع "هذا مُعطى يدل على أن "الإصلاح مع الاستقرار" كان وعيًا اجتماعيًّا قبل أن يكون مطلبًا سياسيًّا، وقبل أن يكون كذلك تنظيرًا يخص جزءًا من الطبقة السياسية"، مردفا أن معطى الوعي الاجتماعي أربك حسابات عددٍ من القوى السياسية من الإسلاميين مثل العدل والإحسان..
وأكمل أن "فلسفة الإصلاح والاستقرار استفادت من وجود هامش واسع لدى الملكية لإيجاد توافقات سياسية تحفظ توازن مؤسسات الدولة، أثناء عملية إدخال الإصلاحات السياسية والقانونية في بنية النظام وَفْق منطق متدرج لا يؤدي إلى إرباك هذه المؤسسات، حيث اشترك في الإصلاح الملكية والمجتمع والفاعلون السياسيون".
واعتبر القصير أن عنصر الاستقرار الذي صار محورًا لجاذبية المغرب اقتصاديًّا، سيكون فاعلًا وموجِّهًا للسلوك السياسي المغربي مستقبلًا، وهو عنصر يفترض أن يقلِّل من فرص وفعالية أي اتجاهات مُغامِرة بتوازنات الدولة، بشكل غير محسوب من الفاعلين السياسيين".
وذهب الباحث إلى أن "الحاجة الاقتصادية والسياسية لعنصر الاستقرار يفترض أن تدفع كل الأطراف السياسية والفاعلين الاقتصاديين إلى تقبُّل مستويات من جرعات الإصلاح السياسي، وإن على مَضَضٍ؛ بسبب التكلفة الاقتصادية العالية لغياب الاستقرار السياسي والاجتماعي".