نقابة لاسامير׃ المغرب مهدد ب«الجفاف النفطي»

لا يتجاوز معدل الاستهلاك النفطي الفردي اليومي عند المغربي كيلو غراما واحدا، في وقت يستهلك فيه المواطن الأمريكي 18 كيلوغراما في اليوم، بينما يتحدد الاستهلاك اليومي للمواطن الشرق الأوسطي من المواد النفطية في 7 كيلوغرامات. وحسب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة «سامير»، فإن المغرب مهدد ب«الجفاف النفطي»، بسبب «غياب استراتجية وطنية واضحة لمواجهة تقلبات أسواق النفط العالمية المرشحة لإغلاق تداولاتها مع متم العام الجاري ببلوغ ثمن البرميل الواحد من النفط 200 دولار». وقالت نقابة شركة سامير، المحتكرة لتكرير النفط بالمغرب في ندوة صحفية عقدتها أمس بالرباط، إن «الحكومة التي لا تقدم معطيات حقيقية حول سوق الطاقة للمواطنين لم تأخذ بتحذيرات خبراء المجال النفطي، عندما أكدوا أنه «ليس من المستحيل أن يبلغ سعر البرميل 300 دولار في 2015».
وكشفت النقابة أن المغرب مرشح عام 2014 لاستهلاك ما مجموعه 11 مليونا و460 ألف طن من المواد النفطية، حيث سيتصدر الغازوال قائمة المواد المستهلكة ب5 ملايين و220 ألف طن متبوعا بالفيول الصناعي ب2 مليون و400 ألف طن ونفس الحجم بالنسبة إلى الغاز المسيل، في حين سيكون وقود الطائرات في الصف الرابع ب580 ألف طن متبوعا ب»البنزين» بقيمة استهلاكية محددة في 480 ألف طن.
وعبرت النقابة عن استغرابها»، صمت الدولة تجاه إعلان شركة «سامير» عن نيتها إغلاق مصفاة سيدي قاسم نهاية عام 2009، بالرغم من أن هذا القرار يتعارض مع مصلحة الدولة وبنود دفتر التحملات الذي فوتت على أساسه شركة «سامير» للخواص ضدا على إرادة المهنيين».
و«في حالة توقيف نشاط التكرير بمصفاة سيدي قاسم تحت أي مبرر كان فإن الإنتاج الوطني من الفيول الصناعي لن يتعدى 1.4 مليون طن سنويا»، وفق النقابة، ما يعني أن «الخصاص الوطني من الفيول الصناعي سيصل إلى مليون طن سنويا أي ما يعادل الحاجيات الوطنية لإنتاج الكهرباء من الأصل النفطي».
واعتبرت النقابة أن الاستمرار في فتح الباب أمام الواردات سيهدد المنتوج الوطني ويخلخل التزويد الآمن للسوق الوطنية من حاجياتها النوعية والكمية»، ما سيؤدي إلى «تصادم بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين ومصلحة البلاد في ضمان الأمن الطاقي والمحافظة على الموازنة العامة للدولة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط مباشرة بالطاقة ومختلف مصادرها».
ودعت النقابة الدولة إلى «تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين تزويد المغرب بالحاجيات النفطية مع إعطاء الأسبقية للمنتوج المصنع وطنيا وسد الخصاص بالواردات من المشتقات المصفاة إلى حين ثبوت الجدوى الاقتصادية من أجل بناء مصفاة جديدة».