مستثمرون من مغاربة العالم: هذه إعاقات لرساميلنَا في وطنِنَا

بعد أن أصبح ملف مغاربة العالم يتصدر النقاش العمومي بالمملكة، بعد الخطاب الملكي الأخير الداعي لتحسين الخدمات القنصلية المقدمة لهذه الفئة، حاول عدد من المستثمرين المقيمين بالخارج تسليط الضوء على معاناة إضافية يواجهونها بالمغرب، ويتعلق الأمر بالتعقيدات الإدارية التي تلقاهم لإنجاز استثمارات في بلدهم الأم.
وقال محمد الشبيشب، رئيس فدرالية العمال والتجار المغاربة بفرنسا، خلال ندوة نظمت صباح اليوم بالرباط عن مغاربة العالم والاستثمار، إن هناك العديد من المشاكل التي يواجهها المهاجرون إذا أرادوا الاستثمار بالوطن، وفي مقدمتها بطء وصعوبة الإجراءات الإدارية من أجل استصدار الوثائق الضرورية لإنجاز أي مشروع، مضيفا أن المهاجر لا يتوفر على أشهر للمكوث في المغرب بغرض الحصول على وثائق بسيطة ، ما يستوجب التفكير في طريقة تسهل إجراءات استصدار جميع الوثائق الضرورية لإطلاق المشاريع الاستثمارية.
وأكد الشبشيب، خلال اللقاء الذي لم العشرات من المستثمرين المغاربة المقيمين في الخارج، على أن التحفيظ العقاري يبقى هو الآخر من أكبر العراقيل التي تواجه المهاجرين، مردفا أن هناك العديد من الإجراءات البسيطة لكنها تبلغ درجة استحالة التطبيق بفعل المساطر الإدارية، مقدما المثال على ذلك بشروط الحصول على رخصة الاستثمار التي تستلزم إحضار شهادة للسكنى، وعندما يرغب المهاجر في الحصول على هذه الشهادةيواجه بالرفض لأنه لم يقطن في أي عنوان على مستوى التراب الوطني مغربي لمدة ستة أشهر؛ "كيف يمكن لمهاجر أن يقطن بالمغرب لمدة ستة أشهر" يتساءل رئيس فدرالية العمال والتجار المغاربة بفرنسا.
وصبت جميع مداخلات المستثمرين الحاضرين بالندوة في اتجاه الإدارة المغربية واعتبارها أكبر عائق أمام استثماراتهم، مشددين على ضرورة التسريع بتفعيل الشباك الوحيد، والحرص على أن تقدم جميع الخدمات وفي وقت وجيز، كما لفت المشاركون الانتباه إلى مشكل آخر يعانون منه وهو التواصل مع الإدارة، قائلين: "أغلبنا، ما أن يضع قدميه في أي إدارة مغربية، يجد نفسه تائها ولا يدري الجهة التي يجب أن يتواصل معها".
المشاركون في الندوة عبروا عن رغبتهم في إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية بالمغرب، شريطة أن تتوفر السهولة الإدارية والتأطير لتوفير الوقت والجهد. ومن جهتها أكدت آسية مواق، ممثلة وزارة الجالية المغربية المقيمة في الخارج ضمن الموعد، أن الوزارة توفر العديد من التحفيزات لصالح مغاربة العالم، ومن بينها صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم الذي يقضي بأن تساهم الدولة بنسبة 10 في المائة من المشروع الذي لا تقل قيمته عن مليون درهم.