قراءة في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

توقفت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الأحد ، عند الجدل حول الإضرابات في تونس، والعجز المسجل في الميزان التجاري الجزائري.
ففي تونس، أثارت الصحف موضوع الإضرابات القطاعية التي تجتاح البلاد، لاسيما في قطاع المعادن، وتأثيرها على الدورة الاقتصادية، محذرة ، في هذا الصدد ، من دخول تونس في دوامة غير محمودة العواقب.
وأوردت الصحف أن منطقة الفوار في ولاية قبلى (جنوب) عادت إلى الاحتجاجات لمطالبة الحكومة والسلطات الرسمية بالاستجابة إلى المطالب المتمثلة في "تمكين المنطقة من نسبة عائدات الشركات الناشطة في المنطقة، وإحداث شركة بيئة تشغل الشباب العاطل"، لتنضاف هذه الاحتجاجات إلى تعطل الإنتاج في الحوض المنجمي بولاية قفصة وارتفاع وتيرة الإضرابات القطاعية بشكل غير مسبوق.
واهتماما منها بالموضوع، نشرت صحيفة (المغرب) نتائج استطلاع للرأي مهدت له بأن تونس تعيش منذ الثورة وقبلها أيضا أزمة اجتماعية متصاعدة "والجديد بعد الثورة هو أن هذه الأزمة قد عبرت عن نفسها بكل قوة وفي جل قطاعات المجتمع"، مضيفة أن البعض يحمل الأزمة لأصحاب المؤسسات وللدولة وآخرون للنقابات العمالية التي لا تراعي مصلحة البلاد.
وحسب الاستطلاع، فإن 1،50 في المائة يرون أن دور أصحاب المؤسسات سلبي في هذه الأزمة، وأن 4،66 في المائة يحبذون العمل في القطاع العام، فيما اعتبر 3،51 في المائة أن دور نقابات العمال في تونس سلبي.
وكتبت صحيفة (الشروق) أن البلاد تقف منذ مدة "على صفيح ساخن وتعرف عديد الجهات وكل القطاعات توترا غير مسبوق في ظل أجواء مشحونة وغليان شديد وخوف ويأس لدى الرأي العام"، مما يجعل البلاد محتاجة ، أكثر من أي وقت مضى ، إلى "صوت العقل والحكمة كما تحتاج من حكامها إلى الصراحة وإعلان الحقيقة".
وتساءلت الصحيفة عمن يدفع إلى المواجهة، اتحاد الشغل أم الحكومة، وذلك على خلفية قرار الحكومة الخصم من أجور المضربين في القطاع العام، ملمحة إلى أن هناك أطرافا تسعى إلى استغلال الاتحاد "في معركتها الخفية ضد الحكومة، ومن مصلحتها أن تتواصل وتستمر الاضطرابات والتحركات الاجتماعية، مما يربك الحكومة التي صارت ترى نفسها مستهدفة وعاجزة عن حل المشاكل القائمة".
في خضم هذا الوضع، شددت صحيفة (الصباح) على الدور الذي يجب أن يضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل على غرار دوره التاريخي "والمتمثل في الوقوف دائما إلى جانب المصلحة الوطنية العليا، مصلحة تونس والأجيال وليس فقط المصلحة الفئوية أو القطاعية المرحلية".
واعتبرت أن البلاد اليوم "في مفترق طرق وأي تقصير من أي طرف سياسي أو اجتماعي في الاضطلاع بدوره المحدد في ورشة الإنقاذ الوطني المفتوحة من أجل رفع التحديات الأمنية والاقتصادية القائمة، سيعد بمثابة "خيانة موصوفة" لدماء شهداء الثورة من جهة، وللوطن والأجيال من جهة أخرى".
وفي الجزائر، عبرت الصحف عن مخاوفها من التداعيات السلبية لتراجع أسعار النفط، غداة نشر أرقام رسمية حول عجز الميزان التجاري الجزائري.
ورأت صحيفة (ليبرتي) أن "إحصائيات التجارة الخارجية للأربعة أشهر الأولى من سنة 2015 تؤكد المخاوف من تراجع مواردنا المالية منذ بداية العام الجاري"، مما أدى إلى "تململ وضعيتنا المالية".
وانتقدت الصحيفة ، في هذا الصدد ، بطء رد فعل الحكومة إزاء تداعيات تراجع أسعار النفط، داعية الحكومة إلى اعتماد المفاضلة في النفقات العمومية وإعادة النظر في الأغلفة المالية المرصودة في إطار المخطط الخماسي 2015-2019.
وقالت صحيفة (الوطن) إن الجزائر أمام التراجع المستمر لأسعار النفط، وجدت نفسها أمام انخفاض مريب لعائداتها من العملة الصعبة بنسبة 83،42 في المائة خلال الثلث الأول من 2015، مشيرة إلى أن المداخيل المستخلصة من مبيعات المحروقات تقلصت بأزيد من 30 في المائة مع متم مارس الماضي.
في السياق المالي أيضا، نقلت صحيفة (الخبر) عن خبراء في المجال الاقتصادي والمالي أن تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الدولية التي تتعامل بها الجزائر في ممارسات الاستيراد والتصدير، "يهدد" مخطط الحكومة للاستنجاد بسياسية التقشف و"شد الحزام" إلى حين تجاوز الأزمة، من منطلق أن فاتورة الواردات الوطنية مرشحة للارتفاع بالمقارنة مع القيمة المسجلة في السنة الماضية، بارتفاع الأسعار عند الاستيراد واتساع الفرق بين الأورو والدولار وبين العملة الوطنية، على الرغم من محاولات السلطات العمومية لتخفيض المنتجات المستوردة من حيث "الكم" بÜ"ابتداع" رخصة الاستيراد.
وفي موريتانيا، تطرقت صحف نهاية الأسبوع إلى أبرز المواضيع التي تناولها مجلس الوزراء، والعلاقات الموريتانية-المالية على الصعيد العسكري.
فقد أثارت الصحف جملة من القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري ، خلال اجتماعه الأسبوعي أول أمس الخميس في نواكشوط ، ومنها إدخال تحسينات على قانون معاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية، والمصادقة على مشروع مدونة الصيد البحري لكي يتطابق مع الرؤية الجديدة لتسيير الثروة السمكية والقانون الدولي في هذا المجال.
وبخصوص البقع الزيتية التي تسربت مؤخرا إلى السواحل الموريتانية، نقلت الصحف عن وزير الصيد والاقتصاد البحري قوله أن جميع التحاليل التي تم القيام بها، أكدت صلاحية وسلامة المنتجات السمكية للاستهلاك وخلو الشواطىء من أي تلوث .
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (الشعب) إلى تقديم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا حول مؤشرات الفقر وفقا لنتائج مسح حول الظروف المعيشية للأسر في 2014، ،موضحة أن هذا المسح ،وهو السادس من نوعه في البلاد، قدم معطيات جديدة تفيد بتحسن الظروف المعيشية للسكان.
وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف الموريتانية عند الاجتماع الموريتاني المالي، المنعقد الخميس الماضي في نواكشوط على مستوى وزارتي الدفاع، لبحث علاقات التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
وذكرت بأن زيارة الوفد العسكري المالي لموريتانيا تندرج في إطار سنة التشاور المستمر بين البلدين لتنسيق قضايا الدفاع والأمن والتنمية المشتركة.