عريضة إلكترونية تطالب بنسف تحالفات "المصباح" و"الجرار"

بالموازاة مع الإعلان النهائي عن تصدر "الأصالة والمعاصرة" لنتائج الانتخابات الجماعية، برسم اقتراع رابع شتنبر، واحتلال غريمه السياسي "العدالة والتنمية" للمرتبة الثالثة، أطلق نشطاء مغاربة ما وصفوه ب"نداء من أجل الديمقراطية"، يطالبون فيه الأمين العام لحزب "المصباح"، عبد الإله بنكيران، بعدم التحالف مع "الجرار" في تشكيل المجالس الجماعية القادمة.
النداء الموجه إلى بنكيران، عبر عريضة الكترونية نشرت بموقع "أفاز" العالمي، وصف الموقعون عليه ب"الديمقراطيين من أبناء الشعب المغربي"، فيما قسم الساحة السياسية إلى معسكرين سياسيين، "واحد يمارس الحد الأدنى من الديمقراطية ويقاوم ممارسة وخطابات الفساد والاستبداد"، في إشارة للحزب الإسلامي، و"الثاني لا يؤمن بالديمقراطية ويرعى الفساد"، ويعني به "البام".
وهاجم الموقعون على النداء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي احتل صدارة نتائج الانتخابات الجماعية، لاقتراع أمس الجمعة بحصوله على 6655 مقعدا، بنسبة 21,12%، بأن وصفوه ب"واجهة حزبية لقوى الفساد والاستبداد والتحكم، وناطقا سياسيا باسمها"، حيث طالبوا بنكيران باتخاذ موقف حازم من التحالف "مع هذا الحزب في أي جهة أو جماعة من جهات وجماعات البلاد".
مطالب الموقعين شملت أيضا "إلغاء خيار الاصطفاف بجانب هذا الكيان الحزبي في أية أغلبية تشكل المجالس التي ستفرزها انتخابات 4 شتنبر"، و"مواصلة حصار (البام) والتضييق عليه، عبر رفض التحالف معه بشكل قاطع في كل ربوع المغرب"، فيما ضم النداء توجيها لبنكيران :"مواقفكم وحزبكم كلما ابتعدت عن "البام" وأقمتم بينكم وبينه حدودا، كلما أعدتم للسياسة معناها النبيل".
وتوقف النداء عند حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قال إنه ظهر في سياق "وضع الفساد والاستبداد.. الذي كان في لحظة من تاريخ بلادنا سمة ملازمة لأطراف في الدولة اشتغلت على إنتاجه، وإفراز نخب تخدمه وتبسط له مقدرات المغرب"، مضيفا أن مؤسسي "البام"، اختاروا له مناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 لإعلان ميلاده، واختاروا له مناسبة انتخابات 2009 لإعلان تثبيت أركانه".
الوثيقة ذاتها استرسلت بالقول إن تلك الانتخابات مكنت للحزب "الشروع في تنزيل برنامجه بالسيطرة على المجالس المنتخبة، تمهيدا لإحكام السيطرة على كل مفاصل الدولة"، فيما أورد الموقعون أن حراك 2011، "ساهم بشكل كبير في وقف زحف هذا الحزب وعرّف المغاربة على مشروعه، وكبح سرعة تقدمه، وهو ما انعكس على النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية".
تحالف في القليعة والناظور
هذا وأعلن حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، تحالفهما الرسمي قصد تشكيل المكتب المسير للجماعة الحضرية بالقليعة، إلى جانب حزبي جبهة القوى الديمقراطية، والتقدم والاشتراكية، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية المعلن عنها اليوم السبت.
وأفاد بلاغ صادر عن فروع الأحزاب الأربعة بمدينة القليعة، وتوصلت به جريدة هسبريس، أنه "تنفيذا لمقتضيات ميثاق الشرف الموقع من طرف الهيئات السياسية محليا، بتاريخ 02 شتنبر 2015..نعلن تحالفنا رسميا لتكوين المكتب المسير للجماعة الحضرية بالقليعة".
وعلى صعيد ذي صلة، وردت أخبار تفيد توجه حزب العدالة والتنمية على التحالف مع غريمه السياسي، الأصالة والمعاصرة، لتشكيل المكتب المسير لحضرية مدينة الناظور، وهو ما أثار انتقادات متتبعين للشأن السياسي بالمدينة اعتبروا أن "تحالف الحزبين يضرب مصداقية التنظيم الإسلامي".
وأفرزت النتائج النهائية للانتخابات الجماعية بمدينة الناظور، عن حصول حزب "الجرار" على 16 مقعدا، متبوعا بالحركة الشعبية التي تحصلت على 13 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار ب8 مقاعد، والعدالة والتنمية ب6 مقاعد.
وزكت هذه التحالفات الرسمية والمرتقبة في مستقبل الأيام تصريحات سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي أكد أن حزبه سيعطي الأولية في تحالفاته لتشكيل مجالس الجماعات والجهات لأحزاب التحالف الحكومي، وسيبقى مستعدا للانفتاح على الأحزاب المكونة للمعارضة، متى سمحت الخريطة الانتخابية بذلك".
وسجل العثماني أن اقتراع يوم أمس يعتبر لحظة سياسية بامتياز، موضحا أن هذه الانتخابات جرت في سياق محلي مهم، حيث تعتبر الأولى من نوعها في ظل دستور 2011، وأول انتخابات في إطار التعديلات الدستورية التي أعطت للجهة مكانة متميزة في النظام الإداري للمملكة.
وأفاد المتحدث أن حزب العدالة والتنمية سعيد بالنتائج التي حققها، والتي أعطته زيادة في عدد المقاعد في مجمل المناطق الحضرية، وخصوصا في المدن الكبرى ،"وهذا يعكس ثقة المواطنين في العمل السياسي والتواصلي الذي قام به الحزب في المرحلة الأخيرة" وفق تعبيره.
ولفت رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى أن التحالف الحكومي في المجمل حقق نتائج جيدة "مما يعكس رضا المواطن المغربي على عمل الحكومة"، ليخلص إلى أن النتائج عموما منسجمة مع نسبة تغطية الحزب للدوائر الانتخابية، وأن الحزب سيهتم أكثر بتدبير الشأن العام المحلي، وتطبيق بنود البرنامج الانتخابي.