مطالب اجتماعية تدفع مئات العمال للاعتصام أمام "مغرب ستيل"

يدخل الاعتصام الذي يخوضه المئات من عمال ومستخدمي "شركة المغرب للصلب"، المعروفة ب"مغرب ستيل"، أسبوعه الثاني، بعد تعثر الحوار بين إدارتها، بفرعيها تيط مليل وحرودة، وبين العمال المحتجين لأجل ملفهم المطلبي، المتمثل أساساً في الرفع من الأجور وتوحيدها بين كافة المستخدمين، البالغ عددهم حوالي 1500 شخص.
ارتفاع درجات الحرارة، لم يثن المعتصمين عن مواصلة اعتصامهم أمام أبواب الشركة المصنعة للحديد والموصدة بالسلاسل، حيث نصب بعضهم خياماً وضعوا عليها أعلاما وطنية ولافتات تلخص مطالبهم الاجتماعية، فيما كان البعض الآخر يصرخون بأعلى أصواتهم، عسى أن يصل صداها إلى إدارة الشركة.
وأكد المحتجون، في اتصال هاتفي مع هسبريس، أنه وبعد خمس سنوات من المطالبة بتحسين أوضاع العمال، في ظل إشراف إدارة جديدة على سير الشركة، "بقيت الأوضاع على ما هي عليه، إن لم تكن ساءت، خاصة بعد إقدام الشركة على توقيف عدد من العمال، بسبب نشاطهم النقابي وإغلاق أبوابها بالسلاسل".
وفيما أضاف المصدر ذاته بالقول "نحن نعلم أن الشركة تمر حاليا بأزمة حقيقة.. لكنها لن تحل بهضم حقوقنا المشروعة ونريد العودة لعملنا"، عبّر المجلس النقابي للنقابة الموحدة للحديد، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنه مع المحتجين، مستنكرا ما أسماها "القرارات الجائرة" و"الممارسات والتعسفات والاستفزازات التي تقوم بها الشركة".
وطالبت النقابة، في بلاغها التضامني الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، "كل الجهات المسؤولة، للتدخل العاجل والفوري لمعالجة النزاع الاجتماعي المزمن، تجنبا لمزيد من الاحتقان والتصعيد الاجتماعي".
وتعود الأزمة التي تتخبط فيها "مغرب ستيل" أساسًا إلى تراجع كبير في صادراتها نحو أوروبا التي ظلت تعيش منذ سنوات على إيقاع الأزمة، إذ تؤكد إدارة الشركة أنَّ السوق الأوربية كانت واعدة بالنسبة للشركة، حيث كانت تستهلك كميات كبيرة من الصلب، غير أنَّ الأزمة خفضت الطلب في العديد من البلدان إلى مستويات غير مسبوقة، بل إنَّ بعض الشركات الأوروبية بدأت تصدر إلى المغرب بأثمان بخسة، وهو ما أدى إلى إغراق السوق المغربية.
* صحافي متدرب