حملت الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت أمس الجمعة نتائج متباينة لأحزاب المعارضة الرئيسية. فبينما حافظ الاستقلال والأصالة والمعاصرة على مكانتهما، تراجع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري مقارنة بالنتائج التي حققاها في الانتخابات الجماعية لسنة 2009. وكرس حزب الأصالة والمعاصرة مكانته كأول قوة سياسية على صعيد الانتخابات الجماعية بحصوله على 6655 مقعدا بنسبة 21,12 بالمائة، بل زاد من عدد مقاعده مقارنة بالانتخابات الجماعية لÜ 2009، حيث توقف تعداد مقاعده في 6015 مقعدا بنسبة مئوية تقدر ب 21,7. نتائج حزب الأصالة والمعاصرة اعتبرها سعيد خمري أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "واردة" بالنظر للتغطية التي قام بها مرشحو الحزب للدوائر الانتخابية والحملة التي خاضها. بدوره، تشبث حزب الاستقلال بمرتبته الثانية في الانتخابات، بالرغم من تقلص حصته في نتائجها، إذ تراجعت من أزيد من 19 في المائة في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 إلى 16,22 بالمائة في الانتخابات الحالية. واستقر عدد مقاعد الحزب في 5106 مقعدا مقارنة ب 5292 مقعدا سنة 2009. ولم يستفد حزب الاستقلال من الارتفاع الملحوظ في عدد المقاعد المتبارى حولها في انتخابات الرابع من شتنبر، بل تراجع في بعض معاقله التاريخية، وفي مقدمتها العاصمة العلمية فاس. أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تراجع بمرتبتين محتلا المركز السادس، فرأى الأكاديمي خمري أنه "الخاسر الأكبر" في هذه الاستحقاقات. ففي الوقت الذي حقق فيه حزب الوردة 3226 مقعدا بنسبة 11,6 في المائة سنة 2009، عجز الحزب عن المحافظة على هذه المكاسب واكتفى بÜ 2656 مقعدا بنسبة 8,43 بالمائة. ويبدو أن الهزات الداخلية التي عرفها الحزب في الآونة الأخيرة وانسحاب عدد من أعضائه كان لها أثر في هذا التراجع، كما ألمح إلى ذلك السيد عبد العزيز قراقي ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريحه لوكالة المغرب العربي للأنباء، عندما شدد على أن الأحزاب السياسية، التي دخلت معترك هذه الانتخابات وهي "لا تعاني من أية مشاكل تنظيمية داخلية، استطاعت أن تخوضها بشكل مطمئن وأن تكرس مجهوداتها لإقناع الناخبين". وفي ما يخص نتائج المكون الرابع لأحزاب المعارضة، حزب الاتحاد الدستوري، فقد خسر مركزه السابع لفائدة أحد أحزاب الأغلبية (حزب التقدم والاشتراكية)، وتراجع إلى المركز الثامن بالرغم من رفعه لعدد مقاعده إلى 1489 مقعدا مقارنة ب1307 مقعدا، ومحافظته على نفس النسبة تقريبا ( 4,73 بالمائة مقابل 4,7 بالمائة سنة 2009). وبالموازاة مع ذلك، يبدو أن رئاسة الحزب لمجلس العاصمة الاقتصادية باتت جزءا من الماضي، بعد حصد حزب العدالة والتنمية لأغلبية مقاعد مجلس جماعة الدارالبيضاء متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار المنتمي للأغلبية. وكان وزير الداخلية السيد محمد حصاد، قد أعلن أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات الجماعية برسم اقتراع رابع شتنبر، بحصوله على 6655 مقعدا (بنسبة 21,12 بالمائة)، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حصل على 5106 مقعدا (16,22 بالمائة)، وحزب العدالة والتنمية الذي حصل على 5021 مقعدا (15,94 بالمائة). وأضاف أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 2656 مقعدا (8,43 بالمائة)، فيما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 1766 مقعدا (5,61 بالمائة)، وحزب الاتحاد الدستوري على 1489 مقعدا ( 4,73 بالمائة). كما أكد وزير الداخلية أنه على إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية، بلغت 53,67 بالمائة.
