أخذ الصراع على بلدية تطوان منحى غير طبيعي في التحالفات، عكس ما تمنته قيادات أحزاب الأغلبية، وذلك بتوجه حزب العدالة والتنمية إلى التحالف مع المعارضة، وفي مقدمتهم الأصالة والمعاصرة، للإطاحة بحليفه، رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وحصل مرشح "المصباح"، ورئيس المجلس البلدي لمدينة تطوان، محمد إدعمار، على أغلبية مريحة، بعدما قرر التحالف مع حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، ضد "التجمع الوطني للأحرار"، وذلك بحصوله على 38 مقعدا من بين 52 الذين يشكلون مجموع أعضاء المجلس. ووقع مستشارو حزب العدالة والتنمية، الثلاثة والعشرون، والأصالة والمعاصرة، الحاصل على 9 مقاعد، وحزب الاستقلال الذي ظفر ب6 مقاعد، على وثيقة تلتمس من والي تطوان، الإسراع بتحديد موعد زمني لعقد الدورة العادية الأولى للمجلس، والتي ستخصص لانتخاب الرئيس الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية. مرشح حزب العدالة والتنمية، محمد إدعمار، قال لهسبريس إن تحالف حزبه مع مكونات المعارضة جاء في ظل غياب تجاوب من قبل حليفه في الائتلاف الحكومي، الطالبي العلمي، مضيفا "قمنا بما قررته الأمانة العامة للحزب في موضوع التحالفات، وأعطينا الأسبقية لمكون الأغلبية الذي رفض التجاوب". وكان حزب العدالة والتنمية قد أصدر بلاغا في هذا الشأن بعد وصول المفاوضات للباب المسدود، مساء الاثنين الماضي، وبعدما أكد وفاءه بجميع الالتزامات والاتفاقات التي تمت مع مكونات الأغلبية الحكومية، أشار في الوقت ذاته إلى "عدم استبعاد إمكانية التحالف مع باقي الأحزاب الوطنية الراغبة في ذلك". إدعمار أكد أن "حزبه ليس خائفا من أي تحالف كيفما كان"، وذلك في رده على سؤال حول إمكانية دعم المعارضة للعلمي في آخر لحظة، بالقول، "حنا ناس ديال الكلمة، وعندما نتحالف نوفي، ولكن إذا صدر ما يخالف هذا من مكونات أغلبية المجلس فالاختيار يعود لهم". وفي الوقت الذي يستند فيه الطالبي العلمي على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع إمكانية خلق مفاجأة يمكن أن تكون غير سارة لحليفه الحكومي، حزب العدالة والتنمية، يرى مراقبون أن قرار رئيس مجلس النواب، ستكون له انعكاسات سلبية على تماسك الأغلبية الحكومية. وفي هذا الاتجاه، أظهرت قيادة حزب "المصباح" غضبا شديدا اتجاه ما أسمته بالابتزاز الذي يتعرض له الحزب من قبل حليفه في الحكومة، مسجلة أن ما قام به العلمي مخالف لما تم الاتفاق عليه، وكذا البيان الصادر عن الحزب الذي يشغل عضوة مكتبه السياسي. ومن جانبه، قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس، "نحن مستعدون لتقديم تنازلات معقولة، وضد هيمنة العدالة والتنمية على الجماعات والجهات"، معلنا "رفض حزبه للابتزاز من أي جهة كيفما كانت".
