مرافعة باسم القلم‎

عهدت أن الكتابة ليست فقط عملية ترصيص حروف او جمل منمقة ،بل هندسة لرؤية فكرية تخترق دواخلك ،حتى وان لم تكن على اتفاق تام معها ،لكن اجد بعض الكتابات سواء على الصفحات الاجتماعية اوالمنابر الاعلامية توهمك بالموضوعية وبالموازات تسقط في رفع منسوب التسيس الى درجة الاكتظاظ ، فيصبح المثقف في قفص اتهام في احيان كثيرة او بوقا ورقيا تنكشف عوراته بمجرد قراءة العنوان وفي النهاية يصبح هدا المثقف معولا ضدا على المنحى التقدمي للامم والشعوب
أن جرعات الإصلاح السياسي الحالية في المغرب مهمة، لكنها ليست كافية فهي اما خجولة او مترددة او تغيب عنها متلازمتي الاصلاح الجرأة والارادة السياسيتين
لقد انحصرت الضرورة لإطلاق حزمة إصلاحات سياسية جديدة في تحقيق معادلة لا يتغلب فيها منطق البحث عن استقرار البلاد، على منطق الإصلاح والقضاء على الفساد.
ان معادلة الاستقرار والإصلاح في المغرب تتمثَّل في تأخُّر الحلول الاقتصادية الكبرى لمعالجة هشاشة ومشاكل المجتمع في بنته وتركيبته السياسية لأن التركيز على
عنصر الاستقرار فقط على حساب الإصلاح قد يُربِك المعادلة بأكملها"
أن جرعات الإصلاح السياسية الحالية في المغرب مهمة وخصوصا ما بعد دستور2011 لكنها ليست كافية ،وتفرض ضرورة إطلاق حزمة إصلاحات سياسية جديدة اكثر جرأة من ذي قبل كما أن مسار الإصلاح والاستقرار ساهم في تشكيل وترويج فكرة " النموذج المغربي"، والذي أضاف جرعات من المصداقية على العمل السياسي نتج عنه ارتفاع منسوب التسيس بالمجتمع بشكل ملحوظ"، مع الاستدراك بأن فشل هذا المسار يعني بالضرورة بروز سيناريو الاضطرابات والاحتجاجات والتي لاتزال تحتاج الى خلخلة نوازي من خلالها بين ندرة الواجبات وتخمة الحقوق
فإذا باتت التجربة المغربية في حاجة إلى حزمة إصلاحات جديدة فانها في حاجة الى تحليل سوسيولوجي وتعليل علمي وليس الى الخوض في العموميات
إن الانتخابات الجماعية السابقة كانت مناسبة مهمة لاختبار المنحى الإصلاحي ووضعه على المحك وقياس المدى الذي وصل إليه في المملكة لان المؤشر الوحيد لقياس مدى الاستقرار هو تراجع منحى الاحتجاجات كما ان الرفع من وتيرة القرارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تعتبر دعامة اساسية لمسار الاستقرار؛ في وقت يتضح أن المنطقة العربية بقيت لمدة على صفيح ساخن يندر بمنعطفات شديدة الاضطراب من الناحية الأمنية
لقد بات ضروريا تصنيف القوى السياسية في موقفها من الإصلاح والاستقرار إلى
ثلاثة أقسام: – قوى يهمها الاستقرار، وقوى متردِّدة تقع في "المنزلة بين المنزلتين"، والإصلاحيون الإسلاميون ممثلين في حزب العدالة والتنمية، و الذي تطرق إلى رهان الإصلاح في خضم الاستقرار بالمغرب.
أن المراهنة على خيار الإصلاح في ظل الحفاظ على الاستقرار بالمغرب لم يكن اختياريًّا فقط، فقد أملاه السياق الاحتجاجي الذي كان له سقف واضح من حيث طبيعة المطالب السياسية والاجتماعية للقواعد الشعبية وهذا يشير إلى مضمون اجتماعي مهم، تميز بالتوافق على المطالبة بالتغيير في حدود المحافظة على لنظام".
ومن هنا نستنتج ان هذا مُعطى كان وعيًا اجتماعيًّا قبل أن يكون مطلبًا سياسيًّا، وقبل أن يكون كذلك تنظيرًا يخص جزءًا من الطبقة السياسية كما أن معطى الوعي الاجتماعي أربك حسابات عددٍ من القوى السياسية من الإسلاميين مثل العدل والإحسان..
أن "فلسفة الإصلاح والاستقرار استفادت من وجود هامش واسع لدى الملكية لإيجاد توافقات سياسية تحفظ توازن مؤسسات الدولة، أثناء عملية إدخال الإصلاحات السياسية والقانونية في بنية النظام وَفْق منطق متدرج لا يؤدي إلى إرباك هذه المؤسسات، حيث اشترك في الإصلاح الملكية والمجتمع والفاعلون السياسيون".
أن عنصر الاستقرار الذي صار محورًا لجاذبية المغرب اقتصاديًّا، سيكون فاعلًا وموجِّهًا للسلوك السياسي المغربي مستقبلًا،وهو عنصر يفترض أن يقلِّل من فرص وفعالية أي اتجاهات مُغامِرة بتوازنات الدولة، بشكل غير محسوب من الفاعلين السياسيين".
أن الرعبة في تحقيق الاستقرار هو حاجة اقتصادية وسياسية قبل ان تكون استراتيجية أمنية وهذا يفترض أن تدفع كل الأطراف السياسية والفاعلين الاقتصاديين إلى تقديم تنازلات وتقبُّل مستويات من جرعات الإصلاح السياسي، بسبب التكلفة الاقتصادية العالية لغياب الاستقرار السياسي والاجتماعي