بعد دفع الحكومة بالفصل 77 من الدستور في سبيل الاحتفاظ بالرفع من القيمة المضافة على تذاكر القطارات، من 14 إلى 20 في المائة، عادت لتصادق، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، على تعديل للبرلمانيين يقضي باستفادة المكتب الوطني للسكك الحديدية من إعفاءات ضريبية. ويتعلق الأمر بتعديل تقدمت به فرق الأغلبية على المادة 123 من المدونة العامة للضرائب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد القطارات والتجهيزات السككية، الموجهة إلى نقل المسافرين والبضائع، وقطع الغيار المستعملة في إصلاح هذه القطارات. وقد قبلت الحكومة هذا التعديل بعد التوصل إلى اتفاق مع البرلمانيين، يقضي بسحب التعديلات التي تقدموا بها على البند المتعلق بالرفع من القيمة المضافة على أسعار تذاكر القطارات. وقد بررت مصادر برلمانية تعديلات الأغلبية المتعلقة بالاعفاءات الضريبية ل"ONCF" بكونها كفيلة بخلق التوازن في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى هذه المؤسسة، بينما لن تكون الحكومة مضطرة إلى الدفاع عن زيادتها في الضريبة على القيمة المضافة على التذاكر في الجلسة العامة "وتتفادى بذلك الحرج". وجدير بالذكر أن الحكومة تشبثت بالزيادة على "TVA" الخاصة بتذاكر القطارات، واستخدمت "الفيتو" في حق معارضيها من البرلمانيين، حيث شدد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على أن هذا الإجراء المثير للجدل "أساسي وضروري واستعجالي، ولا بد منه لنحاول تأمين سيرورة استمرار استثمارات المؤسسة"، ليدفع بالفصل 77 من الدستور إلى رفض التعديلات المقترحة.
