مخطط مستعجل يؤمّن شهرا من حاجيات المملكَة للمحروقات

شرع المغرب، ابتداء من اليوم، في إعمال برنامج خاص ومستعجل لتأمين تزويد السوق الوطني بكل حاجياتها من المحروقات لمجة لا تقل عن 30 يوما، سواء الموجهة للقطاعات الصناعية، والنقل البحري، أو بالنسبة للمحروقات التي تستهلك في قطاع النقل البري.
ويأتي هذا القرار كرد فعل اتجاه توقف شركة "سامير" لعمليات تكرير واستخراج المحروقات من النفط الخام، وسد العجز الذي كاد أن يتسبب فيه فرع مجموعة كورال السعودية بهذا التعاطي المفاجئ.
وأوردت مصادر، تحدثت إليها هسبريس دون رغبة في كشف هويتها، أن "المغرب أبان عن رصانة كبيرة في تعامله مع الأزمة التي تسبب فيه تصرف شركة سامير بالإعلان، من جانب واحد، عن توقيف أنشطة التكرير بدون سابق إنذار".
ويقوم هذا البرنامج، حسب مسؤول في التجمع المهني لموزعي المحروقات في المغرب، على توفير البنزين والغازوال والفيول الصناعي، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء، إلى جانب الوقود المخصص لسفن الصيد البحري ووقود الطائرات.
وقال هذا المسؤول، في نفس التصريح لهسبريس، "المغرب قام بتأمين حاجياته من كل أنواع المحروقات بكميات تزيد عن مليون طن عبر شركات التوزيع لوحدها، وهناك مخطط لرفع هذه القدرة إلى 1.3 مليون طن في بحر 3 أشهر على أبعد تقدير".
كما أوضح نفس المصدر المطلع أن الشركات المغربية العاملة في مجال التوزيع بدأت في تسريع وتيرة إنجاز محطات التخزين التابعة لها، وستكون جاهزة خلال شهر نونبر على أبعد تقدير ،وهو ما سيتيح للمملكة التوفر على احتياطي استراتيجي أكبر.
ويأتي إعمال هذه الخطة مباشرة، وفق الكاتب العام لجمعية النفطيين المغاربة، بعد مصادقة كل من وزارة الطاقة وجمعية النفطيين المغاربة على هذا البرنامج مساء أمس، إثر اجتماعات مطولة خصصت للاحاطة بكل التفاصيل المتعلقة بتأمين السوق المغربي، حيث تم وضع استراتيجية تقوم على تحديد الحاجيات بشكل دقيق، وإخبار الزبناء الكبار بهذه التطورات من أجل بث الاطمئنان داخل الأوساط المهنية بشكل خاص.
الكاتب العام لجمعية النفطيين المغاربة أكد لهسبريس، من جهته، أن برنامج تزويد السوق المغربية بكل مستلزماتها من المحروقات قد مكن لحد الآن من توفير 30 يوما من حاجيات كل القطاعات الإنتاجية والصناعية وأيضا محطات الوقود الموزعة عبر الوطن.