الهاشمي: النظام المغربي يقبل العزوف ويرفض مقاطعة الانتخابات

لماذا تبْذلُ وزارةُ الداخليّة أقصى جُهودها، كُلّما اقتربَ موعد الاستحقاقاتِ الانتخابيّة، سواء المحليّة أو التشريعيّة، لحثَّ المواطنين المغاربة على المشاركة بكثافة في الانتخاب، والتوجّه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وتبذل جهودا من أجْل بلوغِ نسبة التصويت في الانتخابات حدّاً مُرضيّا، في حينِ أنَّ الدولةَ لا تُولي اهتماماً كبيرا لعزوف المواطنين المغاربة عن العمل السياسي، ولا يبْدو أنّ ذلك يُزعجها؟
في ندوة نظمها "مركز هسبريس للدراسات والإعلام" اليوم بالرباط، أجابَ محمد الهامشي، وهوَ أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير، عنِ السؤال أعلاه، وقالَ في تحليله للتعاطي "المُزدوج" للدولة مع مسألتيْ العزوف السياسي ومقاطعة الانتخابات، إنَّ ذلك نابعٌ من كوْن النظام السياسي المغربيِّ يَعتبرُ مُقاطعة الانتخاباتِ "عُزوفا واعيا"، أيْ أنّه تعبيرٌ عن موقفٍ سياسي، في حين أنّ النظامَ يقبلُ العزوف السياسي "غير الواعي".
واعتبرَ الهاشمي أنَّ النظامَ لا يقبلُ مقاطعة الانتخابات، لأنّ العزوفَ عن التصويت في الانتخاباتِ أخطرُ من العزوف السياسي، الذي يُمْكن أنْ يجدَ فيه النظام السلطويُّ وسيلة لتوجيه المسؤوليّة للأحزاب السياسية، وتحميلها مسؤولية عُزوف المواطنين عن العمل السياسي، وعدم قُدرتها على التعبئة، ومن ثمَّ إبعادِ فكْرة أنّ الخللَ موجود على المستوى المؤسساتي.
وبخصوص السلوك الانتخابي للمواطنين المغاربة، قالَ الهاشمي إنَّ تحليله وفَهْمَه لا يُمكن أن يتمّ دون ربْط الانتخابات بالسياق السياسي الذي تُجْرى فيه، "وكلُّ محاولة لفهْمِ السلوك الانتخابيِّ خارج هذا السياق ستؤدّي إلى سوء فهْم كبير وإلى مغالطات"، وأكّدَ الهاشمي أنَّ السياق الذي تُجرى فيه الانتخابات راهنا، هو "سياق الخروج من السلطويّة إلى الانتقال الديمقراطي، أوْ إلى شيء ما"ن كمَا أنّه قدْ يعني السعي إلى "إعادة انتشار السلطوية"، يُردف المتحدّث.
وفي غمرة حمأة الحملة الانتخابيّة للانتخابات الجماعية والجهوية المنتظر إجراؤها يوم الجمعة القادم، وسعْي الأحزاب السياسية المتنافسة إلى استقطاب أصوات الناخبين، وفي خضمّ الأسئلة المطروحة حوْلَ قدْرة أصوات الناخبين المغاربة على إحداث التغيير، وإكساب المؤسسات المنتخبة سلطة فعليّة، يرَى الهاشمي أنَّ الحديث عن رهان ديمقراطي للانتخابات غيرُ واردٍ حاليا، في ظلّ وجودِ نظامٍ سلْطوي، أو شبْهِ سلطوي، وهوَ ما يُعيق تحوّل أصوات الناخبين عبر قناةِ الانتخابات إلى سياسةٍ عموميّة.
هذا العامل -حسب الهاشمي- هُوَ ما يُفسّرُ طُغيان علاقة الناخب مع المنتخب (المرشح للانتخابات) وليسَ البرنامج الانتخابيِّ للحزب الذي سيترشّحُ باسمه، عكْسَ ما هُوَ قائمٌ في البلدان الديمقراطيّة، حيثُ لا يُمثّل الناخبُ سوى وسيلةٍ للتعبير عن توجُّهٍ سياسيّ مُعيّن، وهُو ما يغيبُ في المغرب، ويضيف الهاشمي أنَّ من المفارقات التي تعرفها الانتخابات المغربيّة، محاولة تسويق أنَّ أصْلَ المشكل يكْمن في الأشخاص المترشحين، وليْسَ في الأحزاب السياسية التي يترشحون باسمها.
غيْرَ أنَّ هذه المُحاولة، لمْ تعُد تنطلي على المواطنين المغاربة، إذْ يزداد عدد المقتنعين بأنَّ المشكلَ يكمُن في طبيعة المؤسسات المنتخبة، المُفتقرة لسلطة اتخاذ القرار، قبْلَ أنْ يكون مشكلَ أشخاص، وهُوَ ما يُفسّرُ عزوف فئات واسعة من المغاربة عن التصويت، خاصّة الفئات المتعلّمة، عكْس ما هو حاصلٌ في البلدان الديمقراطية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترتفع نسبة التصويت في صفوف المواطنين الأكثر تعليما، بينما يحصل العكس في المغرب، إذْ كلما كان المستوى المعرفي للمواطن مرتفعا، انعكسَ كرفْضٍ للمشاركة السياسية، إمّا بالعزوف أو المقاطعة.
وبخصوص الصراع بيْن الأحزاب السياسية على كسْبِ أصوات الناخبين، عزا الهاشمي تشابُهَ البرامج الانتخابيّة للأحزاب السياسية المغربية إلى إدراك هذه الأحزاب أنَّ الهوامش المتروكة لها من طرف النظام السياسي أقلُّ من أنْ تسمح لهم بتطوير أفكارٍ وتوجّهات مُعيّنة، متسائلا: "حوْل ماذا سيختلفون؟"، وأضافَ أنَّ الأحزابَ السياسية المغربيّة بدأتْ تتخلّصُ من عدد من الأوهام في خطاباتها، من قبيل أنّ هُناكَ أحزابا فاسدة وأخرى غيَر فاسدة، موضحا: "هذا المفهوم صار هلاميّا، وشعار "صوّتوا علينا لمحاربة الفساد" لم تعد قادرة على إقناع الناخبين".
وبخصوص توقّعاتِ ما بعْد الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعيّة والجهوية الأولى من نوعها بعد تعديل الدستور سنة 2011، توقّعَ الهامشي أنْ يتحالَف حزب العدالة والتنمية مع حزب الأصالة والمعاصرة، أحدُ أبرز معارضيه. فعلى الرغم من حدّة المواجهة بيْن الحزبيْن، وتمسُّكِ كلِّ واحدٍ منهما برفْض التحالف مع الآخر، واعتبار ذلك "خطّا أحمر"، قال الهاشمي إنّ التحالف بيْن الحزبين ممكن، على غرارِ ما حصل مع حزب التجمّع الوطني للأحرار، الذي كانَ من ألدّ أعداء حزب العدالة والتنمية، قبْل أنْ يصيرا حليفين داخل الأغلبية الحكومية، وفسّر الهاشمي ذلك بوجود فاعلٍ أساسيّ له الكلمة الفصْل في التحالفات، وهوَ الملك، فانضمام الأحرار إلى حكومة بنكيران "كان بضمانات ملكيّة" يقول المتحدّث.