خمري: الريادة الانتخابية للPAM كانت واردَة

حملت الانتخابات الجماعية والجهوية نتائج متباينة لأحزاب المعارضة الرئيسية.. فبينما حافظ "الاستقلال" و "الأصالة والمعاصرة" على مكانتهما، تراجع "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و "الاتحاد الدستوري" مقارنة بالنتائج التي حققاها في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
وكرس حزب "الأصالة والمعاصرة" مكانته كأول قوة سياسية على صعيد الانتخابات الجماعية بحصوله على 6655 مقعدا بنسبة 21,12 بالمائة، بل زاد من عدد مقاعده مقارنة بالانتخابات الجماعية ل2009، حيث توقف تعداد مقاعده في 6015 مقعدا بنسبة مئوية تقدر ب 21,7.
نتائج حزب الأصالة والمعاصرة اعتبرها سعيد خمري، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، "واردة بالنظر للتغطية التي قام بها مرشحو الحزب للدوائر الانتخابية والحملة التي خاضها".
بدوره، حافظ حزب "الاستقلال" بمرتبته الثانية في الانتخابات، بالرغم من تقلص حصته في نتائجها، إذ تراجعت من أزيد من 19 في المائة في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 إلى 16,22 بالمائة في الانتخابات الحالية. واستقر عدد مقاعد الحزب في 5106 مقعدا مقارنة ب 5292 مقعدا سنة 2009.
ولم يستفد حزب الاستقلال من الارتفاع الملحوظ في عدد المقاعد المتبارى حولها في انتخابات الرابع من شتنبر، بل تراجع في بعض معاقله التاريخية، وفي مقدمتها العاصمة العلمية فاس.
أما حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، الذي تراجع بمرتبتين محتلا المركز السادس، فرأى الأكاديمي خمري أنه "الخاسر الأكبر" في هذه الاستحقاقات. ففي الوقت الذي حقق فيه "حزب الوردة" 3226 مقعدا بنسبة 11,6 في المائة سنة 2009، عجز الحزب عن المحافظة على هذه المكاسب واكتفى ب2656 مقعدا بنسبة 8,43 بالمائة.
ويبدو أن الهزات الداخلية التي عرفها الحزب في الآونة الأخيرة وانسحاب عدد من أعضائه كان لها أثر في هذا التراجع، كما ألمح إلى ذلك عبد العزيز قراقي ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عندما شدد على أن الأحزاب السياسية، التي دخلت معترك هذه الانتخابات وهي "لا تعاني من أية مشاكل تنظيمية داخلية، استطاعت أن تخوضها بشكل مطمئن وأن تكرس مجهوداتها لإقناع الناخبين".
وفي ما يخص نتائج المكون الرابع لأحزاب المعارضة، حزب الاتحاد الدستوري، فقد خسر مركزه السابع لفائدة حزب التقدم والاشتراكية، وتراجع إلى المركز الثامن بالرغم من رفعه لعدد مقاعده إلى 1489 مقعدا مقارنة ب1307 مقعدا، ومحافظته على نفس النسبة تقريبا ( 4,73 بالمائة مقابل 4,7 بالمائة سنة 2009).
وبالموازاة مع ذلك، يبدو أن رئاسة الحزب لمجلس العاصمة الاقتصادية باتت بعيدة المنال بعد حصد حزب العدالة والتنمية لأغلبية مقاعد مجلس جماعة الدار البيضاء متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار المنتمي للأغلبية.
وقد بدأت تتضح ملامح التحالفات المستقبلية تدريجيا بعد الكشف عن نتائج هذه الاستحقاقات، حيث حسمت أحزب المعارضة في مسألة تحالف محتمل مع العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، وأكدت في بيان مشترك أن موضوع الانخراط، في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية، أمر غير وارد على الإطلاق، وعزت ذلك لما ارتكب من "خروقات وانتهاكات في الانتخابات الجماعية والجهوية".
* و.م.ع