حصاد يتمسك بمواعيد الانتخابات .. وبنكيران يرفض "ابتزاز المعارضة"

أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، على إجراء الانتخابات التي سبق للحكومة أن أعلنت عنها في الجريدة الرسمية في تواريخها ومواعيدها المحددة، وذلك في خضم تردد أخبار حول تأجيل الاستحقاقات المقبلة، رغم أنه لم تعلن أي جهة سياسية طلبه.
وحسب ما كشف عنه وزير الداخلية، في لقاء مع قادة الأغلبية والمعارضة، فإن "الأجندة المحددة سيتم احترامها، وأن التحضيرات تسير وفقا لما تم الإعلان عن سابقا"، وهو الأمر الذي أكده في عرض له خلال انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس.
وفي وقتٍ قال فيه حصاد إن "الأجندة المحددة سيتم احترامها التحضيرات تسير بشكل طبيعي وفق الجدولة الزمنية المقررة"، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، "أن مشروع التقطيع صار جاهزا، وسيتم اعتماده في اجتماع المجلس الحكومي الأسبوع المقبل".
وبناء على اللقاء المذكور، فإن المطالب المرتبطة بالتقطيع سيتضمنها المشروع الحكومي، والتي وحدت الأغلبية والمعارضة، حيث تعهدت خلالها وزارة الداخلية بالاستجابة لها قبل إخراج التقطيع لأرض الواقع، ومن ذلك منع أن يكون الفوز بمقاطعة معينة، الذي يؤدي مباشرة للفوز برئاسة مجلس مدينة.
واستجابت الوزارة لمطالب الأحزاب بضمان حد أدنى للتنافس بين لكل المقاطعات في التمثيلية، وذلك بعدما اعترضت على ما اعتبرته حيفا طال بعض الأقاليم الصغيرة في تشكيلة مجالس الجهات.
وبخصوص النصوص التنظيمية، أكد وزير الداخلية أنه سيتم إصدار ما تبقى منها فور صدور الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية المعدلة للنصوص الحالية، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وحددت مراسيم الحكومة تواريخ، إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية في يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، موضحة أن إيداع الترشيحات بالنسبة للمرشحين، سينطلق بداية من الاثنين 10غشت 2015 إلى غاية الجمعة 21 غشت 2015، في حين أن الحملة الانتخابية ستنطلق السبت 22 غشت إلى غاية يوم الخميس 3 شتنبر 2015.
وفيما يخص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، كشفت المراسيم التي وقعها رئيس الحكومة وصدرت في الجريدة الرسمية، أنه سيجرى الاقتراع بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، في حين سيجري الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني.
ووفقا لمراسيم الحكومة فإن إجراء الاقتراع المذكور، يوم 2 أكتوبر 2015، بينما إيداع التصريحات بالترشيح ينطلق يوم الأحد 20 شتنبر إلى غاية يوم الخميس 24 شتنبر 2015، أما الحملة الانتخابية للمستشارين فستنطلق حسب المرسوم يوم الجمعة 25 شتنبر لتنتهي يوم فاتح أكتوبر.
من جهة ثانية وعلاقة بتأجيل جلسة الاسئلة الشفوية حول السياسيات العامة، والتي قيل إن مبررات المعارضة فيها مرتبطة بالانتخابات، قال رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، "إنه لن يخضع للابتزاز من طرف المعارضة"، مؤكدا أنه "سيلجأ للقانون في هذا الشأن".
وأعلن رئيس الحكومة رفضه منطق التأجيل الذي اختارته المعارضة بدعوى أن رئيس الحكومة يعتمد منصات البرلمان للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها، مؤكدا أن الحكومة كانت جاهزة وأنه جرى إعداد هذه الأجوبة.