عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف المغاربية

استأثر باهتمام الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأحد، تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الأخيرة في تونس، والأزمة التي دخلتها الجزائر جراء تراجع أسعار النفط، والمصادقة على مشروع قانون حول الجريمة السبيرانية في موريتانيا.
ففي تونس، توقفت الصحف عند التقرير العام الذي أصدرته ، مؤخرا ، دائرة المحاسبات ويتعلق بنتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014، علقت عليه صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها بأن به معطيات ومعلومات فيها الكثير من الإثارة واللبس تهم على وجه الخصوص المترشحين لأهم منصب في الدولة، أي رئاسة الجمهورية.
ووصفت الافتتاحية التقرير بأنه "خطوة في طريق تثبيت أسس الدولة المدنية الديمقراطية، والدليل على صحة المسار الانتقالي الذي دخلته البلاد بصفة فعلية"، داعية إلى عدم إبقاء هذه الوثيقة حبرا على ورق، وأن يكون متبوعا بما يلزمه "من تتابعات قضائية وتحاليل معمقة وكشف لكل الأطراف التي عملت على خرق قوانين البلاد أو عولت على جهات أجنبية أواستثمرت أموالا فاسدة".
إلا أنها استطردت بأن التقرير جاء في العديد من أبوابه وفقراته "بصيغة المجهول دون تسميات" مما أحدث الكثير من الالتباس لدى متابعي الشأن السياسي ولدى عموم الرأي العام، "مما أربك العلاقات بين السياسيين وأوجد سجالا وردود أفعال واتهامات متبادلة".
وتحت عنوان "ضريبة الشفافية المطلوبة"، كتبت صحيفة (المغرب) أن هذا التقرير أثار زوبعة أثارت معها الاهتمام بهوية الأطراف الأخطر مخالفة للقانون الانتخابي، ومنها تشعب التساؤل والتخمين عن "الغاية من نشر هذا التقرير وعن توقيته، بل وصل الأمر ببعض المترشحين إلى اتهام دائرة المحاسبات بالتجني والتشهير".
ونقلت صحيفة (الصباح) عن باحث في القانون الجبائي أن هذا التقرير بما أورده من "خروقات عديدة" حول تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية، وضع علامة استفهام حول "مدى مصداقية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي أشرفت على هذا الاستحقاق منذ بدايته وحتى نهايته، مضيفا أن التساؤل يصل حد الاستفسار عن "مدى احترام هيئة الانتخابات لدورها في المحافظة على تكافؤ الفرص بين كل المترشحين على حد السواء".
ولاحظ المتحدث أن التقرير "القنبلة منذ صدوره" توزع بين أطراف سعت إلى توظيفه بطريقة سياسية، وأخرى رأته بعيدا عن صيغة المجاملة واعتمد مقاييس فنية موضوعية، مضيفا أن الأثر الإعلامي للتقرير تجلى في سعي بعض الأطراف "إلى توظيفه خدمة لبعض المترشحين وتلميعا لصورتهم".
وفي الجزائر، تناولت الصحف الأزمة التي دخلتها البلاد جراء انهيار أسعار النفط، جعلت صحيفة (الخبر) تردد بأن "شبح أزمة 1986 يلوح في سماء الجزائر".
وكتبت الصحيفة أن أزيد من سنة مرت على بداية أزمة انهيار أسعار البترول، دون أن يظهر مخرج النفق، "ما يبقي الاقتصاد الوطني في الظلام، لتبعيته الكاملة لما يدره ضرع البقÜرة الحلوب من نفط أصبح رخيصا، حيث تهاوت أسعاره، ما يزيد من رعب الحكومة التي ظلت متمسكة بتصريحات تحاول من خلالها بث الاطمئنان لدى المواطنين".
وتابعت أنه رغم التغيرات التي طرأت على بعض المؤشرات الاقتصادية العامة، إلا أن الصدمة قائمة، وهو ما يؤكد أن القائمين على تسيير الاقتصاد الجزائري لم يستوعبوا الدروس من أزمات الماضي ولا من تطور الدورات الاقتصادية وتأثيراتها، إذ بعد مرور قرابة 29 سنة على أزمة 1986، لم يطرأ أي تغيير جوهري على بنية الاقتصاد الجزائري، مشيرة إلى أن "الأزمة تدق على الأبواب مجددا، والسلطات العمومية تسير على نفس إيقاع ردود الفعل، مع التوجه نحو الحلول الظرفية الترقيعية في غياب رؤية واضحة ومخططات مدروسة".
صحيفة (الشروق) نشرت حوارا مع وزير التجارة الأسبق الجزائري مصطفى بن بادة أكد فيه أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية أثر بشكل كبير على وتيرة إنفاق الحكومة، خاصة بعد تسجيل سعر البرميل لانخفاض كبير، مبرزا أن ميزانية التجهيز والتسيير تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما سيظهر جليا في ميزانية التجهيز خاصة في المرحلة القادمة التي تمر بها الجزائر.
ورأى الوزير الأسبق ضرورة إيجاد حلول طويلة المدى من خلال دعم القطاعات المنتجة وتشجيع الاستثمار والقطاعات غير المستغلة، مشيرا إلى قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعات التكنولوجية "حتى يكون لنا اقتصاد لا يتأثر بالصدمات البترولية لارتباطه بسعر البترول على المستوى الدولي".
وفي مقال آخر، تساءلت الصحيفة ذاتها عن السبب في عدم تطبيق سياسة التقشف عندما يتعلق الأمر بالمهرجانات التي أضحت واقعا يوميا، وإن كان معقولا أن تصرف الملايير من خزينة الدولة على مهرجانات الرقص والغناء في وقت يتم الحديث عن أزمة مالية خانقة في انتظار الجزائريين يجمع المختصون على أنها أخطر من تلك التي شهدتها أواخر الثمانينات، مضيفة "ما الفائدة التي تجنيها الجزائر من تنظيم أزيد من 120 مهرجان سنويا¿، ولماذا لم يخطر على بال المسؤولين إلغاؤها وتحويل الأموال التي تستهلكها إلى قطاعات حيوية¿"، مذكرة بأن كل المهرجانات تمول من الخزينة العمومية وبعضها يتشابه في المحتوى، حتى أن نفس الفعاليات تنتقل من مهرجان إلى آخر "في عملية واضحة لاستهلاك الأموال المرصودة لهذه التظاهرات الفلكلورية الغارقة حتى النخاع في التخلف".
وفي سياق سياسة التقشف، أوردت صحيفة (النهار) أن الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أعلن أن اقتناء السيارات الإدارية للمؤسسات العمومية مؤجل إلى السنة المالية 2016، وهذا تماشيا مع سياسة التقشف المتبعة من طرف الحكومة بعد تهاوي أسعار النفط والتي مست تجميد مشاريع التجهيز التي لم يتم الانطلاق في إنجازها.
صحيفة (المحور اليومي) اهتمت بقيمة الدينار الجزائري، الوجه الآخر للأزمة ، مفيدة بأنها واصلت ، أمس ، رسم منحناها التنازلي في مواجهة العملات الأجنبية، فيما عبرت صحيفة (الفجر) عن تراجع أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل بالقول إن "السنوات العجاف قادمة" في الجزائر.
وتطرقت صحف نهاية الأسبوع في موريتانيا إلى المصادقة على مشروع قانون حول الجريمة السبيرانية، حيث أشارت جريدة (الشعب) إلى أن مشروع القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء ، الخميس الماضي، يأتي لسد شبه فراغ قانوني في ميدان الجريمة السيبرانية.
وقالت إن المشروع يسن منظومة قانونية لمحاربة الجريمة السيبرانية من خلال استحداث التبويب على "جرائم جديدة خاصة بتقنيات الإعلام والاتصال".
وفي سياق متصل، أشارت ذات الصحيفة إلى المصادقة على مشروع قانون توجيهي للمجتمع الموريتاني للمعلومات، مبينة أنه يكرس تحسين الإطار الإجرائي عن طريق اعتماد التفتيش والحجز المعلوماتي واستحداث آليات جديدة للبحث عن الأدلة الرقمية.
وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف إلى اجتماع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للساحل هيروت غبري سالاسيي حيث بحثا التحديات التي تواجهها دول المنطقة وعلى وجه الخصوص مجموعة الخمس للساحل.
ونقلت الصحف عن المبعوثة الأممية قولها إن هذه الدول تتعرض لتهديدات مشتركة في المجال الأمني، خصوصا تداعيات التطرف العنيف والإرهاب وكذلك مخاطر التغيرات المناخية والجريمة العابرة للحدود وجميع أنواع التهريب، مضيفة أن هذه المشاكل ليس مصدرها بالضرورة هذه الدول وإنما هي ضحية وضعية شاملة.
وتوقفت الصحف عند محاكمة الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد عبيدي رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، غير المرخص لها ، ونائبه إبراهيم ولد بلال، الخميس الماضي بمدينة آلاك ( 250 كلم عن نواكشوط) حيث أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر في حقهما من قبل محكمة الجنح في مدينة روصو (150 كلم عن نواكشوط) بسنتين حبسا نافذا.
ونقلت عن المدعي العام لدى المحكمة العليا قوله أن كافة ضمانات المحاكمة العادلة وفرت في محاكمة ألاك لبيرام ولد الداه ولد اعبيدي ورفاقه، موضحا أن امتناع دفاع المتهمين عن الدفاع عن موكليهم رغم استدعائه بالطرق القانونية، لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة وقانونيتها.