جهة العيون الساقية الحمراء .. طريق حزب الاستقلال "معبَّد" للرئاسة

على غرار جهة كلميم واد نون، تقدم مرشحان اثنان، الأول من المعارضة والثاني من الأغلبية، لانتخابات جهة العيون الساقية الحمراء، في تنافس تميل كفته بشكل كبير لحزب المعارضة.
ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال الذي احتكر تسيير هذه الجهة منذ سنوات ليست بالقليلة، حيث يقوده بالعيون حمدي ولد الرشيد، الذي ظل يسير المجلس البلدي للمدينة منذ 1997، في حين تم تكليف ابن أخيه، حمدي ولد الرشيد (يحمل نفس الاسم) برئاسة الجهة المنتهية ولايتها.
وتميل كفة الاستقلال في هذه الجهة بفضل النتائج التي تحصل عليها في الانتخابات الجماعية والجهوية في اقتراع الرابع من شتنبر، حيث حصل في الجهة على 20 مقعدا، مبتعدا بشكل كبير عن أقرب منافسيه المباشرين، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حصد عشرة مقاعد.
وبالرجوع إلى النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، نجد أن حزب الاستقلال استحوذ على 20 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار ب10 مقاعد، ثم الأصالة والمعاصرة الذي لم يحصل سوى على أربعة مقاعد، والعدالة والتنمية والحركة الشعبية بمقعدين لكل واحد منهما، والاتحاد الدستوري بمقعد واحد.
وكان لافتا أن عددا من الأحزاب في هذه الجهة لم تحصل على أي مقعد وخرجت خالية الوفاض، خاصة أحزاب اليسار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي. كما أن أحزابا أخرى تقدمت لهذه الاستحقاقات، خرجت ب"خفي حنين"، كالحركة الديمقراطية الاجتماعية والعهد الديمقراطي والإصلاح والتنمية.
وأمام هذه النتائج، يبدو السباق نحو رئاسة الجهة شبه محسوم لمرشح حزب الاستقلال، حمدي ولد الرشيد، الذي ينافسه مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الرزمة، الحاصلة لائحته على نصف ما تحصل عليه غريمه ولد الرشيد، الذي لا يحتاج إلى تحالف بالنظر إلى حصده لأكثر من نصف المقاعد.
وبالرغم من تردد اسم القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، محمد الشيخ بيد الله، كمرشح حزبه للمنافسة على رئاسة جهة العيون الساقية الحمراء، إلا أن النتائج المخيبة التي حصل عليها دفعته للتراجع والدفع بمرشح يمثل أحزاب المعارضة.
ويرى مراقبون أنه بالرغم من هذه الوضعية، فإن حزب الاستقلال قد يلجأ إلى عقد تحالف من أجل تقوية أغلبيته في المجلس الجهوي للعيون الساقية الحمراء.
ويؤكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة محمد الخامس بالرباط، رحال بوبريك، أن التحالفات الحزبية، في جهات الصحراء بشكل عام، لا تخضع لاعتبارات حزبية أو إيديولوجية، ولا لأوامر الأمناء العامين للأحزاب، "فتجد أحزابا من الأغلبية تتحالف مع أخرى في المعارضة"، مشيرا إلى تحالف حزب العدالة والتنمية والاستقلال في الداخلة، وتحالف العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في طانطان، من أجل الحصول على الأغلبية في المجالس المحلية والجهوية.
وأوضح بوبريك أن ما يحدد هذه التحالفات هو عدد المناصب التي سيحصل عليها كل حزب، أو "على الأصح مجموعة من الأفراد المتحالفين مرحليا لتحقيق أهداف شخصية، وبالرغم من وجود عنصر القبيلة، لكن دون أن نعطيها أكثر من حجمها"، على حد تعبير الباحث في الشؤون الصحراوية.
وتابع المتحدث ذاته، أن استعمال الأموال في الانتخابات في جهات الصحراء يبقى "عاملا موجودا"، وهذا ما يقلص من نزاهة الانتخابات، خاصة عندما يتعلق الأمر ب"شراء ذمم المنتخبين"، من أجل استقطابهم وتكوين المجالس المحلية.
وتبقى أيضا المصالح الشخصية، يضيف بوبريك، من أبرز المحددات في خريطة التحالفات، من أجل الحصول على المزيد من الامتيازات والريع كمكتسب من هذه الاستحقاقات الانتخابية.
هذه الوضعية، "أفقدت الأحزاب السياسية مصداقيتها"، في اعتقاد المتخصص في الشؤون الصحراوية، "بعد سقوطها في تحالفات متناقضة"، فهي لم تقدم برامج واضحة المعالم إبان حملتها الانتخابية، وحين يضع بعض الناخبين ثقتهم فيها على أساس شعارات معينة، تدخل في تحالف مع أحزاب أخرى لها مواقف مختلفة معها "مما يشوش على العملية الانتخابية ويجعلها فاقدة للمصداقية لدى المواطن"، على حد تعبير المتخصص في الشؤون الصحراوية.