بنكيران يفتح أبواب الجامعات أمام موظفي الدولة دون تراخيص

قرر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلغاء مرسوم الوزير الأول الأسبق المعطي بوعبيد الذي كان يشترط الحصول على ترخيص من الإدارات قبل السماح للموظفين بالالتحاق بالجامعات، وهو ما سيفسح المجال أمام موظفي الدولة لولوج التعليم العالي بكل حرية.
وأصدر رئيس الحكومة منشورا بشأن متابعة الموظفين للدراسة بالمؤسسات الجامعية يؤكد من خلاله على أنه اعتبارا من تاريخ هذا المنشور تقرر إلغاء العمل بمنشور الوزير الأول الأسبق المعطي بوعبيد، داعيا وزراء حكومته إلى تعميمه على كافة المصالح التابعة لهم.
الإلغاء جاء بطلب من وزير التعليم العالي،وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي، ويشمل منشور الوزير الأول رقم 504 بتاريخ 18 مارس 1982 الذي ينص على عدم السماح لأي موظف بالتسجيل بالكليات ما لم يدل بترخيص، من رئيس الإدارة التي يعمل بها، يسمح له بحضور الدروس من فاتح السنة الجامعية إلى نهايتها، مبررا ذلك بكونه "يتعارض مع مقتضيات المادة الأولى من قانون التعليم العالي التي تنص على أن التعليم مفتوح في وجه جميع الموظفين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص".
وبهذا القرار يكون رئيس الحكومة ووزيره في التعليم العالي قد رميا ب"كرة السماح للموظفين بمتابعة دراستهم الجامعية من عدمها"، وسط "ملاعب رؤساء الجامعات"، لكون مجالس الجامعات هي التي ستقرر في الأمر لتمتعها بالاستقلالية عن الوزارة الوصية.. بينما كان الداودي قد اقترح، في هذا الاتجاه، أن تخصص الجامعات، بعد الترخيص للموظفين، دروسا ليلية لأن طلبات التسجيل التي كانت لا تتجاوز العشرات، في السابق، قد تخطّت خلال الموسم الجامعي الماضي 35 ألف رخصة للدراسة.
وسبق أن وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي مذكرة إلى رؤساء الجامعات، والمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، يدعوهم فيها إلى قبول تجديد تسجيل الموظفين الذين سبق لهم التسجيل خلال الموسم الماضي 2013/2014، وذلك بناء على الترخيص السابق فقط.. كما حث الداودي في المذكرة رؤساء الجامعات على قبول تسجيل الموظفين دون ترخيص جديد من الوزارات التابعين لها، وذلك في انتظار تعديل منشور للوزير الأول يحمل رقم 504 بتاريخ 18 مارس 1982.
ويأتي هذا المنشور في وقت سبق أن أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، عن منع تراخيص الدراسة الجامعية للأساتذة، مؤكدا أن "وزارة التربية الوطنية لن تعطي أي ترخيص لأي أستاذ لمتابعة الدراسة الجامعية، ومن أرد أن يتابع الدراسة عليه أن يتقدم بطلب من أجل التفرغ للدراسة الجامعية" وفق تعبير الوزير وقتها.