جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

توقفت الصحف الجزائرية ، اليوم الخميس ، عند تداعيات انهيار أسعار النفط، فيما تناولت نظيراتها التونسية الانتخابات الرئاسية في البلاد.
ففي الجزائر، لا حديث للصحف إلا عن تداعيات أسعار النفط على الوضع العام في البلاد، والمخاوف من حدوث أزمة رغم تطمينات السلطات بأن الوضع متحكم فيه.
وتناقلت الصحف تصريحات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب هون فيها من انهيار أسعار النفط، مؤكدا أن "الجزائر لا تعيش أزمة ولنا القدرة على تجاوزها".
ويأتي هذا التصريح بينما تلقى وزراء الحكومة تعليمات جديدة من بين ما تضمنته - وفق صحف - ضرورة التقليص من قيمة المنح للأطر والوزراء وتجنب شراء أمور أخرى للوزارات، والأمر نفسه بالنسبة لتكاليف المهمات داخل وخارج الوطن، مضيفة أن الوزير الأول عقد ، منذ تدني أسعار البترول في السوق الدولية ، ثلاثة اجتماعات حكومية تم التطرق فيها إلى تأثير هذا التراجع على الوضع المالي العام للجزائر ودراسة أسوء السيناريوهات في حال استمر الأمر على حاله أو تفاقم أكثر.
وأوردت صحيفة (النهار) ، في السياق ذاته ، أن الحكومة ألزمت كل المؤسسات العمومية والوطنية التي تستفيد من دعم الدولة، بمنح جميع الصفقات والمشاريع الخاصة بها إلى مؤسسات وشركات وطنية، بدل تقديمها للأجانب، في محاولة لترشيد النفقات والتحكم في الأموال التي تمنحها الخزينة العمومية كدعم لهذه الأخيرة، كما أن هذه الصفقات التي ستوجه للمؤسسات العمومية والوطنية ستكون في حد ذاتها بمثابة دعم غير مباشر للنهوض بقطاع الصناعة والخدمات.
وعلقت صحيفة (الشروق) على الأزمة التي بدأت تلوح في الأفق، في أبرز عمود يومي لها جاء فيه "بتهاوöي أسعار النفظ إلى ما دون 60 دولارا للبرميل تكون الحكومة ومن ورائها السلطة، قد دخلت أخطر امتحان، وهي التي كانت تعتمد بشكل كلي على مداخيل البترول لتغطية فشلها في تسيير الشأن العام. لقد استخدمت السøلطة أموال الريع لإخماد الاحتجاجات الشعبية وأنفقت ملايير الدولارات لشراء السلم الاجتماعي، ولم تبخل الحكومة في الإنفاق في المجالات الكمالية، وبتنا نسمع عن حفلات ومهرجانات تكلف خزينة الدولة الملايير دون أن يكون لهذه الأنشطة أدنى تأثير إيجابي على حياة الناس".
ورأت أنه "آن الأوان أن تبادر الحكومة إلى إجراءات تقشف تبدأ بإلغاء كل الاعتمادات المرصودة لمثل هذه الأنشطة على مستوى الهيئات الرسمية، ثم تمر إلى أجور الوزراء والنواب والإطارات العليا في الدولة فتقلصها، (...) على الحكومة أن تبدأ بنفسها في أي إجراءات جديدة للتقشف، وذلك قبل مجرد التøفكير في إجراءات تقشفية تؤثر على الحياة اليومية للمواطن"، مضيفة أن "المعضلة التي نعيشها اليوم سببها المباشر الفساد الذي عشش في كل المؤسسات والقطاعات وعلى كل المستويات، وأصبحت الجزائر ضمن الدول الأكثر فسادا في كل التøصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية المهتمة، والأخطر هو تلك الأرقام التي تتحدث عن الأموال المهربة إلى الخارج أو تلك التي تذهب رشاوى وإكراميات وعمولات وغيرها، حيث يتم الحديث عن ملايير الدولارات وليس الملايين". وخلص صاحب العمود إلى أن "الوضع خطير ويستدعي قرارات جريئة لمواجهته، وإلا فإن الطوفان سيجرفنا جميعا. وأول خطوة هي فضح الفاسدين واسترجاع ما سرقوه من مال الشعب الذي كان ولا يزال فقيرا في دولة كان يقال عنها إنها غنية".
وبدورها، كتبت صحيفة (أخبار اليوم) تحت عنوان "من هم الرابحون والخاسرون من انهيار أسعار النفط"، أنه "إذا كانت الدول الصناعية الكبرى التي تستورد كميات كبيرة من النفط في مقدمة الرابحين، فإن ما لا شك فيه هو أن الجزائر تعتبر من أكثر الدول تضررا من انهيار أسعار البترول، والسبب واضح هو اعتمادها المفرط على تصدير النفط الذي تحول إلى مصدر قوتها الأساسي، وأي هزة في أسواق النفط توازيها هزة في مداخيل الجزائر، وبالتالي تتأثر البرامج المسطرة على المديين المتوسط والبعيد رغم حرص السلطات على التأكيد أن انهيار أسعار البترول لن يكون سببا في تجويع الجزائريين"
أما صحيفة (وقت الجزائر) فعابت على سلطات البلاد التي "لا تزال مكتوفة الأيدي من أجل إنقاذ ما يكمن إنقاذه، خاصة وأن سعر صرف الدينار في تدهور مستمر منذ بداية أزمة انهيار أسعار البترول". وواصلت الصحف التونسية متابعاتها للحملة الانتخابية الرئاسية في سياق الاقتراع المنتظر أن يبدأ اليوم بالخارج.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (الصباح) بلاغا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والذي أعلنت فيه عن أن عملية الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية ستنطلق في الخارج اليوم على الساعة العاشرة ليلا بتوقيت تونس بمكتب كانبيرا باستراليا، وتنتهي يوم الاثنين 22 دجنبر على الساعة الثانية صباحا بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.
وتحت عنوان "الحملة الانتخابية للدور الثاني يوم أمس: قائد السبسي والمنصف المرزوقي يحذران من مخاطر المرحلة القادمة"، كتبت صحيفة (المغرب)" في افتتاحيتها أن الزيارات الميدانية للمرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تتواصل في إطار حملاتهما الرئاسية، حيث حذر المرزوقي من منطق "الجهويات" خصوصا في ظل وجود محاولات لتقسيم التونسيين، معتبرا أن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن المساس به.
وأوضح أن الشعب التونسي "لن يسمح للثورة المضادة بأن تغتال الثورة التي دفع من أجلها ثمنا باهظا من دماء الشهداء"، وأن "الحرية باتت اليوم مهددة في ظل استحواذ نفس الجهة السياسية على رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان"
من جهته، أكد قائد السبسي - وفق الصحيفة - على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تقف عائقا أمام القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية الوعي بدقة المرحلة في ظل المخاطر التي تترصد البلاد، وأهمها ظاهرة الإرهاب.
أما صحيفة (الضمير)، فأوردت حوارا أجرته إحدى القنوات التلفزية مع راشد الغنوشي رئيس (حركة النهضة) أوضح فيه أن آخر بيان لمجلس شورى الحركة حدد ودقق أكثر موقف الحياد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الذي التزمت به النهضة، مضيفا أن هذه الأخيرة طالبت منذ عدة أشهر باختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية لكن فشلت الأطراف السياسية في ذلك، والمنافسة التي دخلها البعض ضد البعض تجنبت النهضة الدخول فيها على الرغم من أن لديها حظوظ، وتجنبتها اتعاظا بتجارب الإسلاميين الذين دخلوا في صراع على الرئاسة أدت الى انقسام تلك البلدان (...) وترشح النهضة للرئاسة من شأنه شق البلاد إلى معسكرين، خاصة وأن "ديمقراطية تونس الناشئة لا تتحمل الصراع القوي".
وفي هذا الاتجاه، أوردت صحيفة (الشروق) مواقف عدد من نواب مجلس الشعب من تصريحات الغنوشي، حيث قال رئيس لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب محمد الطرودي عن (حركة نداء تونس) بخصوصها "نثمن النهج التوافقي الذي كرسه راشد الغنوشي الذي غلب المصلحة الوطنية كقاسم مشترك بين كل الحساسيات السياسية"، مضيفا "إننا في نداء تونس ضد الإقصاء وتقسيم الشعب ولذلك نبارك هذا التوجه الذي أكده الغنوشي في حديثه الأخير".
في حين - تضيف الصحيفة - اعتبر النائب عن حزب الجبهة الشعبية (يسار) الجيلاني الهمامي أن ما قاله الغنوشي يشير إلى رغبته في الظهور بمظهر الداعي إلى التهدئة بين المترشحين، إضافة إلى أنه رغم موقف "الحياد الظاهري"، فإن الغنوشي "ترك الباب مفتوحا للتعامل مع أي من المترشحين، والأكيد أن حركة النهضة تفضل احد المرشحين عن الآخر(...) ورفع حركة النهضة فكرة حكومة الوحدة الوطنية يخفي تمسكها بالاستمرار في الحكم...".