هل ينتفض سائقو التاكسيات ضد Uber بعد دخوله المغرب؟

يوم 21 يوليوز الجاري، انطلق رسميًا تطبيق "أوبر" بالمغرب، وهو تقنية تعتمد على الهواتف الذكية لأجل الربط بين زبناء محتملين يرغبون في إيجاد سيارة تقلّهم لأغراضهم (سياحة، تبضع، مقابلات عمل..)، وبين مواطنين يمتلكون سيارات ويرغبون في الحصول على مدخول إضافي.
هذا التطبيق الموجود حاليًا في أزيد من 37 دولة، بدأ من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، وحقق نجاحًا كبيرًا في مدينة نيويورك، لا سيما وأنه يتيح لكل من يملك سيارة صالحة للتنقل بمواصفات معيّنة ويمتلك حسًا تواصليًا أن يستفيد من التطبيق، ويمكّن كذلك المواطنين من إيجاد سيارة في المنطقة التي يوجدون بها دون أن يعملوا على تأدية الثمن بشكل مباشر للسائق، بل يتم خصم المبلغ من الحساب المصرفي الذي ربطه المستخدم بحسابه على "أوبر".
غير أن أوبر لم يستقبل بالورود في كل المدن التي يوجد بها، ففي نيويورك مثلًا، قام عمدة المدينة بحملة واسعة لأجل تحقيق مشروع بيسمح تقليص عدد السيارات العاملة مع أوبر (حوالي 13600 سيارة)، بعد شكايات متعددة من أصحاب سيارات الأجرة الذين تقلّص نشاطهم بنسبة 10 في المئة في عام واحد، إلّا أن العمدة تنازل مؤخرًا عن هذا المشروع، خاصة بعد رد الفعل القوي لشركة أوبر، إذ استعانت بالمدير السابق للحملة الرئاسية لباراك أوباما كي تحشد انتباه الناس ل"عدم عدالة مشروع العمدة".
وفي المغرب كذلك، يظهر أن مهمة شركة "أوبر" في تحقيق أرقام قوّية لن تكون سهلة، إذ عمدت بعض نقابات سيارة الأجرة، إلى توجيه مراسلة إلى وزارة الداخلية ووزارة النقل والتجهيز ورئاسة الحكومة لأجل الاستفسار حول حقيقة السماح لشركة "أوبر" بالعمل في المغرب، حسب ما نقله مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل.
وتحدث مصطفى في اتصال هاتفي مع هسبريس أن هذه الشركة لم تتواصل مع مهنيي النقل حول مشروعها، و"حتى لو رغبت بالتواصل، فالمهنيون لن يجيبوها على مراسلاتها"، بسبب "عدم قانونية عملها، وعدم توفرها على رخصة نقل الزبناء في المغرب، وإمكانية تشغيلها لسائقين لا يتوفرون على البطائق الخاصة بالمهنة، وغياب الأمان، وتهديدها لأصحاب سيارات الأجرى في قوت يومهم".
وتابع شعون أن "على وزارة النقل التدخل لأجل إيقاف هذه الشركة التي لا تحترم السيارات العاملة القوانين الجاري بها العمل كما تقوم بذلك سيارات الأجرة العادية" مشيرًا إلى أن مهنيي النقل سيعملون بداية على مراسلة اللشركة المعنية لإبداء رفضهم دخولها إلى المغرب، وبعدها سيعملون على رفع دعاوى قضائية ضدها، وإذا استلزم الأمر سيعملون على التدخل في عين المكان لمنع كل من يريد استخدام سيارته لنقل الزبائن في إطار هذه الشركة.
وحول استمرار تخلّف سيارات الأجرة المغربية في استخدام التكنولوجيا الحديثة للحجز والتواصل مع الزبناء، قال شعون إن هناك شركات مغربية بدأت تعمل على ذلك لتقريب سيارات الأجرة من التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجهودًا يبذل لتأهيل قطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء من ذلك تغيير الأسطول، وتطوير أساليب الربط بين الزبائن والسيارات في مطار محمد الخامس.
في الجانب الآخر، أكدت مريم بلقزيز، مديرة فرع "أوبر" بالمغرب، أن إطلاق المشروع يبقى في حدود ضيقة إلى حين الإطلاق الرسمي بعد أشهر قليلة، متحدثة أنه خلال هذه المرحلة الأولى الذي بدأ العمل بها، تقوم الشركة بتحليل وتقييم عملياتها في الميدان كي تدخل تعديلات تسمح بخدمة أفضل لزبنائها في مدينة الدار البيضاء.
وأضافت مريم بلقزيز في تصريحات مقتضبة لهسبريس أن شركة "أوبر" لن تعمل على منافسة سائقي سيارات الأجرة الكبرى والصغرى بالعاصمة الاقتصادية، إذ ستعمل الشركة على خلق شراكات بين شركات النقل الطرقي والزبناء، ويمكن لها أن تخلق هذه الشراكة كذلك سائقي سيارات الأجرة.
وشددت مريم على أن الفرع في المغرب سيكتفي بالعمل مع السائقين المهنيين الذين يعملون مسبقًا مع شركات للنقل، وليس أمام جميع من يمتلكون سيارات في حالة جيدة، وذلك عكس ما هو حاصل في مجموعة من المدن العالمية، التي تفتح فيها الشركة المجال أمام نوعين من السائقين: المهنيين الذين يقودون في وقتهم العادي سيارات الأجرة، والخواص الذين يتوفرون على سيارات فخمة، حتى وإن لم تكن مهنتهم هي السياقة.
وكان فرع "أوبر" بفرنسا قد أعلن نهاية العمل بنظام السائقين الخواص بداية شهر يوليوز الحالي، مشيرًا إلى أن النظام الوحيد المتبقي للسائقين للاستفادة من الخدمة هو نظام السائقين المهنيين، وذلك بعد احتجاجات سائقي سيارات الأجرة التي وصلت حد تنظيم احتجاجات ضد هذا النظام، وتعرّض بعض السائقين الخواص ب"أوبر" لعمليات عنف من طرف أصحاب سيارات الأجرة.